سه راهکار برای رفع ایرادات قانون ایجاد مناطق جدید تجاری

لایحه «ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری - صنعتی و اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصاد» در تاریخ 23 تیرماه سال 95 اعلام وصول شد و با اصلاحاتی در نشست علنی یازدهم شهریورماه امسال مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید

لایحه «ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری – صنعتی و اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصاد» در تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۹۵ اعلام وصول شد و با اصلاحاتی در نشست علنی یازدهم شهریورماه امسال مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. پس از تصویب این قانون در صحن علنی مجلس، با ایراداتی از سوی شورای نگهبان قانون اساسی مواجه شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، همچنین هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام بررسی مغایرت و عدم انطباق مصوبه مزبور با سیاست‌های کلی، مفاد مصوبه حاضر را مغایر برخی از بندهای سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف شناخت. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسی ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، پیشنهاداتی برای اصلاح قانون ارایه داد.

بررسی ایرادات شورای نگهبان

از جمله مسائلی که ناظر به مصوبه حاضر وجود داشته و همین موضوع نیز محل ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، حجم گسترده تغییراتی است که مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت داشته است. با این توضیح که بر‌اساس لایحه پیشنهادی دولت صرفا ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی پیش‌بینی شده بود، لکن بر اساس مصوبه مجلس اولا حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی به موجب اصلاحات مجلس گسترش پیدا کرده است.

دوم؛ ایجاد ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی به ۱۰۳ منطقه افزایش یافته وسوم اینکه احکام متعددی ناظر به مناطق جدید آزاد و ویژه اقتصادی پیش‌بینی شد. بنابراین با توجه به دامنه اصلاحات مجلس، ساختار لایحه دولت دچار دگرگونی شده است و در نتیجه مصوبه مزبور از سوی شورای نگهبان مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد؛ چراکه مطابق اصل مزبور، صلاحیت تدوین «لایحه» به دولت سپرده شده و تغییرات ساختاری در لایحه دولت مغایر صلاحیت دولت در این رابطه تلقی می‌شود. شایان ذکر است شورای نگهبان در موارد متعددی چنین ایرادی را نسبت به برخی مصوبات مجلس وارد کرده است.

با عنایت به توضیحات فوق، برخی ایرادهای ذکر شده، سازوکار ذیل قابل ملاحظه است: اول اینکه بخش قابل توجهی از اضافات و الحاقات مجلس به لایحه مزبور حذف گردد به نحوی که تغییرات و اصلاحات مجلس نسبت به لایحه قابل ملاحظه نبوده و به عنوان اصلاح لایحه تلقی شود.

(و نه تغییر اساسی آن) دوم اینکه آن اضافات و الحاقات مجلس به لایحه دولت به عنوان طرحی مجزا مطابق تشریفات قانونی در دستور کار مجلس قرار گیرد. سوم اینکه دولت می‌تواند در مقام اصلاح لایحه پیشین خود در این خصوص آن دسته از اضافات و الحاقات مدنظر را در قالب لایحه اصلاحی تقدیم مجلس کند. از این رو، در صورت اتخاذ هر یک از این سازوکارها بررسی تفصیلی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس در این موارد وجود خواهد داشت.

بررسی ایرادات

هیات عالی نظارت در سه بند مصوبه مجلس را به شرح زیر مغایر برخی از سیاست‌های کل نظام دانسته است:

۱٫ در بند اول نظر هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. توضیح آنکه بند ۱۷ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی «لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی» را از جمله شاخص‌های مقاومت اقتصادی قلمداد کرده است. بدون شک هدف این سیاست «جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی و اخذ مالیات از تمامی مشمولین» از یک سو و «ایجاد منابع جدید اخذ درآمد مالیاتی» و «عدم برقراری معافیت جدید» از سوی دیگر است.

اما از جمله امتیازات یا به عبارت دیگر از مولفه‌های مناطق آزاد و ویژه، معافیت‌های بلندمدت این مناطق از مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است.

البته این امر به جز موضوع فرار مالیاتی اشخاصی است که به صورت ظاهری اقدام به تشکیل یا ثبت شرکت در این مناطق نموده و از معافیت‌های مالیاتی مقرر جهت این مناطق استفاده کرده‌اند، در حالی که حوزه فعالیت آنها در سرزمین اصلی است.

همچنین در گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه کشور که عملکرد قانون برنامه پنجم اقتصادی در سال۱۳۹۵ بیان شده است «ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور اگرچه از نظر ماهیت فلسفه وجودی دارای پشتوانه علمی و عملیاتی مناسبی بوده، اما معافیت‌های متعدد در این بخش و عدم شفافیت داد و ستد مربوطه به این مناطق همواره به عنوان یکی از معضلات اساسی نظام مالیاتی مطرح بوده و نه تنها بخشی از درآمدها از سبد مالیات کشور حذف می‌گردد، بلکه عدم شفافیت و عدم ارایه اطلاعات در آن مناطق نیز شناسایی نشده و اقتصاد زیرزمینی در مناطق مذکور افزایش می‌یابد که به تبع آن موجود افزایش فرار مالیاتی خواهد شد.

معافیت این مناطق به نحوی است که حتی شرکت‌های تولیدی و خدماتی واقع در سرزمین اصلی ترجیح می‌دهند با توجه به هزینه‌های بالای جابه‌جایی، واحد کسب و کار خود را به این مناطق انتقال دهند که این خود نیز مشکلات عدیده‌ای را به وجود خواهد آورد.» با عنایت به توضیحات مزبور به نظر می‌رسد، به منظور رفع این ایراد ضروری است سازوکارهای لازم به منظور جبران کاهش درآمد مالیاتی مزبور پیش‌بینی شود.

۲٫ در دومین بند از اظهارنظر هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند ۱ جزو «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین تلقی شده است. بند مزبور «ایجاد امکانات عادلانه و فرصت‌های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور» را یکی از سیاست‌های آمایش سرزمین معرفی کرده است. این در حالی است که افزایش بی‌رویه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با لحاظ معافیت‌های گمرکی و مالیاتی موجود در این مناطق به گسترش تبعیض منجر خواهد شد، لذا به نظر می‌رسد با افزایش منطقی این مناطق چنین ایرادی مرتفع باشد.

