خدمات بازرگانی

خدمات بازرگانی، واردات و صادرات کالا

راز کاهش قیمت دلار

روز پنجشنبه دلار وارد کانال ۱۲ هزار تومان شد و با قیمتی در حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شد. حتی افزایش قیمت اونس جهانی طلا که به ۱۲۲۸ دلار رسید هم باعث نشد تا نرخ طلا در بازار داخلی افزایش یابد.
روزهای پرنوسان و رکوردهای قیمتی ارز و طلا درهمین ماه‌های گذشته باور افت قیمت‌ها و ادامه‌دار شدن آن را برای عده‌ای دشوار کرده است. اما طی هفته‌های اخیر بخصوص در روزهای گذشته نزول به روندی ادامه دار برای قیمت‌ها در بازار ارز و طلا تبدیل شده است.
با وجودی که هنوز دلال‌ها در خیابان هستند و برخی سود خود را در بالا رفتن قیمت‌ها می‌بینند، ولی بازار روند دیگری را پی گرفته است. از زمانی که شورای عالی هماهنگی اقتصادی اختیارات ویژه‌ای را به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی داد، دخالت این بانک در بازار ارز بیشتر شده است و تمام سعی و تلاش این نهاد این است که دیگر اجازه بالا رفتن قیمت‌ها را ندهد. برهمین اساس طرح‌ها و برنامه‌هایی که اخیراً از سوی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز معرفی و اجرا شده است تأثیر مستقیمی بر بازار آزاد داشته است. این درحالی است که سکاندار این بانک روزهای آرام تری برای بازار ارز پیش‌بینی می‌کند و می‌گوید احاطه کاملی بر بازار دارد.
روز پنجشنبه دلار وارد کانال ۱۲ هزار تومان شد و با قیمتی در حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شد. حتی افزایش قیمت اونس جهانی طلا که به ۱۲۲۸ دلار رسید هم باعث نشد تا نرخ طلا در بازار داخلی افزایش یابد. روز پنجشنبه سکه نیز وارد کانال ۳ میلیون تومان شد و با نرخ ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد. برخی افزایش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی را دلیل مهم کاهش قیمت ارز و برخی دیگر سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی در خصوص کنترل ورودی‌ها و خروجی‌های بازار ارز را دلیل مهم این اتفاقات می‌دانند.
یکی از تصمیمات مهم بانک مرکزی محدودیت برای تراکنش‌های بانکی یا انتقال پول است. در حال حاضر امکان انتقال پول است. وی تأکید دارد بزودی انتقال پول با محدودیت شماره ملی روبه‌رو می‌شود به این ترتیب داشتن حساب‌های متعدد امکانی برای افزایش سقف انتقال پول برای افراد ایجاد نمی‌کند.این اقدام عملیات انتقال پول را دشوارتر از قبل خواهد کرد. پیش از این نیز اجرای قوانین درخصوص تسویه حساب تراکنش‌ها خود عامل مهمی در کاهش حجم معاملات صوری در بازار شد.
همتی گفته است: دستگاه‌های کارتخوان از سوی همکاران بانک مرکزی طی سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده بود. یعنی براحتی یک فرد می‌توانست در خارج از کشور، دستگاه کارتخوان ایرانی را در یک صرافی خارجی در ترکیه یا کانادا، استفاده کرده، کارت بکشد و پول جابه‌جا کند. ۵۰ بار قابلیت این وجود داشت که کارت کشیده شود و محدودیتی هم در این رابطه وجود نداشت؛ در حالی که در یک روز، ۱۰ میلیارد تومان جابه‌جایی پول هم داشتیم، اما اکنون بالای ۵۰ میلیون تومان امکان پذیر نیست.

