رئیس کل بانک مرکزی: صادرکنندگان ارز خود را به سامانه نیما عرضه کنند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ارز حاصل از صادرات نفتی به کالاهای اساسی و استراتژیک اختصاص می‌یابد و از این رو برای تأمین ارز واردات دیگر نیازهای مردم، باید از ارز حاصل از صادرات استفاده کرد.

عبدالناصر همتی عصر امروز در جلسه هم اندیشی با هیات رییسه و اعضای اتاق بازرگانی ایران که با محوریت بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شد، گفت: اگر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات بیشتری را به سامانه نیما عرضه کنند، قاعدتا شاهد تعادل بیشتر نرخ ارز در بازار خواهیم بود و اینگونه بخش خصوصی به رونق تولید نیز کمک کرده است.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هدف مشترک ما باید ایجاد رفاه برای مردم باشد، گفت: همه ما در بانک مرکزی و بخش خصوصی در یک کشتی هستیم؛ اما از طرفی بانک مرکزی مسئول سیاست های ارزی کشور است و باید در مقابل هشتاد و دو میلیون جمعیت ایرانی پاسخگو باشد و البته هدف مشترک همه ما باید رفاه مردم باشد که این امر از هر اولویتی مهم تر است.

به گفته رییس شورای پول و اعتبار، ارز حاصل از صادرات نفتی به کالاهای اساسی و استراتژیک اختصاص می یابد و از این رو برای تأمین ارز وادرات دیگر نیازهای مردم، باید از ارز حاصل از صادرات استفاده کرد. لذا ضروری است که صادرکنندگان برای رفاه مردم به میدان بیایند و ارزشان را به چرخه اقتصادی بازگردانند.

رییس کل بانک مرکزی افزود: اهداف این بانک در مقابل صادرکنندگان قرار ندارد، بلکه بانک مرکزی همواره بخش خصوصی را در کنار خود می بیند و به دنبال افزایش تولید است تا در نهایت به رفاه عمومی مردم و رونق اقتصادی دست یابیم.

همچنین در این جلسه معاون ارزی بانک مرکزی درخصوص سیاست های ارزی این بانک در قبال صادرکنندگان گفت: برای صدور دستورالعمل های ارزی، ابتدا با فعالین اقتصادی مشورت های لازم به عمل آمده است و البته در این راه همواره شفافیت اولویت بانک مرکزی بوده است.

پناهی اهداف تولیدکنندگان و صادرکنندگان را در راستای اهداف بانک مرکزی ارزیابی و عنوان کرد: صادرکنندگان در طول ۹ ماه اخیر حدود ٢٩ میلیارد یورو صادرات داشتند و حدود ٢٢ میلیارد یورو از طریق بانک مرکزی و حدود ٧ میلیارد یورو از طریق سامانه نیما برای واردات ارز تأمین شده که این امر نشان از حمایت بانک مرکزی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان دارد.

هفت‌خوان خرید دلار

خرید دلار این روز‌ها سخت‌تر از همیشه است. در بازار تنها صرافی‌های بانکی دلار می‌فروشند و البته آن هم با شرط و شروط بسیار؛ این‌که مسافر باشید یا دانشجو و یا ارز را برای مصارف درمانی بخواهید و... همه و همه نیاز به مدارکی دارد که بانک مرکزی اعلام کرده و بدون آن‌ها نمی‌توانید دلار ٩- ١٠هزار تومانی را بخرید.

البته دلال‌ها هم دیگر در کوچه پس‌کوچه‌های میدان فردوسی به‌ندرت دیده می‌شوند و خرید از آن‌ها هم راحت نیست. با وجود این به نظر می‌رسد که این روز‌ها بازار دلار آرامشی نسبی دارد و قیمت‌ها تقریبا ثابت است و بانک مرکزی به دنبال این است که خریدوفروش ارز از مجاری قانونی فقط از طریق صرافی‌های مخصوص بانک مرکزی انجام بگیرد.

 

البته این روز‌ها دلالان هم همچنان در کوچه پس‌کوچه‌های حوالی میدان فردوسی نفس می‌کشند، اما تعداد آن‌ها چندان زیاد نیست و دلار زیادی هم برای خرید و فروش ندارند.

حالا دیگر نبض بازار دست دلال‌ها نیست، شرایط با روز‌های ملتهب بازار ارز فرق دارد و برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز جواب داده است. این روز‌ها فقط صرافی‌های بانکی هستند که بازار را مدیریت می‌کنند و چشم‌ها هر روز صبح به سمت تابلو‌های آن‌ها متمرکز می‌شود تا بلکه نرخ‌ها بر روی آن ثبت شود و بازار کار روزانه خود را بر محور نرخ اعلامی صرافی‌های بانکی رسما آغاز کند.

در واقع صرافی‌های بانکی با توجه به سیاست‌های کلی بانک مرکزی هر روز با مجموعه سیاست‌هایی که اعمال می‌شود، بازار را با خود بیش از پیش همراه می‌کنند. این روندی است که حداقل چند هفته‌ای است در بازار ارز مشاهده می‌شود و فضای کلی حاکم بر بازار به گونه‌ای است که مردم تلقی آرامش و ثبات از آن دارند.

 

نویدی، کارشناس بازار ارز در این‌باره می‌گوید: «فعلا سیاست بانک مرکزی این است که خریدوفروش ارز فقط از طریق صرافی‌های این بانک انجام بگیرد.

 

در حال حاضر باید با همین سیاست سر کرد؛ چون بازار کنترل شده و قیمت‌ها پایین آمده است. فعلا هم همه از این شرایط راضی هستند و باید دید این سیاست‌ها تا کی ادامه دارد و آیا تا شب عید هم این شرایط پا برجا خواهد بود یا خیر.»