۳٫ براساس بند سوم از نظر هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. با این توضیح که مطابق بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» مورد تأکید قرار گرفته، که به عنوان جهت‌گیری اصلی در حوزه دستیابی به اهداف مناطق آزاد تلقی می‌شود.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود در این سیاست‌ها (با وجود در مقام بیان بودن) هیچ اشاره‌ای به افزایش تعداد یا گسترش دامنه جغرافیایی این مناطق نشده است. چراکه مفهوم تأکید مقرر در این بند مبنی بر «توسعه حوزه عمل» آن است که محوریت توسعه مناطق آزاد باید ارتقای حوزه عمل و ارتقای کیفی آن در راستای اهداف شمرده شده در بند ۱۱ باشد و نه آنکه محوریت، افزایش تعداد مناطق آزاد و همچنین گسترش حوزه جغرافیایی آن باشد.

بنابراین اولا مقصود از این بند، ساماندهی وضع موجود مناطق آزاد و ویژه، توسعه کیفی مناطق آزاد و ویژه موجود و هدایت آنها به سمت اهداف ایجاد و مبانی شکل‌گیری و اعطای ماموریت‌های جدید به مناطق از جمله «انتقال فناوری‌های پیشرفته» و «تأمین منابع مالی از خارج» است.

ثانیا بر فرض اینکه افزایش تعداد مناطق آزاد نیز از سیاست‌های مزبور برداشت شود، لکن با توجه به اینکه مناطق آزاد فعلی در نیل به اهداف تصریح شده، ناموفق بوده‌اند و تجربه نشان داده، که مناطق آزاد، نه تنها به گسترش صادرات کمک نکرده‌اند، بلکه به افزایش بی‌رویه واردات کالا نیز دامن زده‌اند، بنابراین افزایش مناطق آزاد بدون نیل به اهداف مصرح در بند ۱۱، در مغایرت با این بند قرار دارد.

حال آنکه ملاحظه می‌شود در مصوبه حاضر محوریت صرفا به افزایش تعداد و توسعه دامنه جغرافیای این مناطق اختصاص یافته و نسبت به «حوزه عمل» و ارتقای کیفی این مناطق کاملا غفلت شده است. بنابراین ضروری است در مصوبه مجلس در راستای تحقق بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اهداف مزبور مورد توجه قرار گیرد.

۳ پیشنهاد

در نتیجه‌گیری گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده با عنایت به توضیحات مطروحه جهت رفع ایرادات شورای نگهبان سازوکارهای ذیل قابل پیشنهاد است:

۱٫ بخش قابل ملاحظه‌ای از اضافات و الحاقات مجلس به لایحه مزبور حذف شود،

۲٫ اضافات و الحاقات مجلس به لایحه دولت، به عنوان طرحی مجزا مطابق تشریفات قانونی در دستور کار مجلس قرار گیرد،

۳ . دولت در مقام اصلاح لایحه پیشین خود، آن دسته از اضافات و الحاقات مد نظر را در قالب لایحه اصلاحی تقدیم مجلس کند. در خصوص ایرادهای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این نکته قابل ذکر است که ایرادهای مزبور ناظر به کلیت مصوبه مجلس است و رفع آن مستلزم تغییر رویکرد مجلس نسبت به این مناطق و اصلاحات لازم در مصوبه حاضر در این خصوص است.

بندر چابهار هاب صادرات افغانستان می‌شود

معاون مالی و اداری وزارت ترانسپورت افغانستان با تاکید بر این‌که بندر چابهار برای مردم افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است از برنامه‌ریزی برای صادرات محصولات تولیدی این کشور از طریق چابهار خبر داد.

امام محمد وریماچ در حاشیه برگزاری نشست موافقتنامه چابهار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بندر چابهار برای مردم افغانستان از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی با اشاره به مطالعات صورت گرفته با موضوع چگونگی صادرات محصولات تولیدی افغانستان، افزود: با توجه به زیرساخت‌های بندر چابهار، زمینه صادرات افغانستان از این بندر فراهم شده است.

افغانستان تولیداتی از جمله میوه و میوه خشک دارد که می‌تواند از طریق بندر چابهار آنها را به سایر کشورها صادر کند. این کشور همچنین حدود ۳۰۰۰ میلیارد دلار ذخائر معدنی دارد.

موانع صادراتی محصولات پایه در دو بازار

آمارها حکایت از رشد ۴۵ درصدی صادرات به عراق و افزایش ۳۱ درصدی صادرات به افغانستان در نیمه نخست امسال دارد ولی آخرین برآوردهای میدانی و گفت‌وگو با صاحب‌نظران از افت صادرات در هفته‌های اخیر به این کشورها حکایت دارد.

آمارها حکایت از رشد ۴۵ درصدی صادرات به عراق و افزایش ۳۱ درصدی صادرات به افغانستان در نیمه نخست امسال دارد ولی آخرین برآوردهای میدانی و گفت‌وگو با صاحب‌نظران از افت صادرات در هفته‌های اخیر به این کشورها حکایت دارد. این در شرایطی است که سهم مواد پایه از کالاهای صادراتی به این کشورها به خصوص عراق رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در این میان بازار قدرتمند محصولات صنعتی، پتروشیمیایی و کشاورزی در بورس کالا مزیت قدرتمندی است که بتوان از آن در گشودن بازارهای صادراتی بهره برد؛ آن‌هم در شرایطی که توجه به بازارهای رسمی در فرآیندهای صادراتی به کشورهای منطقه به یک ضرورت بدل شده است. از سوی دیگر شاهد کاهش نسبی تقاضا در بازار داخلی هستیم یعنی امنیت تولید به ایجاد یک بازار صادراتی برای جذب عرضه‌های مازاد بر تقاضای داخلی نیاز دارد.

محصولاتی همچون مصنوعات فولادی، کود اوره، سیمان، مواد اولیه و مصنوعات پلیمری، محصولات کشاورزی و حتی آرد از جمله کالاهایی است که از جذابیت‌های صادراتی به کشورهای منطقه همچون عراق و افغانستان برخوردار است. این در شرایطی است که پیمان‌سپاری ارزی یا همان تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما یکی از سرعت‌گیرهای جدی در فرآیند صادرات است اگرچه در ادبیات بسیاری از بزرگان اتاق بازرگانی نیز به این واقعیت در حضور مسوولان اشاره شده است.

