اولویت های تامین ارز یارانه ای برای واردات انواع کود شیمیایی

 اولویت های تامین ارز یارانه ای برای واردات انواع کود شیمیایی از سوی کارگروه اولویت بندی تخصیص ارز کودهای کشاورزی تعیین و اعلام شد.

راهکار جدید گمرک برای رفع موانع و مشکلات تولید کنندگان در شرایط ویژه ارزی / امکان ترخیص درصدی کالا بدون اخذ کد رهگیری ارز از بانک

 گمرک ایران از راهکار جدید برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و واردکنندگان با استفاده از اختیارات گمرک در شرایط ویژه ارزی خبر داد و اعلام کرد : برای واحدهای تولیدی که در خصوص اخذ کد رهگیری ارز از بانک مشکلاتی دارند امکان ترخیص درصدی کالا فراهم شده است .

🔹 به گزارش روابط عمومی گمرک ایران ؛ علی معقولی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک با بیان این مطلب گفت : با تاکید وزیر اقتصاد برای واحدهای تولیدی که در خصوص اخذ کد رهگیری بانک در خصوص منشا تامین ارز و گشایش اعتبارات اسنادی مشکلاتی دارند ، امکان ترخیص درصدی کالا با استفاده از اختیارات گمرک ایران فراهم شد تا ۷۰ تا ۸۰ درصد کالا بدون اخذ کد بانکی ترخیص شود و واحدهای تولیدی آنها معطل  قطعات و مواد اولیه نباشند و به محض اینکه اقدامات بانکی انجام شد می توانند بقیه کالای خود را ترخیص‌ کنند.

🔹 معقولی با اشاره به امکان استفاده از ضمانتنامه بانکی برای ترخیص کالا گفت:  برای تمام واحدهای تولیدی امکان استفاده از ضمانتنامه بانکی یک ساله را فراهم کردیم که به هیچ وجه دغدغه پرداخت حقوق ورودی را نداشته باشند. 

🔹 مدیر کل مرکز دفتر واردات گمرک همچنین تصریح کرد: برای واحدهایی که شرایط خاص دارند و حتی امکان تهیه ضمانت نامه بانکی ندارند امکان ترخیص نسیه را برای آنها قرار داده ایم که با این روش شرایطی فراهم شده که بخشی از کالا در گمرک بماند و مابقی را بدون ضمانت نامه بانکی ترخیص کنند. 

🔹 معقولی در ادامه گفت :  بخش دیگر تسهیلات گمرکی به اختیارات ماده ۴۲ مربوط می شود که به کمک این ماده در چارچوب قانون امور گمرکی رئیس کل گمرک داده است تا در مواردی که واحد تولیدی و صنعتی هیچ کدام از شرایط دریافت تسهیلات گمرکی را ندارند به استناد ماده ۴۲ قانون امور گمرکی کالا با دستور رئیس کل گمرک کالا بدون پرداخت حقوق ورودی ترخیص شود تا واحد تولیدی به مشکل بر نخورد تا در فرصتی که فراهم می آید واحد تولیدی اسناد را بدهد و ترخیص قطعی انجام شود  . 

🔹 معقولی به موضوع دیگری در رابطه با تسریع در ترخیص اقلام‌ضروری مردم اشاره کرد و گفت : در حال حاضر علاوه بر دارو تجهیزات پزشکی را هم گمرک با حداقل اسناد ترخیص می کند .

🔹 مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک در رابطه با تغییرات فهرست ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوعه هم گفت : این موضوع در حال انجام است و به محض ابلاغ  از سوی گمرکات اجرایی خواهد شد . 

🔹 معقولی در رابطه با اینکه بعضی کالا را وارد کرده و در انبارهای گمرکی نگهداری می کنند در حالیکه مشکلی بابت ترخیص ندارند و در واقع با این روش کالاها را احتکار  می کنند اظهار داشت :  استفاده از انبارهای رسمی گمرکی برای فرار از احتکار به این شدت که مطرح می شود صحت ندارد . البته برای این هم با هماهنگی ستادها راه حل پیدا کرده ایم و حتی کالاهایی که در انبارهای گمرک هستند توسط سازمان های مرتبط رصد می شوند و این سازمان ها از صاحبان کالا دلایل تاخیر را می پرسند ،  ضمن اینکه ما در بحث متروکه که سه ماه هست برنامه ریزی می کنیم که به سمت دو ماه کاهش بدهیم تا مدت نگهداری کالا کم شود و مطمئنا با شرایط جدید اگر کالا متروکه شود آن افراد خیلی مشکل پیدا خواهند کرد . 