دو عامل که قیمت‌ها را پایین کشید

رئیس اتحادیه طلا و جواهردر گفت‌و‌گو با «ایران» درباره دلایل روند کاهشی نرخ ارز و طلا در بازار دو عامل اصلی را به‌عنوان مهم‌ترین دلایل این اتفاق معرفی کرد.
ولی‌الله محمد ولی افزود: مهم‌ترین دلیل تداوم روند کاهشی نرخ ارز و طلا در بازار به سیاست‌ها و نوع نگاه دولت و بانک مرکزی برمی‌گردد. دردوره جدید بانک مرکزی با اختیاراتی که گرفته است تمام تلاش خود را برای پایین نگه داشتن نرخ‌ها انجام می‌دهد.
وی توضیح داد: دراین زمینه بانک مرکزی از تمام ابزارهای خود برای ثبات بازار ارز استفاده می‌کند و همین نگاه باعث شده است تا انتظارات برای کاهش بیشتر قیمت‌ها درمیان مردم و فعالان اقتصادی شکل گیرد.
وی درخصوص دلیل دوم برای کاهش نرخ ارز و طلا اظهارکرد: روند نزولی قیمت‌ها در بازار باعث شده است تا برخلاف روزهای اوج قیمتی تقاضا نیز در بازار ارز و طلا افت کند. بنابراین متقاضیان ارز و طلا به امید اینکه قیمت‌ها بازهم کاهش می‌یابد برای خرید دست نگه داشته‌اند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر درپاسخ به این سؤال که ریزش قیمت‌ها چقدر در ورود ارز و طلای خانگی به بازار مؤثر بوده است، گفت: هم‌اکنون در بازار شاهد ورود قابل توجه ارزو طلای خانگی به بازار هستیم. خریداران ارز و طلا در گذشته بخصوص خریداران خرد از ترس اینکه قیمت کاهش بیشتری داشته باشد و زیان کنند اقدام به فروش می‌کنند و این اتفاق در بازار قابل لمس است. به گفته وی در بازار طلا اتفاق خاصی در مصنوعات نیفتاده است و بیشتر طلای خام است که در بازار فروخته می‌شود.
محمد ولی درپایان تأکید کرد: اما مهم‌ترین عامل و سرلوحه کار اقدامات بانک مرکزی در بازار است. وی درباره اینکه روند کاهشی نرخ‌ها تا چه زمانی ادامه می‌یابد، گفت: تا زمانی که بانک مرکزی به تعهدات خود عمل کند این روند تداوم خواهد یافت. هم‌اکنون دولت ذخایر ارزی کافی دراختیار دارد و می‌تواند با اتکا به آن بازار را مدیریت کند.

خرید ارز بازهم محدود شد

همچنین عباس شرفی فعال بازار ارز درباره آنچه این روزها در بازار ارز درحال رخ دادن است به «ایران» گفت: هم‌اکنون در بازار شاهد فروش ارزهای خرد خانگی هستیم به طوری که رقم ارزی که در بازار فروخته می‌شود خرد و بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ دلار است و هنوز خبری از ورود ارز عمده نیست. این صراف ادامه داد: در شرایط کنونی عمده افراد برای خرید یا فروش دست نگه داشته‌اند تا ببینند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. به گفته وی دراین زمینه سیاست‌های بانک مرکزی و دخالت آن در بازار ارز تأثیر زیادی در بازار داشته است. وی همچنین افزود: علاوه براین محدودیت‌هایی که از سوی بانک مرکزی برای خرید ارز اعمال شده باعث کاهش تقاضای سفته بازار شده است. براساس توضیحات این فعال بازار درحالی که سقف خرید ارز در صرافی‌ها ۵ هزار دلار بود از حدود یک ماه پیش این سقف به دو هزار دلار کاهش یافته است که تنها در ازای کارت ملی، کارت بانکی به‌نام خریدار و شماره تلفن همراه به‌نام خریدار به متقاضیان فروخته می‌شود.
دلیل افت قیمت‌ها در بازار ارز
عباس هشی، اقتصاددان نوشت: زمانی که جهش ارزی اخیر را آسیب‌شناسی کنیم به عوامل مختلفی برمی‌خوریم. در ۲۲ فروردین ماه سال‌جاری با اعلام نرخ واحد ۴۲۰۰ تومان برای دلار، تعطیلی بازار ثانویه که به افت ۲۰ درصدی ارزش پول ملی منجر شد و همچنین هیجانات در بازار باعث شد تا نرخ ارز بشدت افزایش یابد. درحالی که تا پیش از این دولت با درآمدهای نفتی خود بازار را ساماندهی می‌کرد دراین دوره تلاش کرد تمام ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد. این درحالی بود که به‌دلیل تحریم و محدودیت‌های موجود امکان این کار وجود نداشت. این عوامل دست به دست هم داد و موجب شد در بازار ارز کمبود ایجاد شود و بدین ترتیب نبض بازار به دست دلالان و همچنین برخی از صادرکننده‌های دلال افتاد و قیمت دلار به بالای ۱۸ هزار تومان رسید. طبیعی بود که دراین شرایط بسیاری از مردم نیز هیجانی شوند و اقدام به خرید ارز و طلا کنند که نتیجه آن فشار بیشتر بر قیمت‌ها بود.
اما از ۱۴ مرداد ماه امسال با راه‌اندازی بازار ثانویه ارزی و آغاز اجرای سیاست‌های جدید بانک مرکزی در بازار شرایط در بازار ارز تغییر کرد. هرچند مردم و فعالان اقتصادی اعتماد چندانی به سیاست‌های دولت ندارند و در برخی از اوقات عکس آن عمل می‌کنند اما پس از گذشت مدتی نشانه‌های افت قیمت‌ها در بازار مشاهده شد. از سوی دیگر بانک مرکزی دست بانک‌ها را برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بازگذاشت و نرخ ۱۵ درصدی به بالای ۲۰ درصد رسید که همین امر باعث شد تا بخشی از نقدینگی کشور در بانک‌ها باقی بماند. بنابراین روند کاهشی نرخ ارز و طلا در بازار یک واکنش طبیعی عده‌ای به این تغییر و تحولات است.
البته امکان افت بیشتر قیمت‌ها در بازار وجود داشت اگر بانک‌ها زمانی که نرخ دلار به ۱۱ هزار تومان رسید اقدام به خرید گسترده نمی‌کردند. این کار باعث شد تا فعالان اقتصادی و مردم نسبت به افت بیشتر قیمت‌ها تردید کنند. تجربه این اتفاق را در سال ۱۳۹۲ داشتیم که تنها با آغاز به کار دولت یازدهم و اعلام دیپلماسی اقتصادی و خارجی دولت قیمت دلار که در آن زمان در حدود ۵ هزار تومان بود به زیر ۳ هزار تومان و در محدوده ۲۷۰۰ تومان پایین آمد.
براین اساس کاهشی که در نرخ‌های بازار ارز و طلا رخ داده است یک عکس‌العمل طبیعی به اتفاقات و جهش‌های اخیر بوده است و علاوه براین تحولات ماه‌های اخیر موجب شد تا دولت نیز واقع بینانه‌تر با برخی از مسائل برخورد کند. در ابتدا دولت انتظار داشت که صادرکنندگان در کوتاه ترین زمان تمام ارز حاصل از صادرات خود را به‌کشور بازگردانند. درحالی که امکان چنین کاری وجود نداشت. از یک سو صادرکنندگان به حرف دولت گوش نمی‌کنند و از طرف دیگر محدودیت‌های تحریم جلوی بازگشت سریع ارز به کشور را می‌گیرد. هرچند که ارز پتروشیمی‌ها به نوعی به‌دلیل ماهیت مدیریت این واحدها در اختیار دولت است. طبق آماری که رئیس کل بانک مرکزی ارائه کرده است از ابتدای سال‌جاری تاکنون کمتر از ۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است این درحالی است که دراین دوره حدود ۳۷ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم. از سوی دیگر حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارز صادراتی مربوط به سال گذشته است که به‌دلیل تحریم در حساب‌های خارجی باقی مانده و وارد کشور نشده است. بنابراین درمجموع حدود ۸۵ میلیارد دلار ارز صادراتی امکان بازگشت به کشور را دارد که اگر همکاری صادرکنندگان وجود داشته باشد این رقم براحتی می‌تواند تمام نیازهای ارزی کشور را پاسخ دهد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رامین مهرانور