ایجاد یک بازار رسمی به منظور تسهیل صادرات در شرایط فعلی یک میانبر مهم برای توسعه صادرات محصولات صنعتی به شمار می‌رود. به‌صورت دقیق‌تر حضور بورس کالا در زنجیره صادرات محصولاتی که در این بازار پذیرش شده و مورد معامله قرار می‌گیرد، خود تمامی اما و اگرهای مقرراتی را مرتفع کرده و بازار را از یک نگرانی مهم می‌رهاند. ذات داد‌و‌ستد صادراتی محصولات در بورس کالا به این معنی است که فرآیند تسویه وجوه نیز در همین بازار صورت پذیرفته و همچنین بخش مهمی از فرآیندهای گمرکی یعنی تعیین کیفیت کالا، نرخ، استاندارد، صادرکننده (اظهارکننده گمرکی)، بیمه و شرایط حمل و نقل و تحویل حتی در پایانه‌های صادراتی در همین بازار انجام خواهد شد.

این موارد ذات جذابیت بورس کالا برای صادرات این گروه‌های کالایی مخصوصا به کشورهایی همچون عراق و افغانستان را دو چندان خواهد ساخت آن هم در شرایطی که در معاملات داخلی زمزمه‌هایی جدی از رکود شنیده می‌شود و بازارهای صادراتی می‌توانند نقطه قوت مهمی برای حمایت از تولیدکنندگان واقعی باشند. در گذشته بورس کالا زحمات بسیاری را برای توسعه بازارهای صادراتی متحمل شده و هم‌اینک در صورت وجود عزم جدی در بازار، شاهد موفقیت‌های بزرگ‌تری در این بازار خواهیم بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از صادرات مواد اولیه پتروشیمی، کود اوره، مصنوعات صنعتی و پلیمری و مخصوصا مقاطع فولادی به کشورهایی همچون عراق و افغانستان با موانع مقرراتی بزرگی‌ روبه‌رو شده تا جایی که مورد انتقاد بسیاری از صاحب‌نظران در عرصه صادرات قرار گرفته است.

ذات پیمان‌سپاری ارزی یعنی الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ نیمایی یعنی رقمی نزدیک به ۸ هزار و ۶۰۰ تومان به سیستم بانکی آن‌هم در شرایطی که این نرخ در بازارهای کشورهای منطقه و حتی در بازار داخلی با قیمت‌هایی بالاتر قابل مبادله است. این دوگانگی نرخ البته در بازار داخلی نیز قابل رهگیری است ولی برای محصولات صنعتی با حجم تجارت گسترده آن شرایط متفاوت است. هم‌اکنون صادرکنندگان برجسته صنعتی هم مواد اولیه خود را در بورس کالا با نرخ دلار نیمایی خریداری می‌کنند و هم از پتانسیل صادرات همین کالاها با همین نرخ برخوردار بوده و هستند.

ذات فرآیند صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما به جز بحث الزامی بودن آن؛ یکی از دشواری‌های اصلی صادرات به شمار می‌رود یعنی بازگشت ارز حاصل به سامانه‌های رسمی بانکی در اقصی نقاط جهان و همچنین داد و ستد مجدد آن در سامانه نیما و انتقال به یک نقطه دیگر در جهان خود فرآیند پیچیده‌ای به شمار می‌رود یعنی یکی از دلایل عدم تمایل به تزریق ارز به سامانه نیما همین فرآیند برای صادرکنندگان خرد است که با ویژگی‌های فنی و مالی این سامانه آشنایی کاملی ندارند. در کنار این واقعیت تولیدکنندگان مهم و پراکنده بسیاری در کشور وجود دارند که در صورت ایجاد جذابیت‌های صادراتی می‌توانند محموله‌های بزرگی را تولید و صادر کنند ولی در شرایط فعلی این مزیت نسبی نیز محدود شده است.

به‌صورت دقیق‌تر واحدهای نورد بسیاری در کشور وجود دارند که تمامی مواد اولیه یا بخشی از آن را از بورس کالا تامین می‌کنند ولی فرآیندی برای صادرات محصولات آنها از بورس کالا به این صراحت تعریف نشده است. حلقه واسطه در این شرایط یا یکی از مزیت‌های قدرتمند بورس کالا در عرصه‌ صادرات به کشورهای منطقه همین بحث تسویه وجوه و تزریق ارز حاصل از صادرات به سامانه نیماست یعنی می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد که صادرات را از بستر بورس کالا انجام داد و تسویه وجوه نیز در ارتباطات بین‌بانکی بازار سرمایه با بانک مرکزی انجام پذیرد.

در نگاه اول این ساز و کار دشوار به نظر می‌رسد ولی چنین تجربه‌ای به نسبت وجود دارد. به‌صورت دقیق‌تر اصل تسویه وجوه در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی یا همان «سمات» صورت می‌پذیرد آن هم در شرایطی که زیرساخت‌های مورد نیاز برای تسویه وجوه حاصل از نفت خام در این مسیر تعریف شده بنابراین قهرا به تبع آن تسویه وجوه در سامانه نیما نیز در دسترس خواهد بود به شرطی که عزمی جدی در بدنه بازار سرمایه برای استفاده از این مکانیزم ایجاد شود.

جهش صادراتی به عراق و افغانستان

صادرات ایران به عراق در شش ماه نخست سال جاری از نظر ارزشی نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد و صادرات به افغانستان در مدت مشابه ۳۱ درصد رشد داشته‌اند. این در حالی است که حجم صادرات به عراق نیز ۴۵ درصد رشد کرده که به معنی آن است که شاهد رشد خام‌فروشی به بازار عراق نیستیم. عراق بیشترین خرید کالاهای تولید شده در ایران را در بین کشورهای دنیا در اختیار دارد.

این در حالی است که عراق بعد از چین دومین مقصد بزرگ صادراتی ایران به شمار می‌رود و ۷/ ۱۹ درصد از صادرات کشورمان به این کشور همسایه صورت گرفته است یعنی عراق به تنهایی یک پنجم کالاهای صادراتی ایران را خریداری می‌کند. براساس آمار منتشر شده از سوی گمرک، صادرات ایران به عراق در شش ماه نخست سال جاری با ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۴ میلیارد و ۵۶۴ میلیون دلار رسیده است که یک رکورد بسیار مهم محسوب می‌شود.

عزم بازارهای مالی، کلید موفقیت‌های صادراتی

تجربیات پیشین، تلاش‌های بورس کالا برای حضور مستقیم در بازار عراق، توانمندی‌های اخیر سمات (سپرده‌گذاری مرکزی)، وجود عرضه‌های کافی در بورس کالا، آغاز دوره‌ای شبیه رکود تورمی در بازارهای کالایی در روزهای سرد سال، نوسانات ارزی و افزایش قیمت نفت و رشد درآمدزایی‌های ارزی عراق و البته استقرار دولت در این کشور همگی مواردی است که افزایش تلاش‌ها برای حضور بورس کالا در بازار عراق و حتی افغانستان را توجیه‌پذیر جلوه می‌دهد.