ناکامی دلالان

بعد از ماه‌های پر از آشوب در بازار ارز، دلالان همچنان در تلاش هستند که سکان نرخ ارز را به دست بگیرند؛ اما در حال حاضر صرافی‌های بانکی لیدر نرخ‌گذاری ارز در بازار هستند. صرافی‌های بانکی ابزار اصلی بانک مرکزی برای این نقش‌آفرینی موثر بوده‌اند و صرافی‌های غیر بانکی به دلیل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که بانک مرکزی برای خریدوفروش و معاملات ارزی برای آن‌ها صادر کرده است، خیلی انگیزه‌ای برای ورود به بازار و خرید از دست مردم ندارند؛ چراکه در نهایت ارز خریداری شده از مردم را باید در سرفصل‌های مشخص‌شده به فروش برسانند.

 

یکی از صرافان در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «بازی بانک مرکزی در زمین ارز به طور مشخص خلاف سیاست‌هایی است که دلالان در بازار هرات و سلیمانیه پیگیری می‌کنند؛ به نحوی که بانک مرکزی روند آهسته و پیوسته کاهش نرخ را پیگیری می‌کند تا بتواند بازار را بر روی همین نرخ‌های منطقی نگه دارد.» خبر‌ها از گوشه و کنار حاکی از این است که دلالان در هرات و سلیمانیه، اگر چه نرخ ارز را در روز‌های گذشته کاهش دادند و منابعی را از بازار جذب کردند، اما با کمبود عرضه در روز‌های بعد تلاش کردند تا علاوه بر افزایش قیمت، معاملات فردایی را هم به نحوی هدایت کنند که دلار با نرخ بالاتری به فروش برسد. البته سیاست‌های بانک مرکزی منتقدانی هم دارد.

آیا آرامش بازار مقطعی است؟

احمد حاتمی‌یزد، کارشناس پولی بانکی درباره وضع این روز‌های بازار ارز می‌گوید: «در حال حاضر صرافی‌های بانک مرکزی هدایت‌کننده نرخ‌ها هستند و آن‌ها ارز را به سایر صرافی‌ها می‌فروشند. اینکه بانک مرکزی بخواهد با محدودکردن بازار قیمت‌ها را ثابت نگه دارد، کار دشواری است و واقعا نمی‌توان پیش‌بینی کرد که این سیاست همچنان موفق خواهد بود یا نه. این کار واقعا سخت است که محدودیت در خریدوفروش ارز را ادامه داد.

همچنین باید این را هم در نظر گرفت که افراد زیادی فعلا اقدام به فروش ارز نمی‌کنند؛ چون قیمت‌ها واقعی نیست و منتظرند که شرایط تغییر کند. در واقع الان بازار راکد است و با توجه به بگیروببند‌ها و سختگیری‌های بانک مرکزی کسی جرأت نمی‌کند به سراغ خریدوفروش ارز برود. در واقع هدف بانک مرکزی ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها است، اما به نظر من روشی که برای رسیدن به این هدف در نظر گرفته شده است، مقطعی است.»

بانک چینی تحریم‌های بانکی را در ۱۱بخش ادامه می‌دهد

بانک کنلن چین تراکنش‌های مربوط به بخش خودروسازی، محصولات پتروشیمی، انرژی، کشتیرانی، کشتی‌سای و بنادر ایران، گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته همانند فولاد، آلومینیوم، زغالسنگ و نرم افزارهای مربوط به تکمیل فرایندهای صنعتی را برای ایران در تحریم قرار داده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، پس از اعلام برقرای رابطه بانکی بین بانک‌های ایرانو بانک کنلن چین، مدیریت امور بین‌الملل در نامه‌ای به مدیران استان‌های دارای شعب ارزی و روسای شعب ارزی و مدیرعامل شرکت صرافی توسعه تعاون چارچوب‌های روابط بانکی با این بانک‌ها را مشخص کرد.

در این نامه آمده است:

با عنایت به پیگیری‌های به عمل آمده در جهت از سرگیری روابط کارگزاری با بانک کنلن کشورچین به اطلاع می‌رساند روابط کارگزاری با آن بانک با عنایت شرایط ذیل مجددا برقرار شده است.

1- تراکنش‌ها در قالب حواله ارزی و اعتبار اسنادی محدود به کالاها و خدمات بشردوستانه و غیرتحریمی و صرفا مرتبط با روابط تجاری بین ایران و چین می‌باشد.

2- تراکنش‌های مرتبط با صنایع ذیل برای بانک کنلن قابل قبول نمی‌باشد.

الف) بخش خودروسازی ایران

ب) محصولات پتروشیمی 

ج) بخش انرژی، کشتیرانی، کشتی‌سازی و بنادر ایران

د) گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته همانند فولاد، آلومینیوم، زغال‌سنگ و نرم افزارهای مربوط به تکمیل  فرایندهای صنعتی

3- این شرایط به صورت موقت و تا 1398/02/10 برقرار می‌باشد. رعایت موارد یاد شده و نظارت بر حسن اجرای آن برعهده روسای شعب می‌باشد.

قیمت‌ نفت با افت تولید لیبی ۶۱ دلاری شد

روز چهارشنبه، با گزارشی از کاهش ذخایر انبارهای نفت آمریکا، اختلال در صدرات نفت لیبی، و کاهش تولیدات اوپک، قیمت نفت به ۶۱ دلار جهش کرد.

موسسه سوخت آمریکا، سه‌شنبه شب اعلام کرد که میزان ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته، ۱۰.۲ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرده است، که این از آن‌چه تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کردند، بیشتر است. داده‌های رسمی دولتی امشب اعلام خواهند شد.

قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، تا ساعت ۱۳:۴۵ به وقت تهران، ۱.۱۱ دلار یا ۱.۸۴ درصد جهش کرد و به ۶۱.۳۱ دلار رسید.

قیمت هربشکه نفت خام آمریکا هم ۱.۱۱ دلار یا ۲.۱۵ درصد جهش کرد و به ۵۲.۷۶ دلار رسید.

این هفته با اختلال در تولید نفت لیبی و اعلام وضعیت اضطراری در مورد صادرات از بزرگترین میدان نفتی این کشور، با درگیری‌های ایجاد شده بین نیروهای دولتی و گروه‌های مخالف مسلح، قیمت‌های نفت تقویت شده است.

