قیمت‌ نفت با افت تولید لیبی ۶۱ دلاری شد

روز چهارشنبه، با گزارشی از کاهش ذخایر انبارهای نفت آمریکا، اختلال در صدرات نفت لیبی، و کاهش تولیدات اوپک، قیمت نفت به ۶۱ دلار جهش کرد.

موسسه سوخت آمریکا، سه‌شنبه شب اعلام کرد که میزان ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته، ۱۰.۲ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرده است، که این از آن‌چه تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کردند، بیشتر است. داده‌های رسمی دولتی امشب اعلام خواهند شد.

قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، تا ساعت ۱۳:۴۵ به وقت تهران، ۱.۱۱ دلار یا ۱.۸۴ درصد جهش کرد و به ۶۱.۳۱ دلار رسید.

قیمت هربشکه نفت خام آمریکا هم ۱.۱۱ دلار یا ۲.۱۵ درصد جهش کرد و به ۵۲.۷۶ دلار رسید.

این هفته با اختلال در تولید نفت لیبی و اعلام وضعیت اضطراری در مورد صادرات از بزرگترین میدان نفتی این کشور، با درگیری‌های ایجاد شده بین نیروهای دولتی و گروه‌های مخالف مسلح، قیمت‌های نفت تقویت شده است.

افت صادرات لیبی، به دنبال تصمیم هفته گذشته اوپک پلاس برای کاهش تولیدی ۱.۲ میلیون بشکه‌ای در روز، از ۱ ژانویه و به مدت ۶ ماه، اتفاق افتاده است.

اما با این همه، چشم‌انداز اساسی بازار در اوایل ۲۰۱۹ نشان‌دهنده مازاد عرضه است و بنابراین افزایش ادامه‌دار قیمت‌ها، متقاعدکننده به نظر نمی‌رسد.

نقل و انتقالات پولی بین ایران و چین از سر گرفته شد

با محدودیت نقل و انتقال پول میان ایران و چین، اکنون یک بانک ایرانی، کارگزار انتقال وجوه و حواله میان دو کشور شده و مبادلات از سر گرفته شده است.

بعد از مشکلاتی که کونلون بانک برای نقل و انتقالات پولی میان ایران و چینایجاد کرده بود، هفته گذشته اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از گشایش کانال‌های مالی جدید میان دو کشور برای انجام امور مالی خبر داده بود.

وی در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرده بود که به دلیل توقف فروش نفت ایران به چین، کونلون بانک ، نقل و انتقالات مالی با ایران را متوقف کرده بود.

اما اکنون خبر ازسرگیری دوباره تبادلات به گوش می‌رسد. بر این اساس، مقرر شده که از یازدهم آذرماه این مبادلات از سر گرفته شود که آنگونه که فعالان اقتصادی ایران و چین می‌گویند این روند آغاز شده و اگرچه با دقت و وسواس زیادی پیش می‌رود، اما به هر حال از بن‌بست خارج شده است.

در این میان برخی از خبرها از معرفی یک بانک ایرانی در حوزه تخصصی به طرف چینی حکایت دارد که بر اساس آن، فعالان اقتصادی می‌توانند با افتتاح حساب در این بانک ایرانی، کار را پیش ببرند، این در حالی است که این کار می‌تواند از طریق بانک‌های دیگر نیز صورت گیرد اما ممکن است هزینه بیشتری برای طرف ایرانی داشته باشد.

یک مقام مسئول در اتاق بازرگانی و مطلع در این زمینه که خواست نامش در خبر ذکر نشود، گفت: نقل و انتقالات مالی ایران با چین از سر گرفته شده و البته به دلیل قواعد سختگیرانه حاکم بر بانک‌های چینی به لحاظ اعمال تحریم‌های آمریکا و یا قواعد پولشویی، پرونده ها به دقت بررسی می‌شود و این کار، اندکی روند را کُند پیش می‌برد ولی متوقف نیست.

وی افزود: با توجه به معافیت چین از تحریم خرید نفت ایران حداقل به مدت سه ماه، کونلون بانک و سایر بانک‌های چینی نیز اندکی با فراغ بال نسبت به مبادلات مالی با ایران اقدام می‌کنند؛ اما به هر حال باید به این موضوع توجه داشت که نورافکن خزانه داری آمریکا بر سر مبادلات مالی ایران است و همین امر، بانک‌ها را به دلیل جرایم سختگیرانه، بسیار محتاط تر از تحریم قبلی کرده است.