کارگاه آموزشی "راهکارهای واردات و صادرات در شرایط تحریم و تغییرات قوانین گمرکی"

بازرگانی بین المللی وین ورد

🔴 اطلاعیه 🔴


شرکت بازرگانی وین ورد

 با همکاری "هیئت امنا و مدیریت شهرک صنعتی پرند " برگزار می‌کند :



💠کارگاه آموزشی💠


* راهکارهای واردات و صادرات در شرایط تحریم و تغییرات قوانین گمرکی*


🔹  تبیین و تعریف تحریمها، شرایط  و محدودیت های پس از تحریم


🔹 عملیات اداری بازرگانی از ثبت سفارش تا پرداخت نهایی

 

🔹 مجوزهای مورد نیاز جهت انجام فرایند بازرگانی 


🔹 راهکارهای انتقال ارز به تامین کنندگان چینی و تایوانی


🔹 راهکارهای تحلیل اقتصادی برای انتخاب به صرفه ترین بخش از قطعات محصول برای واردات 


🔹 مزایای استفاده از کارت بازرگانی معتبر و اخذ کارت بازرگانی


🔹 ریسک های استفاده از کارت های بازرگانی متفرقه


🔹 هزینه های مالیاتی در واردات کالا


🔹 فرصتها و محدودیتها در صادرات محصول



📌جهت ثبت نام و حضور در این کارگاه آموزشی با ما تماس بگیرید:


👇👇

سه شنبه 29 آذر ماه 1397 ساعت 10 صبح 


☎️ تلفن : ۰۲۱۸۸۵۶۶۱۵۰

📱همراه : ۰۹۱۲۰۳۰۵۹۶۴


📍@winworldtrading

🌐 www.winworld.ir


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رامین مهرانور

جایگزینی دینار به جای دلار در مبادلات با عراق

سفیر ایران در عراق گفت: با توجه به مشکلات پیش آمده در مبادلات بانکی به صورت دلار، پیشنهاد مشترک استفاده از دینار عراق یا صادرات و واردات به صورت تهاتری است.