🔹 وی در خصوص ممانعت از صادرات چای و اعتراضات صادرکنندگان چای ایرانی هم گفت :  گمرک مجری مقررات و ضوابطی است که جهت اجرا از سوی سازمان توسعه تجارت ، وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می شود و در رابطه با ممنوعیت های صادراتی از جمله چای صرفا مجری هستیم و پس از ابلاغ ضوابط را اجرایی می کنیم و ما اصلا تصمیم گیر نیستیم .

شرایط واردات طلا، ارز اعلام شد

در بخشنامه گمرک ترخیص کالاهای وارداتی با رویه بانکی منوط به تاییدیهسازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر دریافت­ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» است.

اساس این بخشنامه ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز بوده و بنابراین در خصوص انجام تشریفات گمرکی رعایت بخشنامه های مربوطه الزامی است. واردات طلا (ساخته شده) بدون محدودیت با دریافت­ مجوز از بانک مرکزی و رعایت انجام تشریفات تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده و سایر وجوه متعلقه مجاز است.

واردات طلای خام (‌شمش استاندارد) با دریافت­ مجوز از بانک مرکزی و رعایت تشریفات گمرکی و رعایت سایر مقررات از پرداخت حقوق، عوارض قانونی و مالیات ارزش افزوده معاف شده است.

بر اساس سیاست جدید ارزی دولت که به تصویب هیئت وزیران رسیده و از 16 مرداد ماه اجرایی شده است، واردات اسکناس ارز و طلای خام به کشور توسط صرافی‌ها و اشخاص با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت تشریفات گمرکی مجاز است؛ همچنین با تصمیم دولت­واردات طلای خام از پرداخت تعرفه گمرکی و ارزش افزوده نیز معاف شد.

ممنوعیت واردات ۴ محصول به عراق

به نقل از ایسنا، دولت عراق در راستای سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی این کشور، واردات سیب‌زمینی، گوجه فرنگی، خربزه و هندوانه را ممنوع اعلام کرده بود که طی اخبار واصله، این ممنوعیت بار دیگر برداشته شده و صادرات این چهار محصول به این کشور می‌تواند از سر گرفته شود.

این در حالی است که عمده این چهار محصول، محصولات بسیار آب‌بری هستند و با توجه به بحران‌های آبی که برای کشور عراق پیش آمده است، به نظر می‌رسد این کشور سعی دارد با واردات محصولات آب‌بر، تولید آن‌ها را کاهش داده تا آب کمتری مصرف شود.

از سوی دیگر برخی از مقامات عراق مدعی شده بودند که از ایران آب می‌خریدند و صادرات آب ایران به عراق اخیرا متوقف شده است، این موضوعی است که از اساس از سوی مقامات مربوطه ایران تکذیب و ایران مدعی شد که هیچ‌گونه صادرات آب به عراق انجام نمی‌شده است.

به این ترتیب، بنابر اعلام وزارت کشاورزی عراق، قانون ممنوعیت واردات این چهار محصول از ۱۱ مردادماه سال جاری لغو شده است.

با توجه به اینکه ایران جزو تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصولات به شمار می‌رود، تولیدکنندگان آن می‌توانند دوباره محصولات خود را به عراق صادر کنند.

احتمال افزایش قیمت‌های پروپیلن داخلی چین طی این هفته

بازارهای پتروشیمی آسیا، از حاشیه سودهای صنایع پایین‌دستی، فصل تعطیلی واحدها و کاهش ارزش یوان چین در برابر دلار آمریکا تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

به گزارش ارانیکو و به نقل از پتروتحلیل، پیش‌بینی می‌شود قیمت‌های پاراکسیلن و اتیلن با توجه به سیر صعودی حاشیه سودهای صنایع پایین‌دستی، تقویت شوند. در این میان، عرضه بنزن، اتیلن و پروپیلن در مواجهه با فصل تعطیلی واحدها در حال محدود شدن است.

