خریدوفروش ارز با نرخ توافقی در بازار مجاز شد‌/ ‌عرضه ارز افزایش می‌یابد

با اجرا شدن بسته جدید ارزی دولت که در روزهای گذشته توسط رئیس کل این بانک اعلام شد، داد و ستد آزادانه ارز توسط واردکنندگان، صادرکنندگان و صرافان با قیمت توافقی در بازار مجاز شده است.

بازار ثانویه که بازار عمده فروشی ارز و محلی برای تامین ارز کالاهای مورد نیاز کشور به غیر از موارد اساسی، است با نقش آفرینی همه بازیگران، شکل یافته و نرخ آن بدون مداخله بانک مرکزی در مکانیسم بازار، به دست آمده و به طور طبیعی کشف نرخ در آن ادامه خواهد داشت. 

همچنین بانک مرکزی بر اساس تکلیف تعیین شده توسط دولت، این اطمینان را به مردم می‌دهد که تمام تقاضاهای کالاهای اساسی و دارو را با نرخ مصوب 4200 تومانی پاسخ دهد و نگرانی از بابت تامین منابع این کالاها وجود  نخواهد داشت.

همان گونه که در روزهای اخیر براساس بسته سیاستی جدید ارزی، عملیات بازار انجام شده است، صرافی‌ها می‌توانند در قالب بخشنامه‌های بانک مرکزی، اقدام به خرید و فروش ارز کنند.

قیمت ارز به دست آمده از مجموع معاملات صرافی ها، به صورت برخط در سایت سنا به آدرس https://www.sanarate.ir قابل مشاهده و در دسترس عموم است از این رو نرخ سایت مورد اشاره، قیمت داد و ستد آزادانه ارز توسط بازیگران اصلی بازار ارز است. 

از سوی دیگر، بانک مرکزی اذعان می کند بخشی از تقاضای ارز مربوط به نیازهای طبیعی مردم برای حفظ ارزش دارایی است، که این تقاضا به دلیل کم عمق بودن بازار و معاملات اندک انجام شده در آن، موجب نوسان قیمتی در خارج از بازار متشکل ارزی شده است.

بانک مرکزی با درک این تقاضا، در حال تعریف ساز و کاریست که بتواند این تقاضا ها را با توجه به مقتضیات کنونی و راهکارهای قانونی به کمک شبکه بانکی و صرافی ها برآورده سازد تا مردم با آرامش و بدون تحمل مخاطرات در معاملات پرخطر، نیازهای خود را برآورده سازند.

تجربه چند روز گذشته و میزان معاملات انجام شده که توسط بانک مرکزی رصد می شود نشان می‌دهد که تفاوت معنا داری بین نرخ ناشی از این تقاضا و نرخ های ثبت شده در سامانه سنا وجود ندارد، در عین حال نرخ سنا به دلیل آن که برآمده از معاملات بسیار بیشتر و با عمق بالا بوده است، ثبات قیمتی بیشتری را تجربه کرده است. 

بدون تردید در حال حاضر  قیمت در بازار ثانویه به دلیل نظارت بانک مرکزی و ساز و کار قانونی و عدم وجود مخاطرات ناشی از شناسایی مشتری، پولشویی و مانند آن پایین‌تر از قیمتی است که بعضا توسط اشخاص یا درگاه ها اعلام می‌شود، همچنین در ادامه سیاست‌های دولت که از سوی وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی در حال انجام است، انتظار می‌رود که بازار ارز به تدریج با عرضه بیشتر روبه رو شده و تعمیق پیدا کند.

ممنوعیت فصلی واردات برنج

سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی به دلیل برداشت تولیدات برنج کشور، ممنوعیت فصلی واردات برنج به پایان شهریور موکول شد.

بنا به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و دستور رئیس جمهور، به دلیل برداشت تولیدات برنج کشور، ممنوعیت فصلیواردات برنج به تاریخ ۹۷.۶.۳۱ موکول شد.گفتنی است، کلیه واردکنندگان مجاز به واردات، ترخیص و خروج این محصول تا تاریخ ۳۱شهریور از گمرکات کشور خواهند بود.