سفیر ایران در عراق گفت: به علت مرز گسترده میان دو کشور و زمینه‌های متعدد برای مبادلات تجاری روزانه هزاران کامیون میان دو کشور در حال تردد هستند.

به گزارش تجارت‌نیوز، ایرج مسجدی افزود: تعاملات تجاری گسترده میان دو کشور در حالی است که از طرف آمریکا فشارهای زیادی به عراق وارد می‌شود.وی گفت: رئیس جمهور عراق تاکید کرده که این کشور خود را ملتزم به تحریم‌های آمریکا نمی‌داند. سفیر ایران در عراق افزود: عراقی‌ها به گاز، برق، مواد غذایی و مواد صنعتی ایران نیاز دارند که اگر صادرات آن‌ها به عراق قطع شود نه تنها برای ایران بلکه برای دولت و ملت عراق هم مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.

مسجدی گفت: با توجه به مشکلات پیش آمده در مبادلات بانکی به صورت دلار، پیشنهاد مشترک استفاده از دینار عراق یا صادرات و واردات به صورت تهاتری است.وی افزود: حجم مبادلات دو کشور هم اکنون ۱۲ میلیارد دلار است و هدف گذاری ۲۰ میلیارد دلاری آن قابل دسترسی است.

سفیر ایران در عراق گفت: طبیعی است که برخی طرف‌ها از گسترش روابط ایران با عراق ناراحتند. مسجدی افزود:​ دولت عراق پس از شکست داعش در پی تحقق اهداف سیاسی داخلی و منطقه‌ای است. وی گفت: دولت عراق در زمینه اقتصادی در پی سرمایه‌گذاری خارجی است و هم اکنون هزار و ۲۰۰ پروژه را به ارزش یکصد میلیارد دلار عرضه کرده است.

سفیر ایران در عراق افزود: عراق از نظر خدمات فنی مهندسی و زیرساخت‌های اقتصادی بازار بسیار بزرگی برای ایران است. مسجدی گفت: هم اکنون ۷۹ شرکت ایرانی در قالب هشت میلیارد دلار قراردادهایی را در زمینه ساخت نیروگاه، تصفیه خانه، هتل، ورزشگاه و خانه‌های سازمانی در دست اجرا دارند.

وی با اشاره به مزایای حضور شرکت‌های ایرانی در بازار عراق افزود: شرکت‌های ایرانی می‌توانند با ایجاد دفتر در عراق، مشارکت با عراقی ها، سرمایه گذاری یا انتقال بخشی از تولیدشان به عراق از مزایای حضور در بازار این کشور استفاده کنند.

سفیر ایران در عراق گفت: دولت عراق از سرمایه گذاری‌های کلان تولیدی و صنعتی در این کشور استقبال می‌کند و هدف آن‌ها ارتقاء سطح تولیدات داخلی و کاستن از واردات است.مسجدی افزود: داعش از نظر سرزمینی از بین رفته است و اگر چه مشکلات امنیتی در عراق وجود دارد، اما روز به روز امنیت در این کشور و مرزهای آن بیشتر می‌شود و فعالان اقتصادی ایرانی نباید از این بابت نگرانی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه سالانه چهار میلیون ایرانی به عراق سفر می‌کنند و همزمان دو میلیون عراقی به ایران می‌ایند گفت: این امار در سال ۹۷ در حال نزدیک شدن به هم است و پیش بینی می‌کنیم تا پایان امسال بیش از سه میلیون عراقی به ایران سفر کنند.سفیر ایران در عراق افزود: ما در پی لغو روادید میان دو کشور هستیم و در سفر رئیس جمهور عراق به تهران برای لغو روادید میان تجار و بازرگانان بحث و تبادل نظر شد.

مسجدی گفت: با عراق توافق کردیم نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی در بغداد ایجاد شود و از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم مجوز لازم را برای اجرای این توافق صادر کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رامین مهرانور

صدور کارت بازرگانی به استان‌ها سپرده شد

وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت طی ابلاغیه ای فرایندهای مرتبط با کارت بازرگانی را به سازمانهای صمت استانی تفویض کرد.

 به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری در این نامه صدور کارت های بازرگانی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی، عملیات احیا و لغو ابطال کارت های بازرگانی و عملیات تعلیق و ابطال کارت‌های بازرگانی را برای اجرا توسط سازمان های استانی، ابلاغ کرد.

این امر با توجه به ضرورت تفکیک فعالیت های بین ستاد و سازمان های استانی، جلوگیری از بروکراسی های اداری، تسهیل فضای کسب و کار و افزایش اختیارات برای رسیدگی به امور فعالان اقتصادی از سو ی شریعتمداری ابلاغ شده است.