آروماتیک‌ها

قیمت‌های پاراکسیلن چین و تایوان (CFR) با افزایش هفتگی 6/6 درصد در جمعه گذشته، به بیشترین میزان خود در 4 سال گذشته نزدیک شدند. تقاضای محموله‌های ماه سپتامبر با روند صعودی بازارهای معاملات آتی اسید ترفتالیک خالص صنایع پایین‌دستی سپتامبر که در بازار بورس ژنگژوا منعقد می‌شود همراه شد. بنابراین، این امر مؤید آن است که حاشیه سودهای تولیدکنندگان پاراکسیلن از نفتا (CFR ژاپن) در روز 2 اوت 2018 به بیشترین میزان خود در 4 سال اخیر نزدیک شد، و پیش‌بینی می‌شود این روند صعودی تا دو هفته دیگر و بعد از پایان قراردادهای بازارهای معاملات آتی ماه سپتامبر ادامه داشته باشد.

پیش‌بینی می‌شود در بازار بنزن، مشکلات واحدها محموله‌های ماه سپتامبر و اکتبر را تحت تأثیر قرار دهد. ازآنجایی‌که معامله‌کنندگان بازار با اشتیاق بالا به دنبال خرید بنزن تحویل سپتامبر می‌باشند، این وضعیت در هفته گذشته منتج به وارونگی در ساختار بازار شد.

فاصله قیمتی سپتامبر و اکتبر با برابری در یک هفته قبل در جمعه گذشته به 3 دلار در هر تن رسید. در این میان، تعطیلی‌های برنامه‌ریزی نشده در ماه سپتامبر موجب از دست رفتن ظرفیتی در حدود 26000 تن در سال می‌شود. واحد شماره 2 BTX شرکت Hanwha Total کره جنوبی در ماه سپتامبر به مدت 2 هفته تعطیل خواهد بود، درحالی‌که واحد Wakayama شرکت ژاپنی JX Nippon Oil& Energy برای یک ماه از اواسط سپتامبر تعطیل خواهد شد.

اولفین‌ها

در بازار اتیلن آسیا، منابع گفتند که ازآنجایی‌که پیش‌بینی می‌شود عرضه نقدی از جنوب شرق آسیا همراه با تعطیلی‌های برنامه‌ریزی‌شده کراکینگ در سنگاپور و تایلند اندک باشد، عرضه و تقاضا متعادل ماه سپتامبر در مقایسه با ماه اوت محدود خواهد شد. انتظار می‌رود تقاضای نقدی در چین به دلیل حاشیه سودهای مناسب برای چند صنایع پایین‌دستی، به‌خصوص برای استایرن مونومر، مناسب باقی بماند.

احتمال می‌رود قیمت‌های پروپیلن داخلی چین در این هفته در میان محدودیت عرضه نقدی، افزایش پیدا کنند. یکی از تاجران کره جنوبی گفت، تعطیلی‌های بیشتری در میان واحدهای کراکینگ در جنوب شرق آسیا درراه است، و محموله‌های بیشتری به آنجا منتقل می‌شوند، که منتج به عرضه اندک شده است.

پلیمرها

قیمت‌های پلی‌اتیلن سبک آسیا در روز چهارشنبه در میان تقاضای نامناسب فصلی، 5 دلار در هر تن کاهش یافت. درحالی‌که گزارش‌ها مبنی بر پایین بودن ذخایر پلیمر چین بود، بسیاری از معامله‌کنندگان چینی احتمالاً با توجه به ارزش پایین یوان در برابر دلار به موضع انتظار و رصد خود ادامه دهند.

یکی از منابع نزدیک به گفت، شرکت Zhongan Lianhe چین برنامه دارد تا کار در واحد جدید پلی‌اتیلن سنگین و پلی‌اتیلن سبک خطی خود با ظرفیت 350000 تن در سال را در آنهویی در سال 2019، آغاز کند. منابع بازار پیش‌بینی می‌کنند که آغاز فعالیت این واحد با میزان تولید مدنظر چند ماه به طول بیانجامد.