اصلاحات ضروری در سیاست ارزی جدید دولت

سیاست اعلامی با بی‌تفاوتی از کنار دم‌جنباندن غول نقدینگی گذشته است، حال آنکه در تحلیل اقتصادی بخش مهمی از مسئله ارزی، نه به تهدید رئیس‌جمهور آمریکا، بلکه به انبار باروتنقدینگی داخلی باز می‌گشت. تغییر قاعده برای سپرده‌گذاران بزرگ و دریافت کنندگان سودهای موهومی و منضبط ساختن تراکنش‌های بزرگ و امثالهم باید بخشی از پازل سیاست بازار دارائی (مانند ارز) تلقی شود.
پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان (بدون تعیین نرخ و تعیین محل مصرف ارز) یکی دیگر از ضمانت اجراهای موفقیت سیاست ارزی جدید است که طبق بیان رئیس کل جدید بانک مرکزی، وزرای مربوطه تعهد داده‌اند که مراقبت بیشتری روی بازگشت ارزپتروشیمی‌ها و امثالهم بنمایند. به نظر نمی‌رسد در نظامات نوین حکمرانی اقتصادی، موکول شدن چنین بخش مهمی از سیاست به قول زبانی منطقی باشد.
بخشی از تقاضای معاملاتی نرخ ارز را می‌توان از طریق سازوکارهای جایگزین اسکناس ارز و جایگزین حواله و حتی جایگزین پیام رسانه‌ای مالی، دنبال کرد. اساسا نقشه تجاری کشور در سال‌های آینده را می‌توان به شکلی طرح‌ریزی نمود که فشار ارزی کمی بر کشور وارد کند. علیرغم تجارت جدید جهانی در این خصوص، سیاست دولت کاملا بی‌تفاوت از این بخش عبور کرده است.
در خصوص واردات کالاهای ضروری متاسفانه هیچ ساز و کار حرفه‌ای و دقیقی برای اصابت ارز ترجیحی به تولیدکننده یا مصرف‌کننده نهایی دیده نشده و با توجه به تجارت بسیار تلخ ماه‌های اخیر، این یکی از عجیب‌ترین غفلت‌ها در سیاست دولت است که ظاهرا به اراده و قول زبانی اعضای کابینه محول شده است! (اگر با این روش می‌شد که تا حال محقق شده بود) چنانچه اجرای سیاست‌های نوینی مانند فاکتورهای الکترونیکی میسر نیست، استفاده از تجاربی مانند حق‌العمل‌کاری دو یا سه شرکت تحت نظارت (مثل ‌GCT) در واردات غذای اساسی ( و تعبیه مشابهی در خصوص دارو) می‌تواند نظارت کل مسیر، شفافیت و حسابرسی بهتری را فراهم و رانت و فساد را حداقل نماید.
یکی از ابهامات در سیاست جدید آن است که تاثیر این سیاست بر بودجه عمومی دولت چه خواهد بود؟ بانک مرکزی چه میزان از ارزهای نفتی را به واردات کالاهای ضروری اختصاص می‌دهد و چه حجمی از ارزها را در بازار عرضه می‌کند؟ با رسمیت بخشیدن به نرخ ارز توافقی که قطعا بالاتر از نرخ دولتی است، درآمد نفتی، درآمد گمرکی و درآمدهای ناشی از فروش خوراک پتروشیمی‌ها و غیره چقدر افزایش خواهد یافت؟ هزینه‌ها به‌ویژه بخش سرمایه‌گذاری و عمرانی چه وضعی خواهد یافت؟ با توجه به سودآوری بازار دارائی‌ها و بورس در سال 1397، دولت برای فروش اوراق خود در سال جاری باید چه نرخی پیشنهاد کند که اوراق توسط مردم و بانکها خریداری شوند؟ اگر نرخ‌های سود بالا برای اوراق دولت میسر نباشد، بر سر بدهی‌ها و اوراقی که امسال سررسید می‌شوند چه خواهد آمد.
بعد از چهارماه محروم کردن اقتصاد از نقش‌آفرینی جدی بازیگران سنتی به نام صرافی‌ها (آنهم دقیقا در 90 روز فرصت شروع تحریم‌های جدید!)، انتظار می‌رفت بازگرداندن نقش صرافی‌ها که جزو بخش‌های مثبت سیاست ارزی اخیر بود، با قاعده‌گذاری مدرن و منضبط ساختن صرافی‌ها صورت گیرد. عدم ایجاد بازار مبادلات مدرن برای صرافی‌ها، همچنان فقدان اطلاعات از مبادلات صرافی و خروج سرمایه را به دنبال خواهد داشت.
انتظار می‌رود دولت با توجه به تجارت سال‌های 93-91 تنها به یک متغیر (سیاست ارزی) بسنده نکند و در کلان اقتصاد  مطالعاتکارشناسی انجام دهد. از منظر کلان، اقتصاد کشور دو سال کاهش عرضه و نرخ رشد صفر یا منفی را در پیش خواهد داشت (در موج نخست رکود، متاثر از کاهش تولید نفت و اثر تحریم و جهش ارزی و در موج دوم رکود، متاثر از کاهش بودجه، افول تولید بخش‌های غیرنفتی، تورم و کاهش تقاضای موثر). سیاست برای ترمز گذاشتن بر رکود و تحریک تولید چیست؟ از آن مهم‌تر سیاست افسارزدن بر گردن نرخ تورم چیست؟ خواباندن تب بحران ارزی مهم است اما طبیب و سیاست‌گذار ارزی اگر بخواهد دم‌دمی مزاج نشود باید با نگاه به طرح میان مدت اقتصادش، نسخه بپیچد.

