ثبت سفارش گوشی تلفن همراه متوقف شد؟

در پی انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات گوشیهای تلفن همراه، وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و البته پای سامانه نیما را هم وسط کشید.

 با توجه به بالا گرفتن بحث «توقف ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه» توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت در پی بی‌نظمی که بر سر واردات گوشی در سه ماهه ابتدای سال جاری با ارز 4200 تومانی ایجاد شد، اینوزارتخانه در اکانت توییتری خود واکنش نشان داد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در انتقاد نسبت به این موضوعات نوشت:

«ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه متوقف نشده است و واردکنندگان می‌توانند با ثبت سفارش و تأمین ارز مبادله‌ای از سامانه مربوطه واردات گوشی تلفن همراه را انجام دهند.»

 با توجه به اینکه در ابتدای سال جاری واردکنندگان این محصول اقدام به واردات محصولات با دلار نرخ 4200 تومانی کردند اما قیمت تلفنهای همراه در بازار بسیار گرانتر از این نرخ فروخته شد، گوشیهای تلفن همراه از گروه کالایی دوم به سوم منتقل شد که در واقع واردکنندگان این ردیف تعرفه‌ای دیگر مشمول دریافت ارز رسمی نمی‌شدند.

در واقع واردکنندگان گوشی باید ارز مورد نیاز واردات خود را از بازار ثانویه تأمین می‌کردند؛ با این حساب انتشار برخی اخبار مبنی بر اینکه امکان ثبت سفارش این محصول متوقف شده است کمی عجیب به نظر می‌رسید که وزارت صنعت اقدام به شفاف‌سازی کرد.

با توجه به اینکه در متن توییت شده وزارت صنعت آمده است که «واردکنندگان می‌توانند با ثبت سفارش و تأمین ارز مبادله‌ای از سامانه مربوطه واردات گوشی تلفن همراه را انجام دهند»، این سوال برای برخی واردکنندگان مطرح شد که چطور ارز مبادله‌ای تخصیص می‌یابد؟

در این راستا باز هم وزارت صنعت، معدن و تجارت به توضیح بیشتر پرداخت و در توییتر نوشت: منظور از ارز ذکر شده، همان ارز بازار ثانویه سامانه نیما است.

بنابراین واردکنندگان این ردیف تعرفه‌ای عملا نباید مشکلی در واردات گوشی به کشور داشته باشند.

 

منبع خبر : تسنیم

دوشنبه 1397/05/15 رونمایی از بسته جدیدی ارزی

معاون اول رئیس جمهور گفت: یکی از موضوعات جلسه شورای عالی اقتصادی، سیاست‌هایی بود که بانک مرکزی برای بخش ارز کشور پیش بینی کرده است که کلیات آن مورد تأیید قرار گرفت.

اسحاق جهانگیری پس از جلسه شورای عالی اقتصادی با حضور سران سه قوه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: در روزهای آینده با اعلام رئیس جمهور امریکا تحریم های سه ماهه شروع می شود و شرایط جدیدی در اقتصاد کشور پیش آمده که نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست های قبلی بوده است.

وی گفت: سیاست های بانک مرکزی برای بخش ارز کشور در جلسه امروز مورد بحث و تایید سران سه قوه و اعضای جلسه قرار گرفت.

آقای جهانگیری افزود: عمدتا جهت گیری سیاست ها این است که کالاهای اساسی که مورد نیاز مردم و جامعه با نرخ رسمی بانک مرکزی است به وفور در کشور تامین شود و دستگاه های اجرایی تا مرحله نهایی بر نحوه تامین واردات و عرضه آن در بازار نظارت داشته باشند که این امر مورد تایید سران سه قوه قرار گرفت.

وی گفت: برای فعالان اقتصادی که در بخش صادارت و واردات فعالیت می کنند و افرادی که برای بخشی از کارهای ضروری شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شد که بتوانند در بازار، ارز مورد نیاز خود را تامین و در نتیجه راحت تر فعالیت کنند.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: جزئیات این سیاست ها در جلسه فردا یکشنبه هیأت دولت نهایی خواهد شد .

وی گفت: کلیات مباحث ذکر شده امروز مورد تصویب قرار گرفت و جزئیات آن در جلسه فردا به بحث گذاشته و تصویب می شود.