افت صادرات لیبی، به دنبال تصمیم هفته گذشته اوپک پلاس برای کاهش تولیدی ۱.۲ میلیون بشکه‌ای در روز، از ۱ ژانویه و به مدت ۶ ماه، اتفاق افتاده است.

اما با این همه، چشم‌انداز اساسی بازار در اوایل ۲۰۱۹ نشان‌دهنده مازاد عرضه است و بنابراین افزایش ادامه‌دار قیمت‌ها، متقاعدکننده به نظر نمی‌رسد.

نقل و انتقالات پولی بین ایران و چین از سر گرفته شد

با محدودیت نقل و انتقال پول میان ایران و چین، اکنون یک بانک ایرانی، کارگزار انتقال وجوه و حواله میان دو کشور شده و مبادلات از سر گرفته شده است.

بعد از مشکلاتی که کونلون بانک برای نقل و انتقالات پولی میان ایران و چینایجاد کرده بود، هفته گذشته اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از گشایش کانال‌های مالی جدید میان دو کشور برای انجام امور مالی خبر داده بود.

وی در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرده بود که به دلیل توقف فروش نفت ایران به چین، کونلون بانک ، نقل و انتقالات مالی با ایران را متوقف کرده بود.

اما اکنون خبر ازسرگیری دوباره تبادلات به گوش می‌رسد. بر این اساس، مقرر شده که از یازدهم آذرماه این مبادلات از سر گرفته شود که آنگونه که فعالان اقتصادی ایران و چین می‌گویند این روند آغاز شده و اگرچه با دقت و وسواس زیادی پیش می‌رود، اما به هر حال از بن‌بست خارج شده است.

در این میان برخی از خبرها از معرفی یک بانک ایرانی در حوزه تخصصی به طرف چینی حکایت دارد که بر اساس آن، فعالان اقتصادی می‌توانند با افتتاح حساب در این بانک ایرانی، کار را پیش ببرند، این در حالی است که این کار می‌تواند از طریق بانک‌های دیگر نیز صورت گیرد اما ممکن است هزینه بیشتری برای طرف ایرانی داشته باشد.

یک مقام مسئول در اتاق بازرگانی و مطلع در این زمینه که خواست نامش در خبر ذکر نشود، گفت: نقل و انتقالات مالی ایران با چین از سر گرفته شده و البته به دلیل قواعد سختگیرانه حاکم بر بانک‌های چینی به لحاظ اعمال تحریم‌های آمریکا و یا قواعد پولشویی، پرونده ها به دقت بررسی می‌شود و این کار، اندکی روند را کُند پیش می‌برد ولی متوقف نیست.

وی افزود: با توجه به معافیت چین از تحریم خرید نفت ایران حداقل به مدت سه ماه، کونلون بانک و سایر بانک‌های چینی نیز اندکی با فراغ بال نسبت به مبادلات مالی با ایران اقدام می‌کنند؛ اما به هر حال باید به این موضوع توجه داشت که نورافکن خزانه داری آمریکا بر سر مبادلات مالی ایران است و همین امر، بانک‌ها را به دلیل جرایم سختگیرانه، بسیار محتاط تر از تحریم قبلی کرده است.

قیمت کالاهای صادراتی ایران چهار برابر شد

شاخص بهای کالاهای صادراتی ایران در ۱۲ ماهه منتهی نسبت به مهر ماه سال گذشته افزایش ۲۸۲.۲ درصدی یعنی چهار برابری را نشان می‌دهد.

.

بر اساس آمار بانک مرکزی ایران از شاخص بهای کالاهای صادراتی ایران، این شاخص در مهرماه سال جاری نسبت به شهریور ماه ۱۷.۵ درصد افزایش یافته و نسبت به مهر ماه سال گذشته نیز افزایش ۲۸۲.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین شاخص بهای این کالاها در هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۰.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد و از سوی دیگر این شاخص در ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن ۱۰۰ درصد افزایش را تجربه کرده است.

به عبارت دیگر می‌توان گفت که نرخ تورم کالاهای صادراتی ایران در مهرماه سال جاری به ۱۰۰ درصد رسیده و از طرف دیگر تورم نقطه به نقطه نیز در این کالاها برابر ۲۸۲.۲ درصد است.

بر اساس این گزارش، همچنین شاخص بهای محصولات حیوانی صادراتی ایران در مهر ماه سال جاری نسبت به ماه پیش از آن ۱۵.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۶۵.۷ درصد بوده است.

محصولات نباتی

محصولات نباتی نیز در این مدت نسبت به ماه پیش از آن ۱۹.۸ درصد افزایش قیمت صادراتی داشته‌اند که تغییرات شاخص بهای آن‌ها در مهرماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۸۲.۷ درصد افزایشی بوده است.

افزایش شاخص بهای این گروه در ماه مذکور، بیشتر مربوط به افزایش شاخص بهای برخی اقلام از جمله پسته با افزایش ۲۷.۶ درصدی، کشمش و سبزه با افزایش ۱۱.۷ درصدی، زعفران با افزایش ۹.۳ درصدی، پودر عصاره شیرین‌بیان با افزایش ۱۶.۴ درصدی، خرما با افزایش پنج درصدی و مغز بادام با افزایش ۱۶.۴ درصدی بوده است.

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و نباتی نیز نسبت به شهریور ماه سال جاری ۱۵.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۵۳.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

شاخص بهای محصولات صنایع غذایی، نوشابه‌ها و توتون در مهر ماه سال جاری نسبت به ماه پیش از آن ۱۶.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد و این در حالی است که شاخص بهای این محصولات نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۵۵.۱ درصد افزایش داشته است.