واردات کولر گازی و دستگاه‌های برودتی ممنوع شد

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی از ممنوعیت واردات کولرهای گازی و دستگاه های برودتی به دلیل تولید داخلی این دست محصولات خبر داد.

در چند وقت اخیر به واسطه نوسانات نرخ ارز و حمایت از کالای تولید داخلی مدیریت واردات در دستور کار قرار گرفته و واردات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند به کشور ممنوع شده است، از محصولاتی که واردات آنها به کشور ممنوع شده می‌توان به واردات دستگاه‌های برودتی به ویژه کولر گازی اشاره کرد.

این ممنوعیت در حالی به اجرا در آمده که هوای تابستانی کشور بر خلاف سال های گذشته بسیار گرم شده و جای سوال دارد که این ممنوعیت واردات در کنار گرمای بیش از حد آب و هوا بر حجم تقاضای کولر گازی افزوده است و از سوی دیگر تولید داخلی توان پاسخگویی به نیاز بازار دارد. در این رابطه علی جمالی - رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه مطبوع، لباسشویی و قطعات یدکی - با بیان اینکه تولید داخلی جوابگوی نیاز بازار است، به ایسنا گفت: رشد نرخ ارز در حال حاضر گرانی محصولات داخلی را به همراه داشته و در شرایط فعلی که تولید و تعمیر نیاز به قطعات یدکی دارد ممنوعیت واردات چندان منطقی نیست.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه مطبوع، لباسشویی و قطعات یدکی یادآور شد: باید در مدیریت واردات، فرآیند واردات در اختیار افرادی قرار داده شود که سابقه فعالیت در آن حوزه را دارند و به دنبال دلالی و کسب درآمدهای یک شبه نیستند.

او تصریح کرد: اگر واردات کالا توسط افراد خبره هر حوزه صورت گیرد از اجاره کارت بازرگانی جلوگیری خواهد شد که حفظ حقوق دولت را به همراه خواهد داشت و از سوی دیگر کالا با شرایط و قیمت مناسب در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.

جمالی با اشاره به اینکه باید مواد اولیه هر کشور در اولویت واردات قرار بگیرد، تاکید کرد: در فرآیند واردات مواد اولیه با توجه به کیفیت مواد اولیه باید کشور مبدأ واردات در اولویت واردات قرار گیرد که در شرایط فعلی کیفیت مواد اولیه اروپایی و آسیایی پیشرفته بر کیفیت مواد اولیه دیگر کشورها ارجحیت دارد.

وی با بیان اینکه کیفیت مواد اولیه تاثیر بسزایی بر کیفیت تولید و محصول نهایی دارد، گفت: زمان خرید و نصب کولر گازی سه ماهه ابتدای سال به ویژه خردادماه است و در حال حاضر از زمان اوج خرید فاصله گرفته شده است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه مطبوع، لباسشویی و قطعات یدکی ادامه داد: بازار در حال حاضر به واسطه افت خرید و تامین نیاز در بهار کمبودی را احساس نمی کند و خریدهای فعلی در راستای ساخت و ساز ساختمان های جدید صورت می گیرد که اکنون ساخت و ساز ساختمان هم با افت همراه است.

جمالی درباره عرضه برخی از محصولات از طریق شهرهای مرزی گفت: برخی از محصولات در شهرهای مرزی به واسطه پیله وران تامین می شود و برخی دیگر از محصولات به صورت قاچاق به کشور وارد می شود که در مجموع کالاهای عرضه شده در شهرهای مرزی کارت گارانتی معتبر ندارند.