بر اساس ابلاغیه وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران موظف است نسبت به برگزاری دوره های آموزشی و ایجاد دسترسی های لازم بر روی سامانه برای سازمان های استانی اقدام نماید تا کلیه عملیات اجرایی مرتبط با کارت های بازرگانی در سازمان های استانی قابل اجرا و مدیریت شود.

همچنین اتاق بازرگانی ایران مکلف است تا پایان آبان ماه سال جاری با کلیه سامانه های مرتبط به ویژه سامانه گمرک، سازمان امور مالیات، بانک مرکزی، بانکهای عامل و ثبتارش که به نحوی براساس کارت بازرگانی ارایه خدمت می دهند و یا براساس اطلاعات کارت عملیات اداری انجام می دهند به صورت کامل ارتباط سامانه ای و برخط برقرار کرده تا عملیات صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و احیای کارت بر روی فرایندهای الکترونیکی آن ها اعمال شده و مکاتبات فیزیکی برای استعلام موارد ذکر شده و وضعیت کارت های بازرگانی حذف شود.

این در حالی است که تا زمان برقراری ارتباط با سامانه دستگاه ها، مکاتبه رؤسای سازمان های استانی با این دستگاه ها از جمله گمرک، سازمان امور مالیات و بانک های عامل برای اعلام احیا، تعلیق و ابطال کارت های بازرگانی بلامانع است.

بر اساس این ابلاغیه سازمان های صنعت، معدن و تجارت موظف هستند ضمن پایش مستمر بر عملکرد استفاده کنندگان از کارت ها (به ویژه موضوع رفع تعهد ارزی واردکنندگان و اجرای بخشنامه شماره ۹۹۲۴۷/۶۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۷)، با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و لحاظ اهلیت و اعتبار متقاضیان منطبق با سامانه رتبه بندی و اعتبارسنجی وزارت متبوع (که به زودی اجرایی خواهد شد) نسبت به صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و یا احیای کارت ها اقدام کند.

طبق ابلاغیه اخیر شریعتمداری، در این رابطه تعامل با دستگاه های نظارتی برای اجرای احکام صادره از سوی آن ها و جلوگیری از تأخیر در اجرا ضروری است.

همچنین مسئولیت اجرای صحیح کلیه اقدامات فوق برعهده رؤسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانی است، سازمان توسعه تجارت و دفتر مقررات صادرات و واردات، مسئول هماهنگی و نظارت لازم و معاونت هماهنگی، حقوقی و امور مجلس نیز پاسخگوی ابهامات احتمالی و حقوقی سازمان ها هستند.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رامین مهرانور

سوئیفت اروپایی تا پایان ۲۰۱۸ برای ارتباط مالی با ایران اجرا می‌شود

رئیس شورای سیاست‌گذاری IT کشور گفت: اروپا تا پایان ۲۰۱۸ سیستم انتقال تراکنش‌های مالی با ایران را اجرایی می‌کند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری IT کشور گفت: اروپا تا پایان ۲۰۱۸ سیستم انتقال تراکنش‌های مالی با ایران را اجرایی می‌کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، مقدم، رئیس شورای سیاست‌گذاری IT کشور؛ در نمایشگاه تراکنش ایران که امروز در بوستان گفتگو برگزار شد، اظهار کرد: درمورد صنعت بانکداری با تحریم مشکلاتی را خواهیم داشت که تراکنش بین‌اللملی، فاینانس‌ها، جذب پول حاصل از فروش نفت و هجوم مردم برای خرید ارز و … از جمله این موارد است.

وی افزود: آمریکا با توجه به تحریم ایران، کشورهای در ارتباط با ایران را از طریق افزایش تعرفه‌هایشان مورد فشار قرار داده است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری IT بیان کرد: کشورهایی نظیر انگلیس، فرانسه و آلمان به تهیه سیستم نحوه انتقال پول پرداخته‌اند تا بتوانند در ارتباط با ایران از این روند استفاده کنند که تا پایان ۲۰۱۸ به مدار متصل خواهد شد.

وی بیان کرد: استفاده از ارزهای دیجیتال، پیمان‌های پولی و مالی دوجانبه، استفاده از ظرفیت‌های اکو و همجوار و استفاده از مرزهای خارج از تحریم مانند چابهار از جمله پیشنهادهای خروج از فشارهای تحریم است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری IT گفت: تجربیات بسیار بالایی در ایران نهفته است که می‌تواند راهکاری برای مشکلات پساتحریم باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رامین مهرانور

۸ کشور معاف‌شده از تحریم‌ها چقدر می‌توانند از ایران نفت بخرند؟

گزارش‌ها نشان‌ می‌دهد که در ماه‌های اخیر و با خروج آمریکا از برجام، صادرات نفت ایران حدود 40 درصد کاهش یافته است. هفته گذشته آمریکا به هشت کشور اجازه داد تا برای مدت محدودی از ایران نفت خریداری کنند.