محصولات معدنی

در ماه مورد بررسی، افزایش شاخص بهای برخی از اقلام مانند پروپان مایع‌شده معادل ۲۶.۱ درصد، بوتان مایع‌شده ۲۰.۷ درصد، سیمان ۱۷.۸ درصد، کنسانتره مس ۱۶.۴ درصد، قیر ۱۹.۲ درصد، روغن صنعتی ۶.۹ درصد، موم پارافین ۱۲.۶ درصد، روغن موتور ۷.۱ درصد، پودر باریت و پودر بنتونیت هر یک برابر ۱۶.۴ درصد سبب شد تا شاخص قیمت گروه محصولات معدنی به میزان ۱۹.۸ درصد نسبت به ماه پیش از آن افزایش داشته باشد.

شاخص قیمت این گروه در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۲۷۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

صنایع شیمیایی و صنایع وابسته

در ماه مورد گزارش، شاخص قیمت گروه محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته با افزایشی معادل ۱۷.۷ درصد مواجه شد که این افزایش بیشتر تحت تاثیر بالا رفتن شاخص بهای تعدادی از اقلام به ویژه متانول برابر ۱۶.۴ درصد، کود اوره ۱۸.۶ درصد، استیرن ۱۶.۴ درصد، آمونیاک ۱۹.۵ درصد، منو اتیلن گلایکول ۲۳.۷ درصد، پودرها و مایعات شوینده ۱۷.۳ درصد، دودسیل بنزین ۱۶.۳ درصد، سود کاستیک و چسب هر یک برابر ۱۶.۴ درصد، اکسید مولیبدن ۱۵.۷ درصد، ضد زنگ ۱۶.۴ درصد، شامپو ۱۶.۱ درصد، صابون ۱۶.۴ درصد، کریستال ملامین ۱۶.۶ درصد و اسپری رنگ و رنگ‌های ساختمانی هر کدام برابر ۱۶.۴ درصد بود.

شاخص بهای این گروه نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر ۳۵۰.۷ درصد افزایش یافته است.

مواد پلاستیک و کائوچو و مصنوعات آن

در مهر ماه سال جاری شاخص بهای گروه پلاستیک و کائوچو و مصنوعات آن‌ها نسبت به ماه قبل از آن معادل ۱۳.۹ درصد افزایش داشته و این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص قیمت پلی‌اتیلن سبک به میزان ۱۳.۶ درصد، پلی‌اتیلن سنگین ۱۲.۸ درصد، شیلنگ پلاستیکی ۱۶.۴ درصد، لاستیک رویی موتورسیکلت و پلی‌وینیل کلراید ۱۶.۴ درصد، پلی استایرن ۲۴.۱ درصد و پلی‌کربنات و آلکید رزین هر کدام به میزان ۱۶.۴ درصد بود.

شاخص بهای این گروه نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل برابر ۲۵۵.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مواد نسجی و مصنوعات از این مواد

در این ماه، افزایش شاخص بهای اقلامی مانند فرش پشمی دست‌باف و فرش ماشینی هریک معادل ۱۶.۴ درصد، گونی پروپیلن ۲۷.۲ درصد، موکت، پوشاک نوزاد و پارچه تورباف هر یک برابر ۱۶.۴ درصد و الیاف پلی‌استر ۱۱.۲ درصد موجب شد تا شاخص بهای گروه مواد نسجی و مصنوعات از این مواد نسبت به ماه قبل به میزان ۱۶.۵ درصد افزایش یابد.

شاخص بهای گروه مذکور معادل ۱۶۷.۹ درصد بالاتر از عدد شاخص ماه مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.

فلزات معمولی و مصنوعات آن‌ها

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه فلزات معمولی و مصنوعات آن‌ها نسبت به ماه قبل به میزان ۱۶.۴ درصد افزایش داشت. افزایش مذکور عمدتا در اثر بالارفتن شاخص قیمت برخی از اقلام به ویژه آهن کلاف گرم معادل ۱۵ درصد، شمش آلومینیوم و شمش روی هر یک برابر ۱۶.۴ درصد، تیرآهن ۲۶.۶ درصد، انواع لوله گالوانیزه و شمش سرب هر کدام به میزان ۱۶.۴ درصد فرومولیبدن ۱۷.۶ درصد و میلگرد ۱۶.۴ درصد بود.

شاخص قیمت این گروه نیز نسبت به مهرماه سال گذشته ۲۶۸.۲ درصد رشد کرده است.

بر اساس این گزارش، شاخص بهای گروه‌های پوست و چرم و محصولات چرمی ۱۶.۴ درصد نسبت به ماه قبل و ۲۵۵ درصد نسبت به مهر ماه سال گذشته، چوب و اشیای چوبی ۱۵.۲ درصد نسبت به شهریور ماه سال جاری و ۲۳۴.۷ درصد نسبت به ما مشابه سال قبل و انواع کفش ۱۶.۲ درصد نسبت به ماه پیش از آن و ۲۵۸.۳ درصد نسبت به مهر ماه سال قبل افزایش داشته است.

مصنوعات ساخته شده از انواع سنگ، فلزات معمولی و مصنوعات آن‌ها، ماشین ‌آلات مکانیکی و ادوات برقی و وسایل نقلیه زمینی و تجهیزات ترابری به ترتیب ۱۳.۴ درصد، ۱۶.۴ درصد، ۱۶.۴ درصد و ۱۶ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش شاخص بها را داشته است.

این گروه‌ها همچنین نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز به ترتیب با افزایش شاخص بهای ۲۶۶.۶ درصدی، ۲۶۸.۲ درصدی، ۲۷۰.۹ درصدی و ۲۸۸.۴ درصدی داشته‌اند.

شاخص بهای کالاهای صادراتی ایران یکی از انواع شاخص‌های قیمت است که تغییرات سطح عمومی قیمت کالاهای صادراتی غیرنفتی را نشان می‌دهد و با توجه به اینکه در جریان بررسی این تغییرات، قیمت ارزی کالاهای صادراتی به ریال تبدیل می‌شود، تغییرات این شاخص ناشی از تغییرات قیمت محصولا ت و نوسانات نرخ ارز است.