مصوبه تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای گروه یک ابلاغ شد

هیئت وزیران در جلسه 14 مرداد سال 97 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392 و مصوبه جلسه مرداد 13 مرداد 97 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام کند.

تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به بازنگری و به روزرسانی فهرست کالاهای مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

تبصره 2- وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند کنترل و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی وارد شده بر اساس فهرست پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خُرده فروشی (مراحل تامین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورند.

تبصره 3- تامین ارز برای واردات سایر کالاها غیر از کالاهای موضوع بند (1) این تصویب‌نامه، در بازار دوم ارز و از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی به ویژه فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، سنگ آهن، محصولات فولادی و فلزات رنگی و خدمات انجام می گیرد. معاملات در این بازار از طریق بانک‌ها و صرافی های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سامانه معاملات ارزی) صورت می گیرد. نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین شده و به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع رسانی می شود.

3- کلیه صادر کنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و باید برای این موضوع بر اساس دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهد بسپارند.

تبصره - صادرکنندگان عمده شامل صادر کنندگان فراورده های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که از تاریخ 22 فروردین سال جاری تاکنون نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده اند. علاوه بر فروش ارز در بازار دوم متعهد به پرداخت مابه التفاوت ریالی حاصل از تفاوت ارزش صادرات مربوط بر مبنای نرخ بازار رسمی و نرخ بازار در روز تسویه خواهند بود. کارگروهی متشکل از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان تعهدات را مشخص می نمایند. این تعهدات باید ظرف سه ماه به خزانه واریز شود.

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق بانکهای عامل اقدام نماید و حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود و پرداخت سود متعلقه به سپرده های مزبور به صورت ارزی و همچنین کارمزد به بانک های عامل عمل کند.

5- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (1) این تصویب‌نامه) ضمن اخذ مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت" و "نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیم" و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.

6- در ارتباط با حواله‌های ارزی از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، واردکنندگان مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ارایه اسناد حمل به بانک عامل و متعاقب آن ظرف دو ماه نسبت به ترخیص کالا و ارایه پروانه گمرکی اقدام کنند.

7- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است روند ثبت سفارش برای واردات را بر مبنای سیاست کلان ارزی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بازار تنظیم و کنترل کند.

8- کلیه صرافی های مجاز می توانند در چهارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی، اقدام نمایند. فروش ارز توسط صرافی های مجاز وفق مقررات ارزی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، امکان پذیر است.

9- ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

10- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است به منظور مدیریت و تنظیم بازار نسبت به خرید و فروش ارز در بازار ارز اقدام کند.

11- بندهای (4)، (5)، (6)، (7)، (13)، (14) و (15) تصویب‌نامه شماره 4353ت ، 5530ه مورخ 22 فروردین سال جاری و اصلاحات بعدی آنها کان لم یکن تلقی می گردد.

عرضه پتروشیمی ها در بازار دوم

♨️ روز گذشته، قیمت معادل دلار در بازار دوم یک کانال پایین تر از بازار آزاد بود. بر اساس گفته های فعالان، در این روز برخی شرکت های پتروشیمی نرخ حواله درهم در بازار دوم را 2 هزار و 200 تومان تعیین کردند؛ با این نرخ حواله، ارزش دلار حدود 8 هزار و 100 تومان بود.

♨️ یک شرکت پتروشیمی نرخ حواله یورو در امارات را حدود 9 هزار و 350 تومان قیمت زد؛ حال آنکه یک شرکت دیگر حواله یورو در آلمان را 11 هزار تومان ثبت کرده بود. نکته جالب که در اکثر کانال های اطلاع رسانی دلالان عنوان شد آن بود که ارزهای عرضه شده خریدار چندانی نداشتند.

♨️ بر اساس گزارش بانک مرکزی، امروز 100 هزار دلار آمریکا در بازار دوم با قیمت 8 هزار و 950 تومان معامله شد. با این حال، بیشترین معاملات مربوط به نرخ حواله درهم بود. 

♨️ امروز، از میان مبالغ عرضه شده 30 میلیون درهم امارات با قیمت 2200 تومان معامله شده است؛ همچنین یک میلیون یورو نیز با قیمت 9330 تومان معامله شد. بر اساس قیمت حواله درهم ارزش یورو نیز حدود 9300 تومان بود.