خریدوفروش ارز با نرخ توافقی در بازار مجاز شد‌/ ‌عرضه ارز افزایش می‌یابد

با اجرا شدن بسته جدید ارزی دولت که در روزهای گذشته توسط رئیس کل این بانک اعلام شد، داد و ستد آزادانه ارز توسط واردکنندگان، صادرکنندگان و صرافان با قیمت توافقی در بازار مجاز شده است.

بازار ثانویه که بازار عمده فروشی ارز و محلی برای تامین ارز کالاهای مورد نیاز کشور به غیر از موارد اساسی، است با نقش آفرینی همه بازیگران، شکل یافته و نرخ آن بدون مداخله بانک مرکزی در مکانیسم بازار، به دست آمده و به طور طبیعی کشف نرخ در آن ادامه خواهد داشت. 

همچنین بانک مرکزی بر اساس تکلیف تعیین شده توسط دولت، این اطمینان را به مردم می‌دهد که تمام تقاضاهای کالاهای اساسی و دارو را با نرخ مصوب 4200 تومانی پاسخ دهد و نگرانی از بابت تامین منابع این کالاها وجود  نخواهد داشت.

همان گونه که در روزهای اخیر براساس بسته سیاستی جدید ارزی، عملیات بازار انجام شده است، صرافی‌ها می‌توانند در قالب بخشنامه‌های بانک مرکزی، اقدام به خرید و فروش ارز کنند.

قیمت ارز به دست آمده از مجموع معاملات صرافی ها، به صورت برخط در سایت سنا به آدرس https://www.sanarate.ir قابل مشاهده و در دسترس عموم است از این رو نرخ سایت مورد اشاره، قیمت داد و ستد آزادانه ارز توسط بازیگران اصلی بازار ارز است. 

از سوی دیگر، بانک مرکزی اذعان می کند بخشی از تقاضای ارز مربوط به نیازهای طبیعی مردم برای حفظ ارزش دارایی است، که این تقاضا به دلیل کم عمق بودن بازار و معاملات اندک انجام شده در آن، موجب نوسان قیمتی در خارج از بازار متشکل ارزی شده است.

بانک مرکزی با درک این تقاضا، در حال تعریف ساز و کاریست که بتواند این تقاضا ها را با توجه به مقتضیات کنونی و راهکارهای قانونی به کمک شبکه بانکی و صرافی ها برآورده سازد تا مردم با آرامش و بدون تحمل مخاطرات در معاملات پرخطر، نیازهای خود را برآورده سازند.

تجربه چند روز گذشته و میزان معاملات انجام شده که توسط بانک مرکزی رصد می شود نشان می‌دهد که تفاوت معنا داری بین نرخ ناشی از این تقاضا و نرخ های ثبت شده در سامانه سنا وجود ندارد، در عین حال نرخ سنا به دلیل آن که برآمده از معاملات بسیار بیشتر و با عمق بالا بوده است، ثبات قیمتی بیشتری را تجربه کرده است. 

بدون تردید در حال حاضر  قیمت در بازار ثانویه به دلیل نظارت بانک مرکزی و ساز و کار قانونی و عدم وجود مخاطرات ناشی از شناسایی مشتری، پولشویی و مانند آن پایین‌تر از قیمتی است که بعضا توسط اشخاص یا درگاه ها اعلام می‌شود، همچنین در ادامه سیاست‌های دولت که از سوی وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی در حال انجام است، انتظار می‌رود که بازار ارز به تدریج با عرضه بیشتر روبه رو شده و تعمیق پیدا کند.

ممنوعیت فصلی واردات برنج

سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی به دلیل برداشت تولیدات برنج کشور، ممنوعیت فصلی واردات برنج به پایان شهریور موکول شد.