آخرین بروزرسانی لیست کالاهایی که صادرات آنها ممنوع است

آمار واردات و صادرات تا پایان مهرماه ۹۷ تحلیل شد

آمار واردات و صادرات تا پایان مهرماه ۹۷ تحلیل شد

جزییات تجارت خارجی ایران در ۷ ماه منتهی به مهر سال ۹۷ نشان از رشد صادرات غیر نفتی و کاهش واردات دارد. مطابق آمارها، مجموع صادرات غیرنفتی ایران در مدت یاد شده، به ۲۰ مقصد نخست صادراتی حدود ۲۴ میلیارد دلار گزارش می‌شود. در مقابل واردات ایران از ۲۰ صادرکننده بزرگ کالا، حدود ۲۳٫۷ میلیارد دلار بوده است. از نگاه آمارها، صادرات کشور در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ از نظر ارزشی رشد ۱۳ درصدی و از نظر وزنی افت ۲ درصدی را شاهد بوده و واردات نیز حدود ۱۰ درصد از نظر ارزش و حدود ۷ درصد از نظر وزنی، کاهش داشته است. اما عمده‌ترین مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی ایران در این بازه زمانی کدام کشورها بودند؟ نگاه به فهرست ۲۰ واردکننده کالا از ایران، نشان می‌دهد، بازارهای آسیایی و اروپایی در صدر بازارهای صادراتی ایران قرار دارند. به‌طوری‌که براساس آمارها، ۲۰ کشور «عراق، چین، امارات متحده عربی، افغانستان، هند، کره جنوبی، ترکیه، پاکستان، عمان، تایلند، اندونزی، تایوان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ایتالیا، ژاپن، مالزی، مصر، کویت و آلمان»، در این بازه زمانی حدود ۶۱ میلیون تن کالا از ایران وارد کرده‌اند. اما اینکه کدام کشورها در این مدت توانسته‌اند، کالاهای خود را روانه بازارهای ایران کنند، ارزیابی‌ها حاکی از تنوع جغرافیایی ۲۰ مبدا وارداتی ایران دارد؛ چراکه مطابق لیست وارداتی ایران، نام ۱۰ کشور آسیایی (چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، هند، ترکیه، روسیه، سنگاپور، عمان، ژاپن و مالزی)، ۹ کشور اروپایی (آلمان، سوییس، فرانسه، هلند، ایتالیا، انگلستان، اتریش، اسپانیا و بلژیک) و یک کشور واقع در امریکای لاتین (برزیل) به چشم می‌خورد. از سوی دیگر، جزییات تجارت ایران با بازارهای پیرامونی حاکی از این است که  مجموع تجارت خارجی ایران و عربستان سعودی در این بازه زمانی، صفر بوده است. این در حالی است که «امارات متحده عربی» در فهرست کشورهای پیرامونی ایران در جایگاه نخست تجارت با ایران قرار می‌گیرد که مجموع تجارت خارجی (صادرات به علاوه واردات) ایران و امارات در مدت یاد شده، حدود ۸٫۵ میلیارد دلار بوده است.

   ۲۰ بازار هدف صادراتی

بر اساس گزارش عملکرد تجارت خارجی سازمان توسعه تجارت در ۷ ماه منتهی به مهر سال ۱۳۹۷، صادرات کالاهای غیر نفتی به ۲۰ مقصد نخست صادراتی ایران، در مجموع حدود ۲۴ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته است. این در حالی است که مجموع سهم این ۲۰ کشور از سبد صادرات غیر نفتی ایران، حدود ۹۱ درصد است. به این ترتیب، کشورهای «عراق، چین، امارات متحده عربی، افغانستان، هند، کره جنوبی، ترکیه، پاکستان، عمان، تایلند، اندونزی، تایوان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ایتالیا، ژاپن، مالزی، مصر، کویت و آلمان»، در این بازه زمانی در مجموع حدود ۶۱ میلیون تن کالا از ایران وارد کرده‌اند که در قیاس با بازه زمانی مشابه در سال گذشته، از نظر ارزشی رشدی ۱۳ درصدی و از نظر وزنی افت ۲ درصدی را شاهد بوده است. این تغییر را البته عمدتا می‌توان ناشی از افزایش قیمت ارزهای خارجی و نه تغییر در ارزش کالاهای صادراتی ایران قلمداد کرد.  در این میان، اما مهم‌ترین اتفاق، جابه‌جایی اولین و دومین مقاصد صادراتی کالاهای غیرنفتی ایران است. بر این اساس، «عراق» با تصاحب جایگاه «چین»، به نخستین مقصد صادراتی ایران بدل شده و در طول هفت ماه نخست سال جاری، حدود ۵٫۷ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده که به تنهایی، حدود ۲۱٫۱ درصد از سهم ارزشی صادرات غیر نفتی ایران در بازه زمانی مورد اشاره را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که صادرات ایران به این همسایه غربی، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۵۵ درصد افزایش داشته است. «چین» اما در جایگاه دومین مقصد صادراتی ایران، حدود ۵٫۳ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده که در قیاس با هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۶، حدود ۱۱ درصد افزایش داشته است. صادرات ایران به «چین» نیز در حالی به تنهایی ۱۹٫۸ درصد از صادرات غیر نفتی ایران در هفت ماه نخست سال جاری را تشکیل می‌دهد که وزن صادرات ایران به این کشور در این مدت با کاهش ۱۴ درصدی رو به رو بوده است. این به معنی آن است که اقلام موجود در سبد صادراتی ایران به این کشور، عمدتا به دلیل افزایش قیمت ارز، ارزش صادراتی بیشتری در قیاس با بازه زمانی مشابه در سال ۱۳۹۶ داشته‌اند.