قیمت کالاهای صادراتی ایران چهار برابر شد

شاخص بهای کالاهای صادراتی ایران در ۱۲ ماهه منتهی نسبت به مهر ماه سال گذشته افزایش ۲۸۲.۲ درصدی یعنی چهار برابری را نشان می‌دهد.

.

بر اساس آمار بانک مرکزی ایران از شاخص بهای کالاهای صادراتی ایران، این شاخص در مهرماه سال جاری نسبت به شهریور ماه ۱۷.۵ درصد افزایش یافته و نسبت به مهر ماه سال گذشته نیز افزایش ۲۸۲.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین شاخص بهای این کالاها در هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۰.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد و از سوی دیگر این شاخص در ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن ۱۰۰ درصد افزایش را تجربه کرده است.

به عبارت دیگر می‌توان گفت که نرخ تورم کالاهای صادراتی ایران در مهرماه سال جاری به ۱۰۰ درصد رسیده و از طرف دیگر تورم نقطه به نقطه نیز در این کالاها برابر ۲۸۲.۲ درصد است.

بر اساس این گزارش، همچنین شاخص بهای محصولات حیوانی صادراتی ایران در مهر ماه سال جاری نسبت به ماه پیش از آن ۱۵.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۶۵.۷ درصد بوده است.

محصولات نباتی

محصولات نباتی نیز در این مدت نسبت به ماه پیش از آن ۱۹.۸ درصد افزایش قیمت صادراتی داشته‌اند که تغییرات شاخص بهای آن‌ها در مهرماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۸۲.۷ درصد افزایشی بوده است.

افزایش شاخص بهای این گروه در ماه مذکور، بیشتر مربوط به افزایش شاخص بهای برخی اقلام از جمله پسته با افزایش ۲۷.۶ درصدی، کشمش و سبزه با افزایش ۱۱.۷ درصدی، زعفران با افزایش ۹.۳ درصدی، پودر عصاره شیرین‌بیان با افزایش ۱۶.۴ درصدی، خرما با افزایش پنج درصدی و مغز بادام با افزایش ۱۶.۴ درصدی بوده است.

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و نباتی نیز نسبت به شهریور ماه سال جاری ۱۵.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۵۳.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

شاخص بهای محصولات صنایع غذایی، نوشابه‌ها و توتون در مهر ماه سال جاری نسبت به ماه پیش از آن ۱۶.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد و این در حالی است که شاخص بهای این محصولات نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۵۵.۱ درصد افزایش داشته است.

محصولات معدنی

در ماه مورد بررسی، افزایش شاخص بهای برخی از اقلام مانند پروپان مایع‌شده معادل ۲۶.۱ درصد، بوتان مایع‌شده ۲۰.۷ درصد، سیمان ۱۷.۸ درصد، کنسانتره مس ۱۶.۴ درصد، قیر ۱۹.۲ درصد، روغن صنعتی ۶.۹ درصد، موم پارافین ۱۲.۶ درصد، روغن موتور ۷.۱ درصد، پودر باریت و پودر بنتونیت هر یک برابر ۱۶.۴ درصد سبب شد تا شاخص قیمت گروه محصولات معدنی به میزان ۱۹.۸ درصد نسبت به ماه پیش از آن افزایش داشته باشد.

شاخص قیمت این گروه در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۲۷۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

صنایع شیمیایی و صنایع وابسته

در ماه مورد گزارش، شاخص قیمت گروه محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته با افزایشی معادل ۱۷.۷ درصد مواجه شد که این افزایش بیشتر تحت تاثیر بالا رفتن شاخص بهای تعدادی از اقلام به ویژه متانول برابر ۱۶.۴ درصد، کود اوره ۱۸.۶ درصد، استیرن ۱۶.۴ درصد، آمونیاک ۱۹.۵ درصد، منو اتیلن گلایکول ۲۳.۷ درصد، پودرها و مایعات شوینده ۱۷.۳ درصد، دودسیل بنزین ۱۶.۳ درصد، سود کاستیک و چسب هر یک برابر ۱۶.۴ درصد، اکسید مولیبدن ۱۵.۷ درصد، ضد زنگ ۱۶.۴ درصد، شامپو ۱۶.۱ درصد، صابون ۱۶.۴ درصد، کریستال ملامین ۱۶.۶ درصد و اسپری رنگ و رنگ‌های ساختمانی هر کدام برابر ۱۶.۴ درصد بود.