ثبت سفارش کاغذ منحصر به «واردکنندگان صلاحیت‌دار» شد

به دنبال التهابات اخیر در بازار کاغذ که عمده مصرف کنندگان آن را چاپخانه‌داران، ناشران و مدیران نشریات تشکیل می‌دهند، صبح امروز یکشنبه ۱۴ مرداد جلسه‌ای ویژه در دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و به ریاست سیدعباس صالحی و با حضور حسین انتظامی، دستیار ارشد وزیر، همایون امیرزاده رئیس کارگروه کاغذ و مدیر مرکز روابط عمومی این وزارتخانه و تعدادی از فعالان در حوزه واردات کاغذ، برگزار و در رابطه با روند واردات کاغذ از این به بعد، تصمیمات مهمی در آن اتخاذ شد.

این جلسه یک روز بعد از آن تشکیل شد که وزیر ارشاد از سرعت گرفتن ثبت سفارش کاغذ ⁩با حمایت بانک مرکزی و متعهد شدن قوه قضاییه برای برخورد قاطع با محتکران خبر داده و اعلام کرده بود: «سازمان حمایت از مصرف کنندگان جدیت مضاعف را در شناسایی محتکران بازار در پیش گرفته و قوه‌ قضاییه هم برخورد قاطع با آنان را متعهد شده است»

تعهدات ارزی روحانی به مردم و فعالا‌ن اقتصادی

✅ حسن روحانی، رئیس‌جمهوری شب گذشته در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی‌ در چند بخش از جمله خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران‌، روابط خارجی ایران‌، بسته جدید ارزی‌، احتمال تنش و جنگ در منطقه خارمیانه سخن گفت‌. 

✅ او در این گفت‌وگو نوسانات ارزی اخیر در کشور را ریشه‌یابی کرد و از نقدینگی‌، مساله تغییر انتظارات و اعتراضات و همچنین محدودیت دسترسی به منابع ارزی به واسطه اختلالات در روابط بانکی به عنوان ۳ منشا آن یاد کرد‌.

✅ روحانی همچنین تاکید کرد که دولت در تعیین نرخ ارز دخالتی نخواهد کرد و عرضه و تقاضا قیمت آن را مشخص می‌کند. او متعهد شد که دولت ارز کالاهای اساسی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین خواهد کرد. رئیس جمهور تاکید کرد که ورود سکه و واردات طلا بدون مالیات ارزش افزوده آزاد خواهد بود. 

✅روحانی همچنین متعهد شد که بانک مرکزی سپرده های ارزی را تضمین و سود آن را با ارز به سپرده گذاران پرداخت خواهد کرد. او درعین حال با توجه به برخی سخنان مبنی بر احتمال جنگ با صراحت تاکید کرد که نشانه‌ای از جنگ نمی‌بیند‌... متن کامل این گزارش را در لینک زیر بخوانید.

مصوبات جدید و مهم دولت جهت تسهیل فرآیند واردات تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید

مصوبات جدید و مهم دولت جهت تسهیل فرآیند واردات تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید با توجه به اعمال تحریم ها

1-ترخیص محوله های دارویی(مواد اولیه و داروهای ساخته شده) و تجهیزات و ملزومات پزشکی(و لوازم و قطعات یدکی آن) با تعهد و مسئولیت وزیر بهداشت(یا یکی از معاونین به تشخیص وزیر) با کپی یا حداقل اسناد تا سقف مشخص شده مجاز خواهد بود، منوط به این که شرکت های مربوط ظرف مدت حداکثر چهار ماه اسناد بانکی را تحویل گمرک نمایند.

2-به استناد بند ت ماده 38 قانون رفع موانع تولید و ماده 6 قانون امور گمرک، به منظور جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خط تولید، به وزارت امور اقتصادی و دارائی(سازمان امور مالیاتی ، گمرک) اجازه داده می شود همانند نحوه دریافت حقوق ورودی، اخذ مبالغ مالیات ارزش افزوده و عوارض متعلقه را بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده(پایان سال مالی) دریافت نمایند.

3-اجازه به گمرک برای تسری مفاد بند 3 مندرجات ذیل یادداشت فصل 90 کتاب مقرارت صادرات و واردات به مواد اولیه و قطعات وارداتی به کار رفته در ساخت تجهیزات پزشکی با تایید وزارت بهداشت و وزارت صمت.

4-رفع مشکل ارائه گواهی بازرسی در مبداء.

5-ایجاد امکان قبول ظهر نویسی بارنامه به لحاظ عدم امکان ارائه اصل بارنامه با رعایت سایر قوانین و مقرارت.