بارها عنوان شد که بهترین مسیر ورود به بازار عراق برای محصولات صنعتی و حجم‌های بزرگ معاملاتی قطعا بورس‌های کالایی یعنی بورس‌های کالا و انرژی هستند آن هم در شرایطی که سیستم‌های بانکی به حمایت بازارهای رسمی از بازگشت ارز حاصل از صادرات نیاز دارند و همکاری‌های دوجانبه بانک مرکزی و بازار سرمایه قطعا مزایای بزرگ‌تری برای هر دو طرف خواهد داشت.

دوره مهمی پیش روی ماست و اگر بتوان از این شرایط در مسیر حمایت بیشتر از صادرات بهره گرفت می‌تواند موفقیت‌های موجود را دو چندان سازد. با توجه به شرایط فعلی شاید برای هفته‌های پیش‌رو حجم صادرات به کشورهای منطقه کاهش یابد و برای جلوگیری از چنین رخدادی به یک عزم جدی در تمام بخش‌های مهم و عملیاتی در اقتصاد کشور نیاز داریم.

هفت قلم کالا از فهرست دریافت ارز دولتی حذف شد

هفت قلم کالا که امکان تامین آنها از محل تولیدات داخلی امکان پذیر بود، از اولویت یک گروه کالایی دریافت ارز دولتی حذف و به گروه دو اضافه شد.

پیرو نامه شماره ۱۵۰۰۱۰/۶۰ مورخ هفتم شهریورماه ۱۳۹۷ محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی این هفت قلم کالا از فهرست یک گروه کالایی به گروه دو دریافت ارز منتقل شدند.

به گزارش تجارت‌نیوز، در نامه شریعتمداری خطاب به رییس کل بانک مرکزی آمده است: در مورد ارائه فهرست تکمیلی مشتمل بر تعداد ۷۵ ردیف تعرفه کالایی برای قرار گرفتن در گروه کالایی یک به منظور بهره مندی از ارز با نرخ رسمی، به آگاهی می رساند با توجه به امکان تامین اقلام زیر از محل تولید داخلی و به منظور حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید و واحدهای تولیدی ذیربط لطفا دستور فرمایید تا این کالاها شامل هفت تعرفه از گروه کالایی اولویت یک حذف و به فهرست کالاهای گروه دو اضافه شود.

از جمله این هفت گروه می توان به پودر کاکائو، مداد و مداد رنگی با مغز دارای غلاف سخت و … اشاره کرد.

در پی این نامه، علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک در دستورالعملی به تاریخ ۲۸ مهرماه این موضوع را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده است.

در این دستورالعمل آمده است: به پیوست نامه مورخ ۲۱ شهریور ۹۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص خروج هفت قلم کالا به شماره تعرفه های مندرج در جدول ذیل نامه از فهرست یک گروه کالایی و اضافه شدن به فهرست دو گروه کالایی ارسال، خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات اقدام کنند.

 

۳۶۳۷ قلم کالا از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف شدند

رئیس کل گمرک ایران گفت: طبق ابلاغیه‎ وزارت صمت 3 هزار و 637 قلم کالا از پرداخت مابه‎التفاوت نرخ ارز معاف شدند

رئیس کل گمرک ایران از راهکارهای جدید گمرک برای کمک به واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: طبق ابلاغیه‎ وزارت صمت ۳ هزار و ۶۳۷ قلم کالا از پرداخت مابه‎التفاوت نرخ ارز معاف شدند.

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از روابط عمومی گمرک ایران؛ فرود عسگری در دیدار با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز افزود: برای کمک به واحدهای تولیدی کشور از جمله واحدهایی که دارای مشکل انتقال وجه به فروشنده خارجی هستند با گواهی بانک عامل کل کالا که هم‎ارز ریالی آن به بانک پرداخت شده است، ترخیص می‌شوند.

وی گفت: یکی از گرفتاری‎هایی که واحدهای صادرکننده دارند، بحث نرخ محاسبه برگشت ارز است که پیشنهاد دادیم تا ملاک آن نرخ ارز ثانوی لحاظ شود که اگر این اتفاق بیافتد بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

عسگری ادامه داد: واحدهای تولیدی که بتوانند علاوه بر حقوق ورودی که قبلا به صورت ضمانت نامه تودیع می‎کردند فعالیت‌های ارزش افزوده را هم به صورت تضمین بانکی ارائه کنند، این کمک بزرگی برای واحدهایی که دارای مشکل نقدینگی هستند، محسوب می‎شود و به جبران کمبود نقدینگی آنها کمک می‎کند.

وی اضافه کرد: یکی از تصمیماتی که در حوزه کمک به واحدهای تولیدی اتخاذ کردیم، این بود که در مورد واحدهایی که در صف تخصیص ارز هستند؛ بانک عامل می‎تواند تا زمان صدور کد رهگیری یک گواهی به گمرک ارائه دهد تا ۷۰ درصد کالا را ترخیص کنیم و ۳۰ درصد کالا را تا زمان ارسال کد ۱۴ رقمی از سوی بانک نگه می‎داریم.

رئیس کل گمرک ایران گفت: فعالان مجاز اقتصادی که در پرتال ثبت نام و توسط گمرک ریجستر شوند و در چند سال گذشته تخلفی صورت نداده باشند، اجازه دارند به صورت شناور ضمانت‌نامه تودیع کنند، یعنی هر زمان واردات داشتند مبنای پرداخت یک سال ضمانت‎های بانکی قرار گیرد.

رئیس کل گمرک ایران در نشست با اعضای اتاق بازرگانی تبریز و همچنین مدیران واحدهای تولیدی و اصناف، ضمن اشاره به تسهیلات و برنام‌ های جاری گمرک ایران و بسته‌های پیش‌بینی شده در حمایت از تولید وصادرات از جمله ترخیص نسیه، ضمانت‌نامه بانکی، تفویض اختیار صدور، تمدید و تسویه ورود موقت و عدم نیاز به استعلام از استاندارد برای کالاهای صادراتی دارای گواهی استاندارد خبر داد.

در این دیدار خدابخش استاندار آذربایجان شرقی ، معصومه آقاپور، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی؛ ژائله، رئیس انجمن صنایع غذایی استان؛ حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی تبریز؛ ضمن اشاره به جایگاه ویژه و اتخاذ تدابیر ویژه گمرک ایران در انجام رسالت خود در شرایط حساس اقتصادی، از خدمات برجسته و موثر گمرک در تسریع و تسهیل امر تولید و صادرات قدردانی کردند.