شاخص بهای این گروه نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر ۳۵۰.۷ درصد افزایش یافته است.

مواد پلاستیک و کائوچو و مصنوعات آن

در مهر ماه سال جاری شاخص بهای گروه پلاستیک و کائوچو و مصنوعات آن‌ها نسبت به ماه قبل از آن معادل ۱۳.۹ درصد افزایش داشته و این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص قیمت پلی‌اتیلن سبک به میزان ۱۳.۶ درصد، پلی‌اتیلن سنگین ۱۲.۸ درصد، شیلنگ پلاستیکی ۱۶.۴ درصد، لاستیک رویی موتورسیکلت و پلی‌وینیل کلراید ۱۶.۴ درصد، پلی استایرن ۲۴.۱ درصد و پلی‌کربنات و آلکید رزین هر کدام به میزان ۱۶.۴ درصد بود.

شاخص بهای این گروه نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل برابر ۲۵۵.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مواد نسجی و مصنوعات از این مواد

در این ماه، افزایش شاخص بهای اقلامی مانند فرش پشمی دست‌باف و فرش ماشینی هریک معادل ۱۶.۴ درصد، گونی پروپیلن ۲۷.۲ درصد، موکت، پوشاک نوزاد و پارچه تورباف هر یک برابر ۱۶.۴ درصد و الیاف پلی‌استر ۱۱.۲ درصد موجب شد تا شاخص بهای گروه مواد نسجی و مصنوعات از این مواد نسبت به ماه قبل به میزان ۱۶.۵ درصد افزایش یابد.

شاخص بهای گروه مذکور معادل ۱۶۷.۹ درصد بالاتر از عدد شاخص ماه مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.

فلزات معمولی و مصنوعات آن‌ها

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه فلزات معمولی و مصنوعات آن‌ها نسبت به ماه قبل به میزان ۱۶.۴ درصد افزایش داشت. افزایش مذکور عمدتا در اثر بالارفتن شاخص قیمت برخی از اقلام به ویژه آهن کلاف گرم معادل ۱۵ درصد، شمش آلومینیوم و شمش روی هر یک برابر ۱۶.۴ درصد، تیرآهن ۲۶.۶ درصد، انواع لوله گالوانیزه و شمش سرب هر کدام به میزان ۱۶.۴ درصد فرومولیبدن ۱۷.۶ درصد و میلگرد ۱۶.۴ درصد بود.

شاخص قیمت این گروه نیز نسبت به مهرماه سال گذشته ۲۶۸.۲ درصد رشد کرده است.

بر اساس این گزارش، شاخص بهای گروه‌های پوست و چرم و محصولات چرمی ۱۶.۴ درصد نسبت به ماه قبل و ۲۵۵ درصد نسبت به مهر ماه سال گذشته، چوب و اشیای چوبی ۱۵.۲ درصد نسبت به شهریور ماه سال جاری و ۲۳۴.۷ درصد نسبت به ما مشابه سال قبل و انواع کفش ۱۶.۲ درصد نسبت به ماه پیش از آن و ۲۵۸.۳ درصد نسبت به مهر ماه سال قبل افزایش داشته است.

مصنوعات ساخته شده از انواع سنگ، فلزات معمولی و مصنوعات آن‌ها، ماشین ‌آلات مکانیکی و ادوات برقی و وسایل نقلیه زمینی و تجهیزات ترابری به ترتیب ۱۳.۴ درصد، ۱۶.۴ درصد، ۱۶.۴ درصد و ۱۶ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش شاخص بها را داشته است.

این گروه‌ها همچنین نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز به ترتیب با افزایش شاخص بهای ۲۶۶.۶ درصدی، ۲۶۸.۲ درصدی، ۲۷۰.۹ درصدی و ۲۸۸.۴ درصدی داشته‌اند.

شاخص بهای کالاهای صادراتی ایران یکی از انواع شاخص‌های قیمت است که تغییرات سطح عمومی قیمت کالاهای صادراتی غیرنفتی را نشان می‌دهد و با توجه به اینکه در جریان بررسی این تغییرات، قیمت ارزی کالاهای صادراتی به ریال تبدیل می‌شود، تغییرات این شاخص ناشی از تغییرات قیمت محصولا ت و نوسانات نرخ ارز است.