یک روز پیش از اجرایی شدن تحریم‌های نفتی علیه ایران، مقامات آمریکایی به هشت کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا، یونان و تایوان اجازه ادامه واردات نفت از ایران را دادند.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از بلومبرگ، به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‎ای و بازگشت تحریم‌ها، صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر نزدیک به ۴۰ درصد کاهش یافته است. تقریبا تمامی مشتریان نفت ایران از ماه می تاکنون به دنبال دریافت معافیت برای ادامه خرید نفت از ایران بوده‌اند.

کره جنوبی

کره جنوبی در سال ۲۰۱۷ روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرده است. بر اساس معافیت‌ اخیر اما طی ۱۸۰ روز آینده، این کشور اجازه دارد روزانه ۲۰۰ هزار بشکه محصولات نفتی خریداری کند. در ۹ ماهه سال جاری میلادی، واردات کره جنوبی حدود ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و به ۵۸٫۲ میلیون بشکه رسیده است.

کره جنوبی اگرچه سومین واردکننده بزرگ میعانات گازی از ایران است، اما اولین کشوری بود که به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا خرید از ایران را به صفر رساند.

میعانات گازی نوعی نفت خام سبک است که برای کره جنوبی از اهمیت بالایی برخوردار است.

دولت این کشور در حال مذاکره با شرکت‌های کره‌ای خریدار نفت ایران است تا بر اساس معافیت اعطاشده سهم خود را تقسیم کنند. پول واردات نفت به طور مستقیم به ایران نمی‌رود و در یک حساب امانی در بانک ووری سپرده‌گذاری می‌شود. ایران می‌تواند برای خرید دارو، مواد غذایی و دیگر کالاهای غیرتحریمی از این مبلغ استفاده کند.

هند

هند در ماه‌های ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۸ به طور متوسط و روزانه ۵۵۰ هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرده است. با معافیتی که از سوی آمریکا به این کشور داده شده، طی ۱۸۰ روز آینده این کشور اجازه دارد روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد میزان واردات نفت هند از ایران در سال ۲۰۱۷ به طور متوسط ۴۵۰ هزار بشکه بوده است. هند از ماه می و با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای اعلام کرده بود که تحریم‌های آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد و به آنها معترض است.

با توجه به انتخابات پیش رو در هند، دولت این کشور در نظر دارد تا از افزایش قیمت سوخت جلوگیری کند.

انتظار می‌رود کشور هند در ماه نوامبر حدود ۹ میلیون بشکه نفت از ایران خریداری کند. پالاشگاه‌های هندی هم مبالغ خرید نفت از ایران را در یک حسب امانی هندی سپرده‌گذاری می‌کنند.

چین

چین از ماه ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۸، به طور متوسط و روزانه ۶۵۸ هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرده است. با معافیتی که از سوی آمریکا به این کشور داده شده، چین می‌تواند روزانه ۳۶۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کند. این میزان شامل نفتی که در پروژه‌های تحت مشارکت چینی‌ها در ایران تولید می‌شود، نیست.

چین بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران است. با این حال، پیش از اجرایی شدن تحریم‌ها پکن از دو شرکت نفتی دولتی خواسته بود تا خرید نفت ایران را متوقف کنند.

ژاپن

میزان خرید نفت ژاپن از ایران در فاصله زمانی ژانویه تا سپتامبر حدود ۱۶۰ هزار بشکه در روز بوده است. ژاپن خرید نفت از ایران را از ماه اکتبر متوقف کرده بود و حالا با معافیت اعطاشده می‌تواند واردات خود را از سر بگیرد. با این حال هنوز میزانی که ژاپن اجازه دارد از ایران نفت خریداری کند، مشخص نشده است.

تایوان

این کشور در ماه‌های ژانویه تا آگوست ۲۰۱۸ روزانه ۱۶ هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرده است.

شرکت پتروشیمی فورموسا در تایوان تنها پالایشگر نفتی است. مدیر این شرکت هیچ‎گاه به دنبال دریافت معافیت از آمریکا نبوده است. رئیس این شرکت پس از خروج آمریکا از برجام اعلام کرد: تحریم‌ها به قدری برای این شرکت مهم و نگران‌کننده‌ است که پیدا کردن جایگزین‌های دیگر برای خرید نفت ساده‌تر است.

طی ۱۰ سال گذشته، روند خرید نفت تایوان از ایران نزولی بوده است. در حالی که در سال ۲۰۰۳ سهم واردات نفت این کشور از ایران حدود ۱۸ درصد بوده، در سال جاری میلادی به کمتر از دو درصد رسیده است.

ایتالیا، ترکیه و یونان

ایتالیا و ترکیه طی دو سال گذشته هر کدام روزانه ۲۰۰ هزار بشکه و یونان کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرده‌اند.