 

رایزنی با بانک‌های خارجی برای آمدن به ایران

مشاور رییس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تعداد مناطق تحت پوشش سازمان متبوع خود را با احتساب منطقه آزاد فرودگاهی، هشت منطقه برشمرد و گفت که در هفت منطقه آزاد یک میلیون نفر ساکن بوده که از این تعداد، حدود 280 هزار نفر و در مناطق ویژه نیز 185 هزارنفر مشغول به کار هستند.

مرتضی بانک با بیان اینکه در مجموع در مناطق آزاد و ویژه ۴۵۰ هزار نفر مشغول به کار هستند افزود که نسبت اشتغال مناطق آزاد ایران در قیاس با کل اشتغال مناطق آزاد جهان، نسبتی قابل قبول است.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی گفته که در طول سال‌های ۹۲ تا ۹۶ مجوز ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای مناطق آزاد صورت گرفته حال آنکه میزان رقم سرمایه گذاری خارجی محقق شده، یک میلیارد و دویست میلیون دلار بوده است.

بانک در عین حال، توضیح داد که در مدت زمان مذکور، مجوز ۵۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق آزاد صادر شده که تنها ۲۵ هزارمیلیارد تومان آن محقق شده است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کل درآمد سالانه سازمان متبوع خود را حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان دانست و اظهارداشت که سازمان مناطق آزاد، یک مجموعه درآمد هزینه‌ای بوده و اعتبار مستقیم خاصی از دولت دریافت نمی‌کند.

وی اضافه کرد که شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی البته، از محل ورود کالا به کشور از مسیر مناطق آزاد، یک ۱۵ درصدی از یک واحد بابت اخذ عوارض گمرکی به خود مناطق آزاد اختصاص می‌یابد که به صورت کمک دولت به مناطق آزاد محسوب شده و این درآمد هم در بخش سرمایه‌گذاری و زیر ساخت مناطق آزاد هزینه می‌شود.

بانک بیان داشت که مناطق آزاد شرایط مناسبی برای فعالیت پولی و بانکی دارد اما کمتر به آن توجه شده و ادامه داد که آیین نامه‌ای که در گذشته برای تاسیس بانک و یا شعب خارجی در مناطق آزاد تصویب شده، مشابه فعالیت موسسات مالی در سرزمین اصلی بود که این قانون، فعالیت موسسات خارجی در مناطق آزاد را سخت کرده بود که با پیگیری‌ها، آیین نامه قبلی اصلاح شد.

به گفته وی، با مذاکرات انجام شده با بانک مرکزی سقف ۱۵۰ میلیون یورویی تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد برداشته شد و قرار شد که رقم تاسیس بانک در این مناطق با توافق بین بانک مرکزی، مناطق آزاد و سرمایه گذار تعیین شود که پیشنهاد مناطق آزاد رقم ۵۰ میلیون یورو بوده که امید است مورد قبول قرار بگیرد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفته است که بعد از اجرایی شدن برجام هیچ شعبه و یا بانک خارجی در مناطق آزاد ثبت نشده و در حال حاضر هم نمی توان انتظار داشت که یک بانک معتبر بین المللی در مناطق آزاد حضور پیدا کند اما می‌توان فعالیت را با حضور بانک‌های مورد تایید کشورها شروع کرد که در این راستا مذاکرات مختلفی صورت گرفته و امور در حال پیشروی است.

مرتضی بانک از ایجاد بورس بین الملل درمناطق آزاد خبرداد و اعلام داشت که بورس بین الملل، از جمله ظرفیتهای جدیدی بوده که در کشور از آن به خوبی استفاده نشده و می‌تواند ظرفیت جدیدی در کشور را فراهم سازد.

بانک یکی از مشکلات کنونی بورس کشور در سرزمین اصلی را نداشتن مکانیزم اغنا برای حضور سرمایه گذار خارجی دانست و توضیح داد که سازمان مناطق آزاد در راه اندازی بورس بین الملل، این نقص را رفع کرده و آیین نامه بورس بین الملل مصوب شده که امید می‌رود در دولت هم تصویب شود.

وی در تشریح مختصات بورس بین‌الملل در مناطق آزاد گفت که این بورس با سرمایه مشترک داخلی و خارجی راه‌اندازی می‌شود و فعالیت‌های آن با شیوه و زبان بین‌المللی بوده و حتی تقاضاها هم بر اساس تقاضای بین المللی است.

به گفته مشاور رییس جمهور، در بورس بین الملل، ارزی رد وبدل نمی‌شود و فعالیت آن هم بر اساس سهام طرح عمرانی و یا سرمایه‌گذاری بوده که در مناطق آزاد و یا سرزمین اصلی در بورس عرضه می‌شود و افراد مختلف هم میتوانند وارد آن شوند که در نهایت زمینه مناسبی برای جذب ارز خارجی است.

مرتضی بانک، تصریح کرد که بانک تسویه حساب بورس بین الملل، یک بانک معتبر و بین المللی بوده و ناظر مالی و بازرسین آن هم بین‌المللی هستند.

 

مابه‌التفاوت نرخ ارز دلیل افزایش قاچاق در صادرات

نایب رئیس ­اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین:­­ قاچاق در صادرات و استفاده از کارت‌های اجاره‌ای یا یکبار مصرف برای این موضوع ناشی از مابه‌التفاوت معنادار نرخ ارز آزاد و نیماست.

مجیدرضا حریری ­درباره استفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف برای صادرات یا قاچاق صادرات که در ماه های اخیر افزایش یافته است، اظهار داشت: قاچاق صادرات به کارت بازرگانی احتیاجی ندارد و با تشدید نظارت قابل کنترل است.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی با بیان اینکه استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره ای و یکبار مصرف در ماه های اخیر افزایش یافته است، گفت: احتمال استفاده از کارت های اجاره ای برای صادرات همیشه وجود دارد ولی علت اصلی افزایش این موضوع در ماه های اخیر تفاوت ۵ تا ۶ هزار تومانی بین نرخ ارز در سامانه نیما با بازار آزاد است.

عضو هیئت­ نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: وقتی تفاوت نرخ ارز آزاد تقریبا دو برابر سامانه نیماست، انگیزه برای سوء استفاده بالا رفته و احتمال وقوع آن نیز بالا می رود.