آقای جهانگیری افزود: همچنین روز دوشنبه با مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی و اعلام به مردم این مصوبات عملیاتی خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: در این جلسه رئیس قوه قضاییه پیشنهادی را در خصوص رسیدگی سریع تر به پرونده های مفسدان اقتصادی ارائه کرد که بر اساس آن سرعت عمل بیشتر و زمان رسیدگی به این پرونده ها کوتاه تر شود.

وی افزود: قرار شد در جلسه آینده شورای عالی اقتصادی این موارد هم نهایی شود و قوه قضاییه زمان کوتاه تری برای رسیدگی با پرونده های مفسدان اقتصادی در نظر بگیرد.

دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای کالاهای اساسی!

خبرها از درون دولت حکایت از آن دارد که تصمیم گرفته شده تا دلار دولتی دیگر به مواد اولیه و واسطه‌ای تولید، اختصاص نیابد و این بخش هم از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی مستثنی شده و به بازار ثانویه هدایت شود. آنگونه که منابع دولتی و بانک مرکزی می‌گویند، قرار بر این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی، تنها به واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص یابد و مابقی نیازها، با نرخ بازار ثانویه که محلی برای تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان است، تامین شود.
بر اساس این تصمیمات، قرار بر این است که دولت ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و محصولات معدنی را نیز به بازار ثانویه منتقل کرده و دیگر قرار بر این نباشد که تامین ارز واردات کالاها با ارز حاصل از صادرات این دو گروه نیز، با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد.
یک مقام مسئول در نظام بانکی با تائید این خبر گفت: پتروشیمی‌ها از این پس دیگر الزامی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به دولت به نرخ ۴۲۰۰ تومانی نداشته و تنها با ارایه ارز با نرخ توافقی در بازار ثانویه، رفع تعهد ارزی خواهند کرد.
وی افزود: دولت دیگر مکلف نخواهد بود که دلار دولتی را به بخش تولید بدهد و تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، دلار موسوم به ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده می‌شود که البته اکنون نرخ آن از مرز ۴۳۰۰ تومان هم گذشته است.
به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، صادرکنندگان پتروشیمی و مواد معدنی نیز می‌توانند ارز خود را با نرخ توافقی در بازار ثانویه عرضه کنند؛ درحالیکه تا پیش از این پتروشیمی‌ها نیز مجبور بودند که ارز خود را با نرخ دولتی به دولت بدهند ولی قرار است که این محدودیت هم برداشته شود.
منبع : خبرگزاری مهر

وافق جدید دولت و مجلس برای مدیریت بازار ارز/ «همتی» تقویت بازار ثانویه را پذیرفت

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس :
▫️تصمیم دولت برای عرضه ارز به نرخ ثابت برای تمام مصارف و به هر میزان نادرست بود.
▫️اگر بانک مرکزی در قیمت گذاری ها وارد می شد اتفاقات امروز رخ نمی‌داد و بازار ارز آرامش خود را حفظ می‌کرد.
▫️حذف صرافی ها از بازار ارزی کشور به هیچ وجه درست نبود.
▫️در شرایط تورمی پیش می آید که افراد بخواهند سرمایه خود را از کشور خارج کنند و به همین دلیل ارز را خریداری می‌کنند، اما سازوکارها در بازار ثانویه تصویب می‌کند که از ارز دولتی باید برای واردات کالا استفاده کرد.
▫️چنانچه پتروشیمی ها ارزشان را در بازار ثانویه عرضه کنند نرخ ارز کاهش می یابد و بازار به آرامش می رسد.
▫️دولت پذیرفته تا تصمیمات کمیسیون اقتصادی مجلس را در حوزه بازار ارز اجرا کند.

صادرات محصولات کشاورزی به عراق

واردات سه محصول گوجه‌فرنگی، کلم‌بروکلی و خیار از همۀ کشورها به عراق از سر گرفته شد.

▫️به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، ناصر بهزاد، رایزن بازرگانی ایران در عراق گفت: واردات سه محصول گوجه‌فرنگی، کلم‌بروکلی و خیار که پیشتر توسط وزارت کشاورزی عراق ممنوع اعلام شده بود از سر گرفته شد.
▫️وی افزود: واردات محصولات سیب‌زمینی و بادنجان به دلیل حمایت از تولید داخلی عراق موقتاً ممنوع اعلام شده است.
▫️گفتنی است، با پیگیری‌های صورت گرفته، ممنوعیت واردات قانونی سیر به عراق رفع گردیده و در حال حاضر امکان صادرات این محصول وجود دارد.