6-پذیرش بارنامه غیر، صرفاً با ارائه ظهرنویس تغییر نام، بدون الزام به ارائه اصل بار نامه با رعایت سایر قوانین و مقرارت.

7-مجاز بودن ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی که بدهی به سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی دارند به پیشنهاد وزارت صمت برای یکبار با موافقت سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، مشروط به تعهد تسویه حساب بدهی تا حداکثر ظرف شش ماه توسط واحد تولیدی.

8- در صورت ممکن نبودن در کوتاه مدت برای امکان انتقال وجه(ارزی) کالاهای وارداتی توسط واحدهای تولیدی که معادل نرخ ارز ریالی آن به بانک گشایش کننده اعتبار پرداخت شده است، در صورت ارائه گواهی از بانک توسط واحد تولیدی مبنی بر پرداخت هم ارز ریالی کالا، گمرک مجاز به ترخیص کالا می باشد.

▫️لازم به ذکر است مصوبات مذکور تا یکسال از زمان تصویب داراری اعتبار می باشد.

جزییات نحوه فعالیت در بازار ثانویه در بسته ارزی اعلام شد

بازار دوم ارز که از تاریخ ۱۳ تیرماه کار خود را آغاز کرده است، محلی برای فروش ارز صادرات کالاهای غیرعمده – که فهرست آنها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده – و خرید ارز جهت واردات کالاهای با اولویت ۳ است. تمامی معاملات در این بازار به نرخ توافقی صورت می‌گیرد.

روش‌های معامله در بازار دوم

▫️معامله‌ها در این بازار هم با واسطه صرافی و هم بدون واسطه میان صادرکننده و واردکننده قابل انجام است. در روش اول، صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما از طریق سامانه جامع تجارت اقدام می‌کند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواست‌های خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت ۳، به خرید ارز با نرخ اعلامی صادرکننده – که هیچ گونه محدودیتی روی آن وجود ندارد – اقدام می‌کند. از سوی دیگر، صراف باید به فروش ارز خریداری شده به متقاضی خرید ارز (واردکننده) برای واردات ثبت سفارش شده اولویت ۳  اقدام کند. در این فرایند نیز واردکننده درخواست خرید ارز برای یک ثبت سفارش مشخص را در سامانه نیما – که دسترسی به آن از طریق سامانه جامع تجارت برای واردکنندگان مهیاست – ثبت می‌کند و صرافی‌ها می‌توانند پیشنهادهای خود را برای هر درخواست خرید ارز ارائه دهند. در فروش ارز برای واردات نیز نرخ بر اساس پیشنهاد صراف و تأیید واردکننده تعیین می‌شود.

▫️روش دوم که خرید و فروش ارز بدون واسطه میان صادرکننده و واردکننده است، صادرکننده ارز خود را به صورت توافقی به واردکننده می‌فروشد. واردکننده با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی به بانک عامل، درخواست واگذاری پروانه جهت تأمین ارز یک ثبت سفارش مشخص را ثبت می‌کند و پس از تأیید صادرکننده مبنی بر واگذاری پروانه از طریق سامانه جامع تجارت، معامله منعقد می‌شود.

چگونگی دسترسی بازیگران به بازار دوم

▫️دسترسی همه بازرگانان – اعم از صادرکننده و واردکننده – به بازار دوم ارز، از طریق سامانه جامع تجارت برقرار شده است. راهنمای تفصیلی فرایندهای معامله ارز برای بازرگانان در سامانه جامع تجارت قرار دارد. همچنین صرافی‌ها از طریق سامانه سنا و بانک‌های عامل از طریق پرتال ارزی به این سامانه دسترسی دارند.

ساختار تعیین نرخ ارز

▫️تأکید می‌شود در بازار دوم هیچ گونه محدودیتی در نرخ توافقی میان صادرکننده و صرافی، صرافی و واردکننده و همچنین صادرکننده و واردکننده وجود ندارد. این بازار تنها بستری برای شفافیت بیشتر معاملات و دستیابی به نرخ رقابتی و مناسب است.

مالیات و سایر هزینه‌ها

▫️بازار دوم ارز هیچ گونه هزینه اضافی بر صادرکننده و واردکننده تحمیل نمی‌کند. صادرکننده به دلیل عرضه درآمد ارزی خود در بازار دوم، متحمل هیچ مالیاتی نمی‌شود. همچنین واردکننده هزینه‌ای جز معادل ریالی ارز و هزینه‌های انتقال آن پرداخت نمی‌کند.