ایتالیا و یونان که در هفته‌های اخیر خرید نفت از ایران را متوقف کرده‌ بودند، حالا با دریافت معافیت می‌توانند واردات از ایران را از سر بگیرند.

منابع آگاه ترکیه هم اعلام کرده‌اند که این کشور اجازه دارد روزانه ۶۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کند. ترکیه در سال ۲۰۱۷ روزانه ۲۴۰ هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رامین مهرانور

صادرات ایران به کدام کشورها بیشتر شده است؟

به تازگی آمارهای مربوط به تجارت هفت ماهه ایران با سایر کشورهای دنیا در سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران بارگذاری شده است.

آمارهای مربوط به صادرات نشان می دهد که ارزش صادرات کالاهای ایرانی به برخی کشورها در هفت ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری را داشته است. به عنوان نمونه ارزش صادرات به نپال در هفت ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 8700 درصد رشد کرده است.
 
 تکانه های ارزی در سال جاری باعث شد تا ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی سقوط کند و همین موضوع عاملی شد تا کالاهای ایرانی برای کشورهای دیگر ارزان تر از گذشته تمام شود و در نتیجه صادرات کشور ماه به ماه بیشتر شود.

طبق آخرین گزارش پیرامون وضعیت تجارت ایران با سایر کشورها که به تازگی در سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران بارگذاری شده است و مربوط به هفت ماهه نخست سال جاری می باشد نشان می دهد که در مدت مذکور ارزش صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی ایران به 27.2 میلیارد دلار رسیده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی 13.23 درصدی داشته است.

این آمارها نشان می دهند که اقلام عمده صادراتی ایران طی این هفت ماهه نخست سال 1397 شامل "میعانات گازی" به ارزش 2.7 میلیارد دلار، "پروپان مایع شده" به ارزش 1.2 میلیارد دلار، "سایر روغن های سبک و فرآورده ها بجز بنزین" به ارزش 980 میلیون دلار، "گاز طبیعی مایع شده" به ارزش 949 میلیون دلار و "متانول" به ارزش 849  میلیون دلار بوده است.

همان گونه که ملاحظه می شود پنج قلم کالای عمده صادراتی ایران به لحاظ ارزشی در هفت ماهه نخست سال 1397 از نظر تولیدی دارای پیچیدگی خاصی نیستند و کشورهای دیگر به راحتی می توانند این کالاهای ایران را تحریم نمایند. همچنین این کالاها به نوعی کالاهای خام محسوب می شوند که به کشورهای دیگر صادر شده و آن کشورها بر روی این صادرات خام ایران کار کرده و آن ها را به کالاهای پرمصرف با پیچیدگی و ارزش بالاتری تبدیل می کنند و دوباره آن ها را به کشورهای دیگر و یا ایران صادر می کنند. به عنوان نمونه ایران متانول که دارای پیچیدگی خاصی نیست و می توان گفت ساده ترین محصول پتروشیمی ها است را به کشورهای دیگر صادر می کند و در عوض این محصول به محصولاتی چون فرمالدئید و اسیداستیک در کشورهای دیگر تبدیل می شود و ارزش بالاتری پیدا می کند و دوباره به ایران وارد می شود.
همچنین در هفت ماهه نخست سال جاری مهم ‌ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور عراق با 5.7 میلیارد دلار، چین با 5.3 میلیارد دلار، امارات متحده عربی با 4.6 میلیارد دلار، افغانستان با 1.8 میلیارد دلار و هند با 1.3 میلیارد دلار بوده ‌اند.
نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که جابجایی عظیمی در سال جاری پیرامون مقاصد عمده صادراتی ایران اتفاق افتاده است و عراق توانست در ابتدا در شش ماهه نخست سال جاری جای امارات را در رتبه دوم بگیرد و سپس در هفت ماهه نخست امسال عراق دوباره یک پله بالاتر آمد و این بار جای چین را در رتبه اول گرفت.

بررسی 100 مقصد صادراتی کالاهای ایرانی نشان می دهد که در هفت ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ارزش صادراتی کالاهای ایرانی به 66 کشور رشد مثبت و به 44 کشور رشد منفی داشته است.
در بین کشورهای با رشد ارزش صادراتی مثبت، رشد ارزش صادراتی به کشور نپال عجیب و غریب بوده است.

در حالی که ارزش کالاهای صادر شده به این کشور در هفت ماهه نخست سال گذشته تنها 144 هزار و 653 دلار بوده است، این رقم در مدت مشابه سال جاری به 12 میلیون و 745 هزار و 329 دلار افزایش یافته است. یعنی ارزش صادرات کالا به نپال در هفت ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی 8711 درصدی را تجربه نموده است.