سازمان توسعه تجارت خبر "توقف ثبت سفارشات" را تکذیب کرد

روابط‌ عمومی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تکذیب خبر توقف ثبت سفارش اعلام کرد: 
▫️در حال حاضر، ثبت سفارش وفق روال قانونی در جریان بوده و موارد ثبت شده جهت تأیید فرآیند به صورت آنلاین به دفاتر تخصصی ارجاع می‌شود.

▫️همچنین، رسیدگی به تقاضاهای وارداتی متقاضیان واردات که به دلیل حجم ثبت سفارشات در سیستم بانکی در انتظار تخصیص ارز بودند در یک زمانبندی فشرده در طی هفته گذشته توسط کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت و مواد و کالاهای اولویت‌دار واحدهای تولیدی تعیین و نتایج، وارد سامانه جامع تجارت شد.

▫️بنابراین متقاضیان واردات مذکور، حداکثر از ابتدای هفته آتی می‌توانند با مراجعه به درگاه سامانه جامع تجارت از تصمیمات اتخاذی مطلع شوند.

لزوم تایید کتبی وزارت بهداشت برای تخصیص ارز "یورو اروپا" جهت گروه (1) تجهیزات پزشکی

پیرو اعلام بانک مرکزی مبنی بر لزوم مدیریت تخصیص ارز "یورو اروپا" و در راستای ساماندهی تخصیص ارز ثبت سفارشات تجهیزات پزشکی، به منظور برنامه ریزی دقیق و ساماندهی تخصیص ارز جهت مدیریت تامین و جلوگیری از کمبودهای اقلام مورد نیاز مراکز درمانی، هر گونه تخصیص ارز ثبت سفارشات "یورو اروپا" برای "تجهیزات و ملزومات پزشکی، مواد اولیه، قطعات ساخت و یدکی گروه (1) کالایی"، صرفاً با نظر کتبی وزارت بهداشت به بانک مرکزی و از محل سهمیه توافقی روزانه صورت می پذیرد.

کلیه شرکت های متقاضی واردات تجهیزات پزشکی گروه (1) کالایی برای تخصیص ارز اولویت یک "یورو اروپا" می بابیست درخواست خود را در سامانه اعلام مشکلات ثبت سفارش،بانکی وگمرکی درپورتال imed با ذکر "عدم تخصیص ارز" و مشخص نمودن نوع ارز و کارگزار(به عنوان نمونه: یورو EIH) ثبت نمایند. درخواست ها در کمیته تخصیص ارز مطرح و روزانه به بانک مرکزی جهت تخصیص ارسال می شود.

راهنمای خرید ارز مورد نیاز واردات کالا از طریق سامانه نیما

عنوان: 