«امارات متحده عربی» اما در جایگاه سومین مقصد صادراتی ایران در بازه زمانی مورد اشاره، حدود ۴٫۶ میلیارد دلار کالا از ایران دریافت کرده که در قیاس با هفت ماه نخست سال گذشته، حدود ۳۳ درصد افزایش ارزش را شاهد بوده است. « افغانستان» اما چهارمین مقصد صادرات غیر نفتی ایران بوده که در قیاس با بازه زمانی مشابه در سال گذشته، شاهد افزایش ۲۴ درصدی در ارزش اقلام صادراتی بوده است. «هند» به عنوان پنجمین مقصد صادرات غیر نفتی ایران، در هفت ماه نخست سال جاری حدود ۱٫۴ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده که البته در قیاس با مدت مشابه در سال گذشته، حدود ۷ درصد کاهش داشته است. «کره جنوبی»، ششمین مقصد صادرات غیر نفتی ایران در همین مدت است که ۸۴۸ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده است. این البته در حالی است که اقلام صادراتی ایران به این کشور در قیاس با مدت مشابه سال گذشته، از نظر ارزش افت ۶۶ درصدی و از نظر وزنی نیز افت ۷۳ درصدی را شاهد بوده است. در فهرست ۲۰ مقصد نخست صادراتی ایران در هفت ماهه نخست سال جاری اما «آلمان» در آخرین جایگاه قرار گرفته است. این کشور در این مدت حدود ۱۶۱ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده و این در حالی است که تنها یک درصد افزایش ارزش صادرات ایران به آلمان در قیاس با مدت زمان مشابه سال گذشته، معادل حدود ۲۹۵ درصد افزایش وزن محموله‌ها بوده است. این به معنی آن است که اقلام صادراتی ایران به آلمان در این بازه زمانی، با کاهش شدید ارزش صادراتی مواجه شده‌اند.

۲۰ صادرکننده بزرگ کالا به ایران

اما براساس جدیدترین آمار سازمان توسعه تجارت، تا پایان مهرماه سال ۹۷ ، ۲۰ صادرکننده بزرگ کالا به ایران، در مجموع حدود ۲۳٫۷ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده‌اند که در قیاس با بازه زمان مشابه در سال ۱۳۹۶، حدود ۱۰ درصد از نظر ارزش و حدود ۷ درصد از نظر وزنی، کاهش داشته است. این در حالی است که سهم این ۲۰ کشور از سبد صادرات به ایران در بازه زمانی مورد اشاره، حدود ۹۰ درصد بوده است. به این ترتیب، «چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، هند، آلمان، ترکیه، سوییس، فرانسه، روسیه، هلند، ایتالیا، سنگاپور، انگلستان، عمان، ژاپن، برزیل، اتریش، مالزی، اسپانیا و بلژیک» در این مدت توانسته‌اند، حدود ۱۷ میلیون تن کالا به ایران صادر کنند. جزییات واردات ایران تا پایان مهرماه ۹۷ حاکی از این است که «چین» همچنان جایگاه خود به بزرگ‌ترین صادرکننده کالا به ایران را حفظ کرده است. در این مدت، چینی‌ها حدود ۶٫۶ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده‌اند که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته، از نظر ارزش ۴ درصد و از نظر وزنی نیز حدود ۲۰ درصد افت را شاهد بوده است. این در حالی است که چین به تنهایی حدود ۲۵٫۲ درصد از سبد صادرات به ایران را در اختیار داشته است. از آن‌سو، «امارات متحده عربی» نیز جایگاه سنتی خود در مقام دومین صادرکننده عمده به ایران را همچنان حفظ کرده و در این مدت، حدود ۴ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده است. صادرات این کشور به ایران اما در این بازه زمانی، در قیاس با بازه زمانی مشابه در سال ۱۳۹۶، افت ۲۵ درصدی از نظر ارزش و افت ۸ درصدی از نظر وزنی را نیز تجربه کرده است. این در حالی است که اماراتی‌ها، به تنهایی حدود ۱۵ درصد از سبد صادرات به ایران را در اختیار داشته‌اند.  «کره جنوبی» اما در هفت ماه نخست سال جاری، سومین صادرکننده بزرگ کالا به ایران بوده که در مجموع، حدود ۱٫۶ میلیارد دلار کالا روانه بازاهای ایران کرده است. اما موضوع مورد اشاره این است که صادرات این کشور به ایران نیز مشابه دو مورد بالا، هم از نظر ارزش و هم از نظر وزنی با افت مواجه بوده است. به نحوی‌که ارزش کالاهای صادراتی این کشور به ایران در بازه زمانی مورد اشاره، از نظر ارزش حدود ۲۱ درصد و از نظر وزنی حدود ۳۱ درصد کاهش را تجربه کرده است. «هند» نیز که چهارمین صادرکننده بزرگ کالا به ایران به شمار می‌رود، در بازه زمانی مورد اشاره، حدود ۱٫۵ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده و البته در سبد صادراتی خود، شاهد افت ۱۳ درصدی از نظر وزنی در قیاس با مدت مشابه در سال ۱۳۹۶ بوده است. ارزش صادرات این کشور به ایران در این مقایسه، تغییری نکرده است. اما «آلمان» پنجمین صادرکننده بزرگ کالا به ایران و البته نخستین شریک اروپایی ایران در این فهرست است. مطابق آمارها، تجار آلمانی در این بازه زمانی حدود ۱٫۴ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده‌اند که از نظر ارزش، در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶، افت ۱۱ درصدی را شاهد بوده و از نظر وزنی نیز رشد ۱۲ درصدی را تجربه کرده است.  «بلژیک» اما با تنها ۲۴۸ میلیون دلار صادرات به ایران، آخرین جایگاه را در فهرست ۲۰ صادرکننده بزرگ کالا به ایران از آن خود کرده است. این در حالی است که صادرات این کشور به ایران در ۷ ماه نخست سال جاری، در مقایسه با زمان مشابه سال ۹۶، افت ۴۴ درصدی از نظر ارزش و افت ۷۸ درصدی از نظر وزنی را شاهد بوده است. بیشترین افزایش در میزان صادرات در قیاس میان دو بازه زمانی مورد اشاره، متعلق به «عمان» است که در جایگاه چهاردهمین صادرکننده بزرگ کالا به ایران ایستاده است. عمانی‌ها در این مدت، حدود ۳۳۷ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده‌اند که در قیاس با بازه زمانی مشابه در سال گذشته، از نظر ارزش حدود ۲۷۴ درصد و از نظر وزنی حدود ۳۰۳ درصد رشد را شاهد بوده است. از دیگر سو اما نگاه به فهرست ۲۰ صادرکننده بزرگ کالا به ایران در هفت ماهه نخست سال جاری نشان‌دهنده تنوع جغرافیایی نسبتا مناسب این کشورها است. در این فهرست، نام ۱۰ کشور آسیایی (چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، هند، ترکیه، روسیه، سنگاپور، عمان، ژاپن و مالزی)، ۹ کشور اروپایی (آلمان، سوییس، فرانسه، هلند، ایتالیا، انگلستان، اتریش، اسپانیا و بلژیک) و یک کشور واقع در امریکای لاتین (برزیل) به چشم می‌خورد.