نایب رئیس ­­اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ادامه داد: باید تلاش شود تا اختلاف نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد به حداقل برسد زیرا در غیر اینصورت همچنان انگیزه برای قاچاق صادرات وجود خواهد داشت.

وی با بیان اینکه تا سال گذشته استفاده از کارت‌های یکبار مصرف و اجاره‌ای بازرگانی برای واردات در جریان بود، اظهار داشت: موضوع سوء استفاده از کارت های بازرگانی نیست بلکه هر جایی بوروکراسی افزایش یابد، انگیزه برای کارهای غیرقانونی و دور زدن قوانین بیشتر می شود.

حریری همچنین درباره الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: البته ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد و این موضوع نیز قابل پایش و ارزیابی است، اما نکته مهم آن است که کسی نباید برای ارز نرخ تعیین کند.

 

بسته ضدتحریمی گمرک برای حمایت از صادرات تهیه شد

رئیس‌کل گمرک ایران از بسته ضدتحریمی گمرک برای حمایت از صادرات خبر داد و گفت: کالاهایی که به‌طور ورود موقت به کشور وارد می‌شوند، مشمول ضوابط ثبت سفارش نیستند.

فرود عسگری که به‌مناسبت روز ملی صادرات سخن می‌گفت با بیان این مطلب افزود: با الکترونیکی شدن مراحل مختلف تشریفات صادرات کالا در گمرک، عملیات صادرات در بستر الکترونیکی و به‌صورت دوراظهاری انجام می‌گیرد. صادرکننده پس از اظهار کالای خود به‌صورت الکترونیکی، از گمرک درخواست ارزیابی کالا در محل را می‌کند و بدون مراجعه حضوری، مراحل تشریفات صادرات انجام می‌پذیرد. همچنین در صورت نیاز به مجوزهای موردی مراحل انجام کار از طریق پنجره واحد مجازی انجام می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی همچنین گفت: در راستای تسهیل و تسریع صادرات، کنترل‌های گمرکی برای کالاهای سطح یک و دو صرفا در یک مرحله انجام می‌شود و بر همین اساس، در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح یک و دو تعیین شود نیازی به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدأ صادرات برای توزین و الصاق پلمب در گمرک مبدا یا داخلی نیست و در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح دو تعیین شود در این مسیر در ابتدا بررسی اسنادی اظهارنامه‌های کنترل سطح دو توسط گمرک مبدأ انجام می‌پذیرد. در مسیر کنترلی سطح سه نیز تسهیلات ویژه‌ای به تولیدکنندگان کالاهای صادراتی می‌دهیم.

عسگری ادامه داد: تا پیش از الکترونیکی شدن گمرک میانگین تشریفات صادرات ۷ روز بود که اکنون با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیک زمان ترخیص در رویه صادرات به کمتر از یک روز کاهش یافته است. درحالی که در گذشته باید تقریبا ۹ مرحله یعنی دریافت مجوز از سازمان‌های مربوطه، احراز هویت و ماده ۷، مراجعه به گمرک و تایپ اظهارنامه، کارشناسی، ارزیابی، توزین و در نهایت خروجی کالا از انبار و گمرک خروجی و اعلام وصول صادرات را با تحویل اسناد کاغذی طی می‌کرد اما حالا حتی اظهار الکترونیکی صادرات به گمرک در مرز خروجی انجام می‌شود.

رئیس کل گمرک ایران در ادامه از بسته ضدتحریمی گمرک برای حمایت از صادرات خبر داد و با اشاره به استفاده از تمامی ظرفیت‌های گمرکی برای حمایت از تولید و صادرات تصریح کرد: دستورالعمل‌های تفویض اختیار ورود موقت و استرداد حقوق ورودی در شیوه‌نامه‌ای جدید تنظیم و به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده که در مقایسه با دستورالعمل قبلی، تسهیلات گمرکی برای ورود موقت کالا و استرداد حقوق ورودی با هدف حمایت از تولید و صادرات در ۱۷ بند افزایش یافته است.

به‌گفته رئیس کل گمرک ایران، اگر کالای صادراتی با تشخیص گمرک و وزارت صمت، از محل کالای ورود موقت تولید شده باشد و واردکنندگان ارزی از دولت بابت ورود موقت کالاها دریافت نکنند، مشمول هیچ یک از محدودیت‌ها و موانع صادراتی نیست که این مصوبه ابلاغ شده است.

عسگری گفت: محدودیت‌ها در شیوه‌نامه جدید نسبت به قبل برطرف شده و گمرک بر اساس اهداف ازپیش اعلام‌شده در جهت حمایت از تولید کنندگان و صادرات گام برداشته است.

رئیس کل گمرک ایران در تشریح بخشی از تسهیلات جدید گمرکی برای حمایت از تولید و صادرات بر اساس ماده ۵۱ قانون امور گمرکی گفت: در شیوه‌نامه قبلی، اختیار صدور و تمدید مجوز ورود موقت به تعداد محدودی از گمرکات اجرایی کشور تفویض شده بود در حالی که در دستورالعمل اخیر، این اختیار به کلیه ناظرین و مدیران گمرکات مراکز استانها تفویض شده است.

عسگری ادامه داد: پیش از این امکان مجوزهای صادره توسط گمرکات تفویض‌اختیارشده، قابل پذیرش جهت ورود موقت کالای موضوع مجوز در سایر گمرکات نبود و واحدهای تولیدی می‌بایست مجوز ورود موقت خود را از گمرکات ورودی دریافت و یا اینکه کالای ورود موقت را تحت رویه ترانزیت داخلی از گمرک مرزی به گمرک ورودموقت کننده منتقل می‌کردند که هر دو مورد مستلزم صرف هزینه برای واحدهای تولیدی بود.

وی ادامه داد: بر این اساس و به‌منظور کاهش هزینه‌های غیرضرور واحدهای تولیدی، مطابق دستورالعمل اخیر مجوزهای صادره توسط گمرکات مراکز استان یعنی محل وقوع واحد تولیدی، در تمامی گمرکات مجاز کشور که رویه ورود موقت را دارند قابل پذیرش است.

رئیس کل گمرک گسترده‌تر شدن دامنه کالاها را در تفویض اختیار اخیر از دیگر مزایای آن دانست و گفت: مهلت اعتبار مجوزهای ورود موقت در شیوه‌نامه قبلی ۳ ماه درنظر گرفته شده بود که به‌جهت حمایت از واحدهای تولیدی و تسهیل جریان ترخیص مواد اولیه مورد نیاز ایشان، مهلت استفاده از مجوز ورود موقت طی دستورالعمل اخیر به ۴ ماه افزایش یافته است، ضمن اینکه در صورت درخواست ذی‌نفع، مهلت اشاره‌شده دو ماه دیگر نیز قابل تمدید است.