راهنمای خرید ارز مورد نیاز واردات کالا از طریق سامانه نیما

حجم: 686 کیلوبایت

تسهیلات ۱۷ گانه گمرکی برای ورود موقت و استرداد حقوق ورودی کالا

به نقل از گمرک ایران؛ فرود عسگری با اشاره به دستور وزیر اقتصاد مبنی بر استفاده از تمامی ظرفیت های گمرکی برای حمایت از تولید و صادرات تصریح کرد : دستورالعمل های تفویض اختیار ورود موقت و استرداد حقوق ورودی در شیوه نامه ای جدید تنظیم و به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد که در مقایسه با دستورالعمل قبلی، تسهیلات گمرکی برای ورود موقت کالا و استرداد حقوق ورودی با هدف حمایت از  تولید و صادرات در ۱۷ بند افزایش یافته است.
عسگری گفت: محدودیت ها در شیوه نامه جدید نسبت به قبل برطرف شده و گمرک بر اساس اهداف از پیش اعلام شده در جهت حمایت از تولید کنندگان و صادرات گام برداشته است.  
رئیس کل گمرک ایران در تشریح بخشی از تسهیلات جدید گمرکی برای حمایت از تولید و صادرات بر اساس ماده ۵۱ قانون امور گمرکی گفت: درشیوه نامه قبلی، اختیار صدور و تمدید مجوز ورود موقت به تعداد محدودی از گمرکات اجرایی کشور تفویض شده بود در حالی که در دستورالعمل اخیر، این اختیار به کلیه حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی مراکز استانها تفویض شده است.
عسگری گفت: پیش از این امکان مجوزهای صادره توسط گمرکات تفویض اختیار شده، قابل پذیرش جهت ورود موقت کالای موضوع مجوز در سایر گمرکات نبود و واحدهای تولیدی می بایست مجوز ورود موقت خود را از گمرکات ورودی دریافت و یا اینکه کالای ورود موقت را تحت رویه ترانزیت داخلی از گمرک مرزی به گمرک ورودموقت کننده منتقل می کردند که هر دو مورد مستلزم صرف هزینه برای واحدهای تولیدی بود. بر این اساس و به منظور کاهش هزینه های غیرضرور واحدهای تولیدی، مطابق دستورالعمل اخیر مجوزهای صادره توسط گمرکات مراکز استان یعنی محل وقوع واحد تولیدی، در تمامی گمرکات مجاز کشور که رویه ورود موقت را دارند قابل پذیرش است.
رئیس کل گمرک گسترده تر شدن دامنه کالا ها را در تفویض اختیار اخیر از دیگر مزایای آن دانست و گفت: مهلت اعتبار مجوزهای ورود موقت در شیوه نامه قبلی ۳ماه درنظر گرفته شده بود که به جهت حمایت از واحدهای تولیدی وتسهیل جریان ترخیص مواد اولیه مورد نیاز ایشان، مهلت استفاده از مجوز ورود موقت طی دستورالعمل اخیر به ۴ماه افزایش یافته است. ضمن اینکه در صورت درخواست ذینفع، مهلت اشاره شده دو ماه دیگر نیز قابل تمدید است.
به گفته رئیس کل گمرک ایران، به منظور تسهیل ارائه درخواستهای ورود موقت، برخی اسنادی که به ضمیمه درخواست ورود موقت باید ارائه می شد، حذف شده واقدامات اولیه جهت اخذ الکترونیکی اسناد نیز انجام شده است. ضمن اینکه در صورت وجود سابقه ورود موقت از سوی متقاضی، اسنادی که قبلاً دریافت شده است نیز مجدداً به ضمیمه درخواست جدید اخذ نخواهد شد.
فرود عسگری، سقف جدید میزان مجوز ورود موقت قابل صدور در شیوه نامه جدید را ۳۰ درصد عنوان کرد که افزایش یافته است.
او گفت: مطابق دستورالعمل اخیر، درخصوص پروانه های ورود موقتی که مهلت آنها منقضی شده و درخواست تمدید یا تبدیل به قطعی آنها در کمیته موضوع مواد ۸۲ و ۸۷ آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی مطرح رسیدگی است، امکان تمدید مهلت یکماه توسط دفتر صادرات مهیا شده است.
رئیس کل گمرک ایران در تشریح مقایسه دو شیوه نامه قدیم و جدید در استرداد حقوق گمرکی با اشاره به ماده ۶۶ قانون امور گمرکی گفت: درشیوه نامه قبلی، اختیار استرداد حقوق ورودی موضوع ماده ۶۶ قانون امورگمرکی به تعداد محدودی از گمرکات اجرایی کشور تفویض شده بود. اما در دستورالعمل اخیر، این اختیار به کلیه حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی مراکز استانها تفویض شده است.
 
عسگری در ادامه توضیح داد: با هدف تسهیل امر و کاهش هزینه های غیرضرور صادرکنندگان ناشی از رفت و آمدبه گمرکات محل واردات، مطابق دستورالعمل فارغ از اینکه کالای وارداتی از کدام گمرک واردات قطعی شده و نیز بدون توجه به اینکه عین کالای وارداتی یا محصول تولید شده از مواد اولیه وارداتی، از کدام گمرک صادرات شده است، اختیار استرداد حقوق ورودی به حوزه نظارت یا گمرک مرکز استان محل وقوع واحد تولیدی یا محل صدور کارت بازرگانی تفویض شده است.
به گفته وی در شیوه نامه قبلی در مواردی که مواد اولیه مختلف، از طریق گمرکات متفاوتی وارد کشور شده و جمعاً تشکیل یک محصول صادراتی را می دادند، امکان استرداد حقوق ورودی از طریق گمرکات محل ورود با توجه به تعدد عملاً امکانپذیر نبود، و این مشکل با تفویض اختیار اخیر به گمرک مرکز استان محل واحدتولیدی صادرکننده یا محل صدور کارت بازرگانی صادرکننده بر طرف شده است.
وی اختیار تفویض شده اخیر در استرداد حقوق ورودی را شامل کالاهای بیشتری عنوان کرد و ادامه داد: در دستورالعمل اخیر، تسهیلات مناسبی در خصوص متقاضیانی که جزء صادرکنندگان نمونه ملی، استانی یا فعالان مجاز اقتصادی هستند در نظر گرفته شده است.
به گفته رئیس کل گمرک ایران، به منظور جلوگیری از سردرگمی متقاضیانی که درخواستهای خود را تا قبل از ابلاغ دستورالعمل اخیر، در گمرکات تفویض شده قبلی به ثبت رسانده بودند، مقرر شده است، بررسی درخواست و صدور حکم استرداد مربوط به درخواستهای قبلی ایشان در همان گمرکات انجام شود.