بنا به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و دستور رئیس جمهور، به دلیل برداشت تولیدات برنج کشور، ممنوعیت فصلیواردات برنج به تاریخ ۹۷.۶.۳۱ موکول شد.گفتنی است، کلیه واردکنندگان مجاز به واردات، ترخیص و خروج این محصول تا تاریخ ۳۱شهریور از گمرکات کشور خواهند بود.

اصلاحات ضروری در سیاست ارزی جدید دولت

سیاست اعلامی با بی‌تفاوتی از کنار دم‌جنباندن غول نقدینگی گذشته است، حال آنکه در تحلیل اقتصادی بخش مهمی از مسئله ارزی، نه به تهدید رئیس‌جمهور آمریکا، بلکه به انبار باروتنقدینگی داخلی باز می‌گشت. تغییر قاعده برای سپرده‌گذاران بزرگ و دریافت کنندگان سودهای موهومی و منضبط ساختن تراکنش‌های بزرگ و امثالهم باید بخشی از پازل سیاست بازار دارائی (مانند ارز) تلقی شود.
پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان (بدون تعیین نرخ و تعیین محل مصرف ارز) یکی دیگر از ضمانت اجراهای موفقیت سیاست ارزی جدید است که طبق بیان رئیس کل جدید بانک مرکزی، وزرای مربوطه تعهد داده‌اند که مراقبت بیشتری روی بازگشت ارزپتروشیمی‌ها و امثالهم بنمایند. به نظر نمی‌رسد در نظامات نوین حکمرانی اقتصادی، موکول شدن چنین بخش مهمی از سیاست به قول زبانی منطقی باشد.
بخشی از تقاضای معاملاتی نرخ ارز را می‌توان از طریق سازوکارهای جایگزین اسکناس ارز و جایگزین حواله و حتی جایگزین پیام رسانه‌ای مالی، دنبال کرد. اساسا نقشه تجاری کشور در سال‌های آینده را می‌توان به شکلی طرح‌ریزی نمود که فشار ارزی کمی بر کشور وارد کند. علیرغم تجارت جدید جهانی در این خصوص، سیاست دولت کاملا بی‌تفاوت از این بخش عبور کرده است.
در خصوص واردات کالاهای ضروری متاسفانه هیچ ساز و کار حرفه‌ای و دقیقی برای اصابت ارز ترجیحی به تولیدکننده یا مصرف‌کننده نهایی دیده نشده و با توجه به تجارت بسیار تلخ ماه‌های اخیر، این یکی از عجیب‌ترین غفلت‌ها در سیاست دولت است که ظاهرا به اراده و قول زبانی اعضای کابینه محول شده است! (اگر با این روش می‌شد که تا حال محقق شده بود) چنانچه اجرای سیاست‌های نوینی مانند فاکتورهای الکترونیکی میسر نیست، استفاده از تجاربی مانند حق‌العمل‌کاری دو یا سه شرکت تحت نظارت (مثل ‌GCT) در واردات غذای اساسی ( و تعبیه مشابهی در خصوص دارو) می‌تواند نظارت کل مسیر، شفافیت و حسابرسی بهتری را فراهم و رانت و فساد را حداقل نماید.
یکی از ابهامات در سیاست جدید آن است که تاثیر این سیاست بر بودجه عمومی دولت چه خواهد بود؟ بانک مرکزی چه میزان از ارزهای نفتی را به واردات کالاهای ضروری اختصاص می‌دهد و چه حجمی از ارزها را در بازار عرضه می‌کند؟ با رسمیت بخشیدن به نرخ ارز توافقی که قطعا بالاتر از نرخ دولتی است، درآمد نفتی، درآمد گمرکی و درآمدهای ناشی از فروش خوراک پتروشیمی‌ها و غیره چقدر افزایش خواهد یافت؟ هزینه‌ها به‌ویژه بخش سرمایه‌گذاری و عمرانی چه وضعی خواهد یافت؟ با توجه به سودآوری بازار دارائی‌ها و بورس در سال 1397، دولت برای فروش اوراق خود در سال جاری باید چه نرخی پیشنهاد کند که اوراق توسط مردم و بانکها خریداری شوند؟ اگر نرخ‌های سود بالا برای اوراق دولت میسر نباشد، بر سر بدهی‌ها و اوراقی که امسال سررسید می‌شوند چه خواهد آمد.
بعد از چهارماه محروم کردن اقتصاد از نقش‌آفرینی جدی بازیگران سنتی به نام صرافی‌ها (آنهم دقیقا در 90 روز فرصت شروع تحریم‌های جدید!)، انتظار می‌رفت بازگرداندن نقش صرافی‌ها که جزو بخش‌های مثبت سیاست ارزی اخیر بود، با قاعده‌گذاری مدرن و منضبط ساختن صرافی‌ها صورت گیرد. عدم ایجاد بازار مبادلات مدرن برای صرافی‌ها، همچنان فقدان اطلاعات از مبادلات صرافی و خروج سرمایه را به دنبال خواهد داشت.
انتظار می‌رود دولت با توجه به تجارت سال‌های 93-91 تنها به یک متغیر (سیاست ارزی) بسنده نکند و در کلان اقتصاد  مطالعاتکارشناسی انجام دهد. از منظر کلان، اقتصاد کشور دو سال کاهش عرضه و نرخ رشد صفر یا منفی را در پیش خواهد داشت (در موج نخست رکود، متاثر از کاهش تولید نفت و اثر تحریم و جهش ارزی و در موج دوم رکود، متاثر از کاهش بودجه، افول تولید بخش‌های غیرنفتی، تورم و کاهش تقاضای موثر). سیاست برای ترمز گذاشتن بر رکود و تحریک تولید چیست؟ از آن مهم‌تر سیاست افسارزدن بر گردن نرخ تورم چیست؟ خواباندن تب بحران ارزی مهم است اما طبیب و سیاست‌گذار ارزی اگر بخواهد دم‌دمی مزاج نشود باید با نگاه به طرح میان مدت اقتصادش، نسخه بپیچد.