به‌گفته عسگری، به‌منظور تسهیل ارائه درخواستهای ورود موقت، برخی اسنادی که به‌ضمیمه درخواست ورود موقت باید ارائه می‌شد، حذف شده و اقدامات اولیه جهت اخذ الکترونیکی اسناد نیز انجام شده است، ضمن اینکه در صورت وجود سابقه ورود موقت از سوی متقاضی، اسنادی که قبلاً دریافت شده است نیز مجددا به‌ضمیمه درخواست جدید اخذ نخواهد شد.

رئیس کل گمرک ایران در تشریح مقایسه دو شیوه‌نامه قدیم و جدید در استرداد حقوق گمرکی با اشاره به ماده ۶۶ قانون امور گمرکی گفت: در شیوه‌نامه قبلی، اختیار استرداد حقوق ورودی موضوع ماده ۶۶ قانون امور گمرکی به تعداد محدودی از گمرکات اجرایی کشور تفویض شده بود. اما در دستورالعمل اخیر، این اختیار به کلیه حوزه‌های نظارت و گمرکات اجرایی مراکز استانها تفویض شده است.

 

تازه‌ترین کالاهای ممنوع‌الخروج

گمرک ایران صادرات رب گوجه‌فرنگی، سیب زمینی و خوراک دام و طیور را هم ممنوع اعلام کرد. هنوز روند محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در تجارت خارجی ادامه دارد.

گمرک ایران صادرات رب گوجه‌فرنگی، سیب زمینی و خوراک دام و طیور را هم ممنوع اعلام کرد. هنوز روند محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در تجارت خارجی ادامه دارد. حال آخرین خبرها نشان می‌دهد در پی افزایش قیمت برخی محصولات کشاورزی مانند سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی و مشتقات آن مانند رب گوجه‌فرنگی به‌دلیل افزایش تقاضا، تصمیم بر آن شد که صادرات این محصولات متوقف شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، گوجه‌فرنگی اولین محصولی بود که به این دلیل وارد بحث ممنوعیت شد و ممنوعیت آن از آخرین روزهای تابستان اجرا شد و در همین حین فشارها برای ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی و رب گوجه‌فرنگی نیز افزایش یافت. بر همین اساس با تصمیم وزارت جهادکشاورزی و بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک ایران ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی، رب گوجه‌فرنگی و خوراک دام و طیور را از روز پنج‌شنبه به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است. زمان ممنوعیت صادرات این محصولات تا اطلاع ثانوی اعلام شده است.

در نامه محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت دلیل این ممنوعیت صادرات، محدودیت عرضه سیب‌زمینی در بازار داخل، همچنین ضرورت تامین خوراک دام و طیور عنوان شده است. این تصمیم درحالی اجرا شده است که چند روز قبل مسوولان گمرک گفته بودند تصمیمات خلق‌الساعه صادرات را مختل می‌کند و بازارهای صادراتی را از بین می‌برد.

اتفاقی که به‌رغم هشدارهای مداوم صادرکنندگان، شنیده نشد و برخی شرکا درحال چرخش به سمت کشورهای دیگر هستند. در این راستا خبرها حاکی از آن است که لهستان به‌دنبال پرکردن جای خالی کالای ایرانی در شمال عراق است. منابعی در کردستان عراق می‌گویند: در پی ممنوعیت صادرات برخی کالاهای اساسی از سوی ایران به این منطقه تلاش‌هایی برای جایگزین کردن لهستان به‌جای ایران و واردات محصولات لهستانی به جریان افتاده است.

شیخ مصطفی عبدالرحمن، رئیس اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان اقلیم کردستان عراق با اعلام این مطلب به رسانه‌های محلی، گفت: روز شنبه نشست مهمی با شماری از شرکت‌های لهستانی برگزار کردیم تا نیازمندی‌های داخلی کردستان عراق را که از طریق ایران تامین می‌شد، تهیه کنیم. او

افزود: لهستان به منظور تامین نیازمندی‌های منطقه کردستان عراق به‌طور رسمی اعلام آمادگی کرده است. او اظهار کرد: تلاش جدی برای یافتن منابع جدید در راستای تامین نیازهای اولیه کردستان عراق آغاز شده است تا این منابع جایگزین تجارت با ایران شوند.

خبرگزاری «ایرنا» به این موضوع اشاره کرده است: در پی ممنوعیت صادرات مواد غذایی از ایران به سایر کشورها قیمت این محصولات به‌خصوص در کردستان عراق شاهد رشد فزاینده بود؛ به نحوی که به‌عنوان مثال گوجه‌فرنگی از هر کیلو ۱۰۰۰ دینار (معادل ۸ هزار تومان) به سه هزار دینار افزایش پیدا کرد. همزمان سایر مواد غذایی چون روغن، برنج و گوجه‌فرنگی نیز شاهد افزایش قیمت ۳۰۰ درصدی در منطقه کردستان عراق بود.

بخشنامه‌های متعدد دولت از ابتدای امسال تاکنون به هم ریختگی را در تجارت خارجی به دنبال داشته است. به گفته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، شاهد نوعی دستپاچگی در بدنه دولت هستیم که اگر اجرای یک تصمیم ۵ روز به تعویق بیفتد، کشور نابود خواهد شد. درحالی‌که گرفتن تصمیماتی به این شکل خسارات جبران‎ناپذیری به فعالان اقتصادی، اقتصاد کشور و حتی روابط خارجی می‌زند.

در ادامه صدور بخشنامه‌های متعدد از سوی دولت، از روز ۲۰ مهرماه صادرات سیب‌زمینی، خوراک دام، طیور و رب گوجه‌فرنگی تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. ابلاغیه‌هایی که احتمالا موجب می‌شود صادرکنندگان بخش دیگری از بازارها را نیز به رقبا واگذار کنند.

تریبون‌های مختلف، جایگاهی برای اعتراض‌های مکرر بخش‌خصوصی در مورد بخشنامه‌های ارزی و تجاری شده است. فعالان اقتصادی از هر فرصتی برای انتقال گلایه‌های خود به دولت استفاده می‌کنند. مهم‌ترین مساله‌ای که در این باره وجود دارد، سلب شدن قدرت برنامه‌ریزی از صادرکنندگان و واردکنندگان است. ممنوعیت‌های صادراتی درحالی در چندین نوبت در مورد کالاهای مختلف اعمال شده که صادرکنندگان عنوان می‌کنند نسبت به فروش کالاهایشان به مشتری‌ها، تعهد دارند و این تصمیمات ناگهانی، به حیثیت کاری آنها ضربه وارد می‌کند و موجب می‌شود اعتبار این افراد در بازارهای بین‌المللی نیز از بین برود.