آخرین بروزرسانی لیست کالاهایی که صادرات آنها ممنوع است

آمار واردات و صادرات تا پایان مهرماه ۹۷ تحلیل شد

آمار واردات و صادرات تا پایان مهرماه ۹۷ تحلیل شد

جزییات تجارت خارجی ایران در ۷ ماه منتهی به مهر سال ۹۷ نشان از رشد صادرات غیر نفتی و کاهش واردات دارد. مطابق آمارها، مجموع صادرات غیرنفتی ایران در مدت یاد شده، به ۲۰ مقصد نخست صادراتی حدود ۲۴ میلیارد دلار گزارش می‌شود. در مقابل واردات ایران از ۲۰ صادرکننده بزرگ کالا، حدود ۲۳٫۷ میلیارد دلار بوده است. از نگاه آمارها، صادرات کشور در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ از نظر ارزشی رشد ۱۳ درصدی و از نظر وزنی افت ۲ درصدی را شاهد بوده و واردات نیز حدود ۱۰ درصد از نظر ارزش و حدود ۷ درصد از نظر وزنی، کاهش داشته است. اما عمده‌ترین مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی ایران در این بازه زمانی کدام کشورها بودند؟ نگاه به فهرست ۲۰ واردکننده کالا از ایران، نشان می‌دهد، بازارهای آسیایی و اروپایی در صدر بازارهای صادراتی ایران قرار دارند. به‌طوری‌که براساس آمارها، ۲۰ کشور «عراق، چین، امارات متحده عربی، افغانستان، هند، کره جنوبی، ترکیه، پاکستان، عمان، تایلند، اندونزی، تایوان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ایتالیا، ژاپن، مالزی، مصر، کویت و آلمان»، در این بازه زمانی حدود ۶۱ میلیون تن کالا از ایران وارد کرده‌اند. اما اینکه کدام کشورها در این مدت توانسته‌اند، کالاهای خود را روانه بازارهای ایران کنند، ارزیابی‌ها حاکی از تنوع جغرافیایی ۲۰ مبدا وارداتی ایران دارد؛ چراکه مطابق لیست وارداتی ایران، نام ۱۰ کشور آسیایی (چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، هند، ترکیه، روسیه، سنگاپور، عمان، ژاپن و مالزی)، ۹ کشور اروپایی (آلمان، سوییس، فرانسه، هلند، ایتالیا، انگلستان، اتریش، اسپانیا و بلژیک) و یک کشور واقع در امریکای لاتین (برزیل) به چشم می‌خورد. از سوی دیگر، جزییات تجارت ایران با بازارهای پیرامونی حاکی از این است که  مجموع تجارت خارجی ایران و عربستان سعودی در این بازه زمانی، صفر بوده است. این در حالی است که «امارات متحده عربی» در فهرست کشورهای پیرامونی ایران در جایگاه نخست تجارت با ایران قرار می‌گیرد که مجموع تجارت خارجی (صادرات به علاوه واردات) ایران و امارات در مدت یاد شده، حدود ۸٫۵ میلیارد دلار بوده است.

   ۲۰ بازار هدف صادراتی

بر اساس گزارش عملکرد تجارت خارجی سازمان توسعه تجارت در ۷ ماه منتهی به مهر سال ۱۳۹۷، صادرات کالاهای غیر نفتی به ۲۰ مقصد نخست صادراتی ایران، در مجموع حدود ۲۴ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته است. این در حالی است که مجموع سهم این ۲۰ کشور از سبد صادرات غیر نفتی ایران، حدود ۹۱ درصد است. به این ترتیب، کشورهای «عراق، چین، امارات متحده عربی، افغانستان، هند، کره جنوبی، ترکیه، پاکستان، عمان، تایلند، اندونزی، تایوان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ایتالیا، ژاپن، مالزی، مصر، کویت و آلمان»، در این بازه زمانی در مجموع حدود ۶۱ میلیون تن کالا از ایران وارد کرده‌اند که در قیاس با بازه زمانی مشابه در سال گذشته، از نظر ارزشی رشدی ۱۳ درصدی و از نظر وزنی افت ۲ درصدی را شاهد بوده است. این تغییر را البته عمدتا می‌توان ناشی از افزایش قیمت ارزهای خارجی و نه تغییر در ارزش کالاهای صادراتی ایران قلمداد کرد.  در این میان، اما مهم‌ترین اتفاق، جابه‌جایی اولین و دومین مقاصد صادراتی کالاهای غیرنفتی ایران است. بر این اساس، «عراق» با تصاحب جایگاه «چین»، به نخستین مقصد صادراتی ایران بدل شده و در طول هفت ماه نخست سال جاری، حدود ۵٫۷ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده که به تنهایی، حدود ۲۱٫۱ درصد از سهم ارزشی صادرات غیر نفتی ایران در بازه زمانی مورد اشاره را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که صادرات ایران به این همسایه غربی، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۵۵ درصد افزایش داشته است. «چین» اما در جایگاه دومین مقصد صادراتی ایران، حدود ۵٫۳ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده که در قیاس با هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۶، حدود ۱۱ درصد افزایش داشته است. صادرات ایران به «چین» نیز در حالی به تنهایی ۱۹٫۸ درصد از صادرات غیر نفتی ایران در هفت ماه نخست سال جاری را تشکیل می‌دهد که وزن صادرات ایران به این کشور در این مدت با کاهش ۱۴ درصدی رو به رو بوده است. این به معنی آن است که اقلام موجود در سبد صادراتی ایران به این کشور، عمدتا به دلیل افزایش قیمت ارز، ارزش صادراتی بیشتری در قیاس با بازه زمانی مشابه در سال ۱۳۹۶ داشته‌اند.