بعد از نپال، کشور بنین قرار گرفته است و رشد ارزش صادراتی کالاهای ایرانی به این کشور در هفت ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 707 درصد بوده است. در رتبه های سوم تا دهم بدین لحاظ کشورهایی چون کرواسی با رشد 502 درصدی، تونس با رشد 225 درصدی، برزیل با رشد 200 درصدی، کلمبیا با رشد 153 درصدی، مراکش با رشد 117 درصدی، بلاروس با رشد 101 درصدی، صربستان با رشد 100 درصدی و مصر با رشد 99 درصدی قرار گرفته اند. 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رامین مهرانور

تورم بخش صنعت به ۸۲ درصد رسید (اینفوگرافیک )

تورم تولیدکننده در مهر ماه سال ۱۳۹۷ به بیش از ۵۹ درصد افزایش رسید. این نرخ در فروردین ماه امسال حدود ۱۲ درصد بود.بدین ترتیب تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از فروردین تا مهر ماه امسال حدود پنج برابر شده ست.

به گزارش تجارت‌نیوز، طبق آمار منتشره از سوی بانک مرکزی شاخص بهای تولیدکننده در مهر ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۵۹ درصد افزایش یافته است. این نرخ در فروردین ماه امسال حدود ۱۲ درصد بود.بدین ترتیب تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از فروردین تا مهر ماه امسال حدود پنج برابر شده ست.

در میان گروه‌های اصلی، گروه ساخت (صنعت) در مهر ماه سال ۱۳۹۷ با ۸۲٫۱ درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است.

کمترین تورم تولید کننده (نقطه به نقطه) در مهر ماه سال ۱۳۹۷ با ۰٫۸ درصد متعلق به گروه اطلاعات و ارتباطات است.

همچنین شاخص بهای تولیدکننده در دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۷ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۶ به ‌میزان ۲۲٫۴ درصد افزایش یافته است.

آمارهای مربوط به تورم بخش‌های مختلف تولیدی کشور در اینفوگرافیک تجارت‌نیوز طراحی شده که در تصویر زیر قابل مشاهده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رامین مهرانور

ممنوعیت صادرات ۴ کالا به افغانستان برداشته شد

با اعلام رئیس گمرکات افغانستان، ممنوعیت صادرات چهار قلم کالای ایرانی به افغانستان برداشته شد.

ترخیص کالاهای صادراتی رفع ممنوعیت شده در مرز افغانستان از طریق گمرک ماهیرود آغاز شده و تشریفات گمرکی ۶۲ هزارتن کالای صادراتی در گمرک ماهیرود به صورت شبانه‌روزی و با تلاش کارکنان گمرک در حال انجام است .

به گزارش تجارت‌نیوزز، طبق اعلام گمرک ایران در روزهای اخیر با پیگیری‌های گمرک و دستور رئیس گمرکات افغانستان، ممنوعیت صادرات چهار قلم کالای ایرانی شامل مواد سوختی، فولاد، سیمان و کاشی و سرامیک برداشته شد.

باتوجه به رفع ممنوعیت و محدودیت واردات چهار قلم کالا از گمرک مرزی ابونصرفراهی جمهوری اسلامی افغانستان، گمرک مرزی ماهیرود ایران جهت خروج بیش از ۶۲ هزار تن کالای صادراتی متوقف در مرز با طرف افغانستانی تفاهم کرد تا بدون تعطیلی و با استفاده از حداکثر ظرفیت‌ها و توان و به صورت فوق‌العاده جهت خروج این حجم از کالا اقدام شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رامین مهرانور

​واکنش همتی به قطع سوئیفت/پیش‌بینی سامانه‌های جایگزین

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش‌بینی‌های لازم برای جایگزینی سوئیفت با سامانه‌های دیگر اندیشیده شده است، گفت: ذخایر ارزی را تقویت کردیم.


عبدالناصر همتی گفت: تحریم های اعلام شده قبلا توسط بانک مرکزی پیش بینی شده و برنامه ریزی برای شرایط مختلف، حتی برای مواردی فراتر از این تحریم ها، انجام گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: مذاکرات لازم با کشورهای طرف تجاری انجام گرفته و نحوه تعامل با آنها هماهنگ شده است.

همتی افزود: اقدامات لازم در راستای تنظیم دقیق منابع و مصارف ارزی صورت گرفته و وضعیت ذخایر ارزی کشور به سطح مطلوب ارتقا داده شده است که انعکاس این امر را طی ایام اخیر در ثبات بازارهای پول و ارز شاهد بوده ایم.

وی افزود: ضمنا بانک مرکزی با توجه به احتمال قطع خدمات پیام رسان مالی سوئیف، سامانه های جایگزین برای تعامل بانکی با کشورهای طرف تجاری را پیش بینی کرده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رامین مهرانور