همچنین در صورتی که به تعهدات خود عمل نکنند، جریمه‌هایی هم در انتظار این صادرکنندگان خواهد بود. البته براساس قانون اعمال هرگونه ممنوعیت در تجارت خارجی، تخلف محسوب می‌شود؛ اما مقامات دولتی و تصمیم‌گیران همواره به شرایط ویژه کنونی اشاره دارند و ابلاغ بخشنامه‌های ارزی را در راستای مصلحت‌اندیشی‌می‌دانند.

حال آنکه تجار مدام از زیان‌های ناشی از این تصمیم‌هایی که ناگهانی و یک‌شبه و پشت درهای بسته اتخاذ می‌شود گلایه و انتقاد دارند. آنها معتقدند که می‌توان از مسیرهای دیگری برای مواردی همچون تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها در داخل، اقدام کرد و ممنوعیت صادرات مشکلی را حل نمی‌کند. بلکه فقط تولیدکنندگان را متضرر می‌کند و بازارها را از بین می‌برد. در شرایط کنونی نیز بازگشت به بازار از دست رفته، چندان آسان نیست. توقف صادرات هرچقدر هم کوتاه باشد، میدان را برای رقبا باز خواهد کرد.

درخصوص ممنوعیت صادرات سیب زمینی، محمدرحیم نیازی رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی سیب‌زمینی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» گفته است: به‌جای اینکه بخواهیم جلوی صادرات محصولات را بگیریم تا از این راه چندین هزار تولیدکننده و ذی‌نفع متضرر شوند، باید سیستم عرضه را اصلاح کنیم. متاسفانه در کشور ما به‌جای اینکه به اصل قضیه پرداخته شود، عادت کرده‌ایم صورت قضیه را پاک‌کنیم. برای نمونه حاضریم تولیدکننده ضرر کند اما نمی‌خواهیم جلوی رانتی که در سیستم خرید، فروش و عرضه سیب‌زمینی وجود دارد، گرفته شود.

ممنوعیت صادرات سیب زمینی به‌دلیل افزایش قیمت این محصول در بازار اعمال شده است. اما نیازی دلایل افزایش قیمت سیب‌زمینی در ماه‌های گذشته را اعتصاب کامیون‌داران و تاخیر در برداشت محصول می‌داند و اعتقاد دارد با برداشت‌های جدید مشکل قیمت‌ها حل می‌شود و با مازاد تولید روبه‌رو خواهیم بود. به گفته او، با توجه به مازاد تولید سیب‌زمینی در کشور، جلوگیری از صادرات این محصول غیرمنطقی است. تولید سالانه سیب‌زمینی در کشور ۵ میلیون تا ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است. نگاهی به آمار و ارقام منتشرشده از صادرات سیب‌زمینی طی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ حاکی از صادرات ۶۰۰ هزار تنی سیب‌زمینی به کشورهای همسایه است.

بنابراین با توجه به مازاد تولید سیب‌زمینی در کشور، صادرات این محصول نمی‌تواند تاثیری در قیمت بازار داخلی داشته باشد. او تاکید می‌کند: کشاورزان تولیدکننده سیب‌زمینی به دلیل کاهش قیمت، طی ۴ سال گذشته متحمل ضرر و زیان بسیاری شده‌اند و تداوم این ضرر با ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی دیگر قابل‌تحمل نیست. از طرف دیگر، هنوز کشت در مناطق سردسیری آغاز نشده و به عبارتی پیک برداشت محصول هنوز شروع نشده است.

در این شرایط، کشور قطعا با مازاد تولید مواجه خواهد بود و منطق حکم می‌کند صادرات متوقف نشود. به اعتقاد رئیس هیات مدیره انجمن ملی سیب‌زمینی مهم‌ترین آسیب ناشی از ممنوع شدن صادرات سیب‌زمینی، کاهش سطح زیر کشت و در نتیجه کاهش تولید در سال آینده است.

او تصریح می‌کند: کاهش تولید به کاهش عرضه سیب‌زمینی در بازار داخل منجر خواهد شد و با توجه به نوسانات شدید ارز و افزایش قیمت آن، تنظیم بازار از راه واردات اصلا شدنی نیست و اطمینان می‌دهم که تداوم این روند به‌مرور بحران‌آفرین خواهد شد.

بر اساس این گزارش، ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند تا به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

ضمن اینکه در همین قانون هم تاکید شده دولت در اجرای هرگونه تصمیمی مکلف به نظرخواهی و مشورت با تشکل‌های اقتصادی است. اما فعالان بخش‌خصوصی تاکید دارند، صدور دستورالعمل‌ها و سیاست‌هایی که به‌طور مستقیم آینده اقتصادی‌ آنان را رقم می‌زنند، به تصمیم‌های یک‌شبه تبدیل شده‌اند؛ تصمیم‌هایی که اتخاذ آنها بدون مشورت با بخش‌خصوصی بوده است.

اختیارات بانک مرکزی برای اجرای اصلاح نظام بانکی

اختیارات بانک مرکزی برای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد.

در آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به‌ ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، اختیارات بانک مرکزی برای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

وزارت اقتصاد موظف شد برای ارائه رفع موانع جذب و تشویق سرمایه‌گذاری، طرح‌های لازم را سریعاً تهیه کند. شورای عالی جهت‌گیری‌های لازم برای برنامه اصلاح نظام بانکی را به‌تصویب رساند.

در آغاز این جلسه، رئیس بانک مرکزی در مورد مشکلات ساختاری نظام بانکی و طرح بانک مرکزی برای اصلاح آن گزارشی را به جلسه ارایه کرد و سپس مواد لازم در این زمینه به‌تصویب رسید.

همچنین موانع حقوقی و اداری سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد وزارت اقتصاد با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی طرح رفع موانع و جذب و تشویق سرمایه‌گذاری را تهیه و برای تصویب به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارایه کند.طرح وزارت نیرو و وزارت راه نیز برای تقویت زیرساخت‌های نیروگاهی و تجهیزات ناوگان حمل‌و‌نقل ریلی مطرح شد و تصمیمات لازم برای همکاری و تسریع در اجرای این طرح‌ها اتخاذ شد.