تجارت با همسایه ها

گزارش عملکرد هفت ماهه تجارت خارجی ایران در سال جاری اما نشان‌دهنده آن است که مجموع تجارت خارجی ایران (مجموع صادرات و واردات) با ۲۵ کشور پیرامونی، حدود ۲۲٫۵ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که از این میان، صادرات ایران به بازارهای پیرامونی حدود ۱۵٫۷ میلیارد دلار و واردات ایران از این کشورها نیز حدود ۶٫۸ میلیارد دلار بوده و به این ترتیب، تراز تجاری کشور در بازه زمانی مورد اشاره، حدود ۸٫۹ میلیارد دلار بوده است. مطابق آمارها، ۲۵ بازار پیرامونی ایران کشورهایی چون «امارات متحده عربی، عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، عمان، روسیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، کویت، قطر، گرجستان، قزاقستان، ازبکستان، ارمنستان، سوریه، اوکراین، تاجیکستان، لبنان، قرقیزستان، بلاروس، اردن، یمن وعربستان سعودی» را در بر می‌گیرد. البته ارزیابی آماری نشان از این دارد که مجموع تجارت خارجی ایران و عربستان سعودی در این بازه زمانی، صفر بوده است. به این ترتیب، «امارات متحده عربی» در فهرست کشورهای پیرامونی ایران در حالی در جایگاه نخست تجارت با ایران قرار می‌گیرد که مجموع تجارت خارجی (صادرات به علاوه واردات) ایران و امارات در ۷ ماهه نخست سال جاری، حدود ۸٫۵ میلیارد دلار بوده است. مجموع تجارت خارجی «ایران و عراق» در همین مدت، حدود ۵٫۷ میلیارد دلار و مجموع تجارت خارجی «ایران و ترکیه» نیز حدود ۲٫۱ میلیارد دلار بوده است. اما از آن‌سو، در همین بازه زمانی، مجموع تجارت خارجی «ایران و یمن» تنها یک میلیون دلار و در قالب صادرات ایران به یمن بوده و در واقع، این کشور هیچ کالایی به ایران صادر نکرده است.

فرانسه و آلمان داوطلب میزبانی سازوکار مالی اروپا می شوند

نشریه وال استریت ژورنال به نقل از دیپلمات های اروپایی خبر داد که یکی از کشورهای فرانسه یا آلمان میزبان سازوکار ویژه اروپایی برای تبادلات مالی با ایران می شود و این نهاد برای پیشگیری از اقدامات مخرب آمریکا به مالکیت یکی از این دو دولت در می آید.

 وال استریت ژرونال به نقل از دیپلمات های اروپایی نوشت: فرانسه یا آلمان میزبان نهادی می شود که برای ایجاد کانال مالی با ایران طراحی شده است؛ در صورتی که فرانسه میزبان شود، یک مقام آلمانی ریاست این نهاد را به عهده می گیرد و در صورتی که آلمان میزبان آن را به عهده بگیرد، ریاست این نهاد مالی اروپایی به یک فرانسوی سپرده می شود.
این نهاد که با عنوان «سازوکار ویژه مالی اروپا» در ایران شناخته می شود، از یک نظام اعتباری برای تسهیل پرداخت های مربوط به تبادلات کالا میان ایران و اروپا استفاده می کند؛ به شکلی که نیاز به تراکنش مالی با بانک های اروپایی نباشد.
در حالی که گفته می شود فشار آمریکا بر کشورهای اروپایی مانع پذیرش میزبانی این سازوکار مالی از سوی آنان شده بود، دیپلمات های اروپایی می گویند که فرانسه و آلمان در این مسیر پیش قدم شده اند و انگلیس نیز در حال تصمیم گیری برای پیوستن به تلاش این دو کشور است.
به نوشته وال استریت ژورنال به نقل از دیپلمات ها، این نهاد از سوی آلمان و فرانسه تامین مالی می شود و به صورت مستقیم تحت مالکیت دولت های اروپایی مشارکت کننده است تا از تحریم های احتمالی واشنگتن مصون بماند.
اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده است که بیش از ۱۰ کشور اروپایی در این سازوکار مالی مشارکت کنند و احتمالا با گذشت زمان کشورهای بیشتری از جمله چین به این گروه بپیوندند.
دیپلمات های اروپایی گفتند که هنوز تصمیم رسمی در این باره گرفته نشده و در صورتی که پیشرفت حاصل شود، راه اندازی رسمی آن تا آغاز سال جدید میلادی طول می کشد.
مسائل مربوط به سازوکار مالی ویژه اروپا احتمالا یکی از مسائل مطرح در مذاکرات مقام های اروپایی در حاشیه نشست سران گروه ۲۰ در نهم و دهم آذر ماه در پایتخت آرژانتین باشد.
براساس این گزارش، مقام های اروپایی امیدوارند سازوکار مالی ویژه اروپا بتواند در نهایت با دریافت پروانه بانکی، به صورت رسمی یک نهاد اتحادیه اروپا شود.
به گزارش ایرنا، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که برای شرکت درسومین سمینار همکاری‌های هسته‌ای ایران و اروپا به بروکسل سفر کرده، با تقدیر از تلاش های طرف های برجام برای حفظ این توافق، هشدار داد در صورتی که اظهارات سیاسی اروپا، چین و روسیه به عمل تبدیل نشود، چشم‌انداز آینده ‘غیرقابل‌پیش‌بینی خواهد بود’.
همچنین سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در سومین سمینار همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران واروپا دربروکسل با اشاره به اینکه منافع اقتصادی ایران در برجام و لغو تحریم ها محقق نشده است، هشدار داد که این توافق در شرایط دشواری قرار گرفته است.
بعد از خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته ای ایران و ۱+۵ در اردیبهشت ماه امسال که با محکومیت جهانی روبرو شد، اتحادیه اروپا، روسیه و چین ضمن اعلام پایبندی به این توافق اعلام کردند که از مبادلات تجاری شرکت های خود با ایران حمایت می کنند.
اتحادیه اروپا ضمن فعال کردن قانون مسدود سازی در قبال اقدام آمریکا، اعلام کرده که سازوکار مالی ویژه ای را نیز برای ادامه تجارت ایران با جهان راه اندازی می کند.