واردات کولر گازی و دستگاه‌های برودتی ممنوع شد

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی از ممنوعیت واردات کولرهای گازی و دستگاه های برودتی به دلیل تولید داخلی این دست محصولات خبر داد.

در چند وقت اخیر به واسطه نوسانات نرخ ارز و حمایت از کالای تولید داخلی مدیریت واردات در دستور کار قرار گرفته و واردات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند به کشور ممنوع شده است، از محصولاتی که واردات آنها به کشور ممنوع شده می‌توان به واردات دستگاه‌های برودتی به ویژه کولر گازی اشاره کرد.

این ممنوعیت در حالی به اجرا در آمده که هوای تابستانی کشور بر خلاف سال های گذشته بسیار گرم شده و جای سوال دارد که این ممنوعیت واردات در کنار گرمای بیش از حد آب و هوا بر حجم تقاضای کولر گازی افزوده است و از سوی دیگر تولید داخلی توان پاسخگویی به نیاز بازار دارد. در این رابطه علی جمالی - رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه مطبوع، لباسشویی و قطعات یدکی - با بیان اینکه تولید داخلی جوابگوی نیاز بازار است، به ایسنا گفت: رشد نرخ ارز در حال حاضر گرانی محصولات داخلی را به همراه داشته و در شرایط فعلی که تولید و تعمیر نیاز به قطعات یدکی دارد ممنوعیت واردات چندان منطقی نیست.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه مطبوع، لباسشویی و قطعات یدکی یادآور شد: باید در مدیریت واردات، فرآیند واردات در اختیار افرادی قرار داده شود که سابقه فعالیت در آن حوزه را دارند و به دنبال دلالی و کسب درآمدهای یک شبه نیستند.

او تصریح کرد: اگر واردات کالا توسط افراد خبره هر حوزه صورت گیرد از اجاره کارت بازرگانی جلوگیری خواهد شد که حفظ حقوق دولت را به همراه خواهد داشت و از سوی دیگر کالا با شرایط و قیمت مناسب در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.

جمالی با اشاره به اینکه باید مواد اولیه هر کشور در اولویت واردات قرار بگیرد، تاکید کرد: در فرآیند واردات مواد اولیه با توجه به کیفیت مواد اولیه باید کشور مبدأ واردات در اولویت واردات قرار گیرد که در شرایط فعلی کیفیت مواد اولیه اروپایی و آسیایی پیشرفته بر کیفیت مواد اولیه دیگر کشورها ارجحیت دارد.