رئیس مجمع واردات: ثبت سفارش واردات کالا متوقف شده است

علیرضا مناقبی در گفتگو با خبرنگار مهر از توقف ثبت‌ سفارش واردات کالاها خبر داد و گفت: دولت به دلیل بررسی ثبت‌سفارش‌های قبلی واردات، هر گونه ثبت سفارش جدید برای واردات کالا را متوقف اعلام کرده است تا بتواند به سفارش‌های قبلی رسیدگی کند؛ این در حالی است که هر یک از این پرونده‌ها، باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت تائید شود و مجدد برای انجام عملیات ثبت‌سفارش، مجوز داده شود. 
رئیس مجمع واردات افزود: تمام فضایی که اکنون دولت پیش روی واردکنندگان مواد اولیه بخش تولید و به صورت کلی واردکنندگان کالا قرار داده است، یک فضای مبهم است و حتی صادرکنندگان نیز نمی‌دانند که باید چگونه با یک واردکننده برای فروش ارز حاصل از صادرات خود در ارتباط باشند؛ این در حالی است که ارزهای حاصل از صادرات برای عرضه در بازار ثانویه نیز، اکنون بدون مشتری مانده است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر واردکننده نیز با تغییراتی که در شکل ثبت سفارش واردات کالاهایشان ایجاد شده است، نمی‌دانند چه باید کنند و اکنون باید به صراحت گفت که تمامی بنگاههای اقتصادی ایران اعم از تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده همه بلاتکلیف هستند و هیچ کس نمی‌تواند به این موضوع پاسخ دهد که در شرایط فعلی باید چه کرد.
به گفته مناقبی، اکنون تمامی فعالان اقتصادی منتظر هستند که ببیند چه دستورالعمل و بخشنامه‌ای بابت ثبت سفارش واردات کالا و مواد اولیه مورد نیاز تولیدشان صادر می‌شود؛ این در شرایطی است که تبعات چنین رفتارهایی با تولید اکنون هنوز مشخص نیست؛ چراکه در انبارها انباشت کالا وجود داشته و اکنون تولیدکنندگان از موجودی انبارهای خود استفاده می‌کنند.
وی اظهار داشت: تولید اکنون با شرایط بسیار سختی مواجه است و بسیاری از تولیدکنندگان نمی‌توانند کالاهای خود را به دلیل تعدد بخشنامه‌ها، ترخیص کنند؛ این در حالی است که اکنون انباشت کالا در گمرکات نیز به چشم می‌خورد و این امر، هزینه تولید را بالا می‌برد. پس چنین شرایطی می‌تواند آرام آرام تولید را مختل کرده و کارخانجات را به مضیقه بیندازد؛ چراکه وقتی مواد اولیه و کالای واسطه‌ای در اختیار تولید نیست و دولت نیز جلوی واردات برخی از اقلام مورد نیاز تولید و مصرف را گرفته است، در عمل مشکلاتی ایجاد می‌کند که در میان‌مدت و درازمدت، آثار خود را بر روی تولید کالا نشان خواهد داد. 
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان تشکل‌های وارداتی، به صورت مداوم گزارش‌های مرتبط با حوزه تولید را اعلام کرده و وضعیت مبهم کشور را به مسئولان هشدار می‌دهیم، حتی گاهی اوقات مصداقی آن دسته از واردکنندگان و تولیدکنندگانی را که به دلیل مشکلات ناشی از تصمیمات خلق‌الساعه دولتی که خود نوعی خودتحریمی به شمار می‌رود را به دولت اعلام می‌کنیم که چنین رفتاری باعث تعدیل نیرو شده است.