چرا قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد؟

سید علی دوستی موسوی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت: در حالی که قیمت ارز در ۱۰ روز گذشته رو به کاهش گذاشته و به حوالی ۱۱ هزار تومان رسیده، اما قیمت بسیاری کالاها در بازار نه تنها کاهش نیافته که رو به افزایش هم گذاشته است. این افزایش‌ها گاه به حدی غیر منطقی است که شنیدن قیمت جدید برخی کالاها دود از سر انسان بلند می‌کند. این در حالی است که اصناف به عنوان بخشی که عرضه‌کنندگان نهایی کالا به مردم بوده و طبیعتاً مورد سؤال خریداران قرار می‌گیرند، هیچ توجیهی برای افزایش قیمت‌ها ندارند و با گرفته شدن بهانه رشد قیمت ارز، به گونه‌ای جویده و مبهم می‌گویند قیمت شرکت، این است و ما هم مجبور به فروش به همین قیمت هستیم.

این چنین است که پرسش‌های متعدد مردم در چرایی رشد قیمت‌ها بی‌پاسخ و ظاهراً رسیدگی به آن هم بی‌متولی مانده است. مردم می‌پرسند چرا بسیاری از تولید‌کنندگان و اصناف بلافاصله پس از رشد قیمت ارز کالاهای خرید قبل خود را که در انبار و حتی قفسه فروشگاه داشتند، افزایش قیمت دادند، اما اکنون که بهای ارز کاهش یافته، حاضر به اعمال آن کاهش در قیمت کالاها نیستند؟ این معادله ظالمانه کی باید خاتمه یافته و چه کسی در دولت یا سایر قوا مسئول خاتمه دادن به آن است؟ چرا سازمان حمایت یا سازمان تعزیرات حکومتی در این‌باره ساکت، کم عمل و منفعل‌اند؟ چرا به قول معروف در این شرایط از سنگ صدا در می‌آید اما از این سازمان‌ها صدا در نمی‌آید؟ چرا مجلس طرحی فوریتی برای اصلاح رویه‌های کهنه و زمان‌ بر موجود در رسیدگی به تخلفات قیمتی و گرانفروشی که خواست و نیاز اصلی مردم است را بررسی و تصویب نکرده و به‌جای آن به جروبحث‌های سیاسی بی‌مایه و طرح‌های غیر ضروری و بغض‌گشایی سیاسی مشغول است؟ چرا دولت و قوه قضائیه در یک همکاری و هماهنگی مشترک شعب سیار دادگاه‌ها برای رسیدگی آنی به تخلفات قیمتی را راه‌اندازی نمی‌کنند؟ چرا به گونه‌ای عمل می‌کنند که گرانفروشان گستاخ شوند و حتی کالاهایی که هیچ ارتباطی به ارز و قیمت آن ندارد، چند برابر شود؟ به عنوان مثال دیروز اعلام شد قیمت ماهی سفید ۲ برابر شده و به کیلویی ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. ماهی سفید چه ربطی به قیمت ارز دارد؟ مگر هزینه تولیدی جز هزینه‌صیادی بر آن مترتب است که باید بهای آن ۱۰۰ درصد افزایش یابد؟ مانند این کالا که هیچ ربطی به قیمت ارز ندارد، اما قیمت آن چندین صددرصد افزایش یافته، زیاد است. اما مسأله اینجاست که قوای سه‌گانه در برابر این همه تخلف آشکار کار موثری نمی‌کنند. جالب است که تا سخن از گرانی می‌شود، آمار پرونده‌های رسیدگی شده اعلام یا گفته‌ می‌شود انبارها پر از کالاهای اساسی است، حال آنکه همه نیاز مردم که کالای اساسی نیست، بلکه بخش بزرگی از هزینه‌های زندگی، هزینه خدمات یا کالاهایی است که بر اساس تعریف دولت اساسی نیستند.

بگذریم که همان کالاهای اساسی که این همه روی آن‌ مانور داده می‌شود، هم از رشد قیمت‌ها مصون نمانده‌اند.

این چنین است که خواست،‌مطالبه و حرف اصلی مردم با قوای سه‌گانه و نه فقط دولت این است که چرا کاری نمی‌کنند که جلوی رشد قیمت‌ها گرفته شود. چرا اقدامات اعلام شده در این راستا دارای رشد عینی و قابل لمس نیست و سرانجام برنامه اجرایی برای پایان دادن به این دور باطل چه خواهد بود. این‌ها سؤالاتی به ظاهر تکراری است.

اما مطالبات واقعی یک ملت پشت آن خوابیده، مطالباتی که تحریم، علت آن نیست، بلکه ریشه آن را باید در کم‌کاری کم تحرکی و سوءمدیریت جستجو کرد سوء مدیریتی که تقصیر و مسئولیت آن متوجه مجموعه مدیریتی کشور است و باید تا دیر نشده برای علاج آن فکری کرد.