وی با بیان اینکه کیفیت مواد اولیه تاثیر بسزایی بر کیفیت تولید و محصول نهایی دارد، گفت: زمان خرید و نصب کولر گازی سه ماهه ابتدای سال به ویژه خردادماه است و در حال حاضر از زمان اوج خرید فاصله گرفته شده است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه مطبوع، لباسشویی و قطعات یدکی ادامه داد: بازار در حال حاضر به واسطه افت خرید و تامین نیاز در بهار کمبودی را احساس نمی کند و خریدهای فعلی در راستای ساخت و ساز ساختمان های جدید صورت می گیرد که اکنون ساخت و ساز ساختمان هم با افت همراه است.

جمالی درباره عرضه برخی از محصولات از طریق شهرهای مرزی گفت: برخی از محصولات در شهرهای مرزی به واسطه پیله وران تامین می شود و برخی دیگر از محصولات به صورت قاچاق به کشور وارد می شود که در مجموع کالاهای عرضه شده در شهرهای مرزی کارت گارانتی معتبر ندارند.

مصوبه تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای گروه یک ابلاغ شد

هیئت وزیران در جلسه 14 مرداد سال 97 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392 و مصوبه جلسه مرداد 13 مرداد 97 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام کند.

تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به بازنگری و به روزرسانی فهرست کالاهای مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

تبصره 2- وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند کنترل و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی وارد شده بر اساس فهرست پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خُرده فروشی (مراحل تامین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورند.

تبصره 3- تامین ارز برای واردات سایر کالاها غیر از کالاهای موضوع بند (1) این تصویب‌نامه، در بازار دوم ارز و از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی به ویژه فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، سنگ آهن، محصولات فولادی و فلزات رنگی و خدمات انجام می گیرد. معاملات در این بازار از طریق بانک‌ها و صرافی های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سامانه معاملات ارزی) صورت می گیرد. نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین شده و به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع رسانی می شود.

3- کلیه صادر کنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و باید برای این موضوع بر اساس دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهد بسپارند.

تبصره - صادرکنندگان عمده شامل صادر کنندگان فراورده های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که از تاریخ 22 فروردین سال جاری تاکنون نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده اند. علاوه بر فروش ارز در بازار دوم متعهد به پرداخت مابه التفاوت ریالی حاصل از تفاوت ارزش صادرات مربوط بر مبنای نرخ بازار رسمی و نرخ بازار در روز تسویه خواهند بود. کارگروهی متشکل از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان تعهدات را مشخص می نمایند. این تعهدات باید ظرف سه ماه به خزانه واریز شود.

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق بانکهای عامل اقدام نماید و حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود و پرداخت سود متعلقه به سپرده های مزبور به صورت ارزی و همچنین کارمزد به بانک های عامل عمل کند.

5- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (1) این تصویب‌نامه) ضمن اخذ مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت" و "نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیم" و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.

6- در ارتباط با حواله‌های ارزی از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، واردکنندگان مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ارایه اسناد حمل به بانک عامل و متعاقب آن ظرف دو ماه نسبت به ترخیص کالا و ارایه پروانه گمرکی اقدام کنند.

7- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است روند ثبت سفارش برای واردات را بر مبنای سیاست کلان ارزی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بازار تنظیم و کنترل کند.

8- کلیه صرافی های مجاز می توانند در چهارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی، اقدام نمایند. فروش ارز توسط صرافی های مجاز وفق مقررات ارزی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، امکان پذیر است.

9- ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

10- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است به منظور مدیریت و تنظیم بازار نسبت به خرید و فروش ارز در بازار ارز اقدام کند.

11- بندهای (4)، (5)، (6)، (7)، (13)، (14) و (15) تصویب‌نامه شماره 4353ت ، 5530ه مورخ 22 فروردین سال جاری و اصلاحات بعدی آنها کان لم یکن تلقی می گردد.