«امارات متحده عربی» اما در جایگاه سومین مقصد صادراتی ایران در بازه زمانی مورد اشاره، حدود ۴٫۶ میلیارد دلار کالا از ایران دریافت کرده که در قیاس با هفت ماه نخست سال گذشته، حدود ۳۳ درصد افزایش ارزش را شاهد بوده است. « افغانستان» اما چهارمین مقصد صادرات غیر نفتی ایران بوده که در قیاس با بازه زمانی مشابه در سال گذشته، شاهد افزایش ۲۴ درصدی در ارزش اقلام صادراتی بوده است. «هند» به عنوان پنجمین مقصد صادرات غیر نفتی ایران، در هفت ماه نخست سال جاری حدود ۱٫۴ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده که البته در قیاس با مدت مشابه در سال گذشته، حدود ۷ درصد کاهش داشته است. «کره جنوبی»، ششمین مقصد صادرات غیر نفتی ایران در همین مدت است که ۸۴۸ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده است. این البته در حالی است که اقلام صادراتی ایران به این کشور در قیاس با مدت مشابه سال گذشته، از نظر ارزش افت ۶۶ درصدی و از نظر وزنی نیز افت ۷۳ درصدی را شاهد بوده است. در فهرست ۲۰ مقصد نخست صادراتی ایران در هفت ماهه نخست سال جاری اما «آلمان» در آخرین جایگاه قرار گرفته است. این کشور در این مدت حدود ۱۶۱ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده و این در حالی است که تنها یک درصد افزایش ارزش صادرات ایران به آلمان در قیاس با مدت زمان مشابه سال گذشته، معادل حدود ۲۹۵ درصد افزایش وزن محموله‌ها بوده است. این به معنی آن است که اقلام صادراتی ایران به آلمان در این بازه زمانی، با کاهش شدید ارزش صادراتی مواجه شده‌اند.

۲۰ صادرکننده بزرگ کالا به ایران

اما براساس جدیدترین آمار سازمان توسعه تجارت، تا پایان مهرماه سال ۹۷ ، ۲۰ صادرکننده بزرگ کالا به ایران، در مجموع حدود ۲۳٫۷ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده‌اند که در قیاس با بازه زمان مشابه در سال ۱۳۹۶، حدود ۱۰ درصد از نظر ارزش و حدود ۷ درصد از نظر وزنی، کاهش داشته است. این در حالی است که سهم این ۲۰ کشور از سبد صادرات به ایران در بازه زمانی مورد اشاره، حدود ۹۰ درصد بوده است. به این ترتیب، «چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، هند، آلمان، ترکیه، سوییس، فرانسه، روسیه، هلند، ایتالیا، سنگاپور، انگلستان، عمان، ژاپن، برزیل، اتریش، مالزی، اسپانیا و بلژیک» در این مدت توانسته‌اند، حدود ۱۷ میلیون تن کالا به ایران صادر کنند. جزییات واردات ایران تا پایان مهرماه ۹۷ حاکی از این است که «چین» همچنان جایگاه خود به بزرگ‌ترین صادرکننده کالا به ایران را حفظ کرده است. در این مدت، چینی‌ها حدود ۶٫۶ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده‌اند که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته، از نظر ارزش ۴ درصد و از نظر وزنی نیز حدود ۲۰ درصد افت را شاهد بوده است. این در حالی است که چین به تنهایی حدود ۲۵٫۲ درصد از سبد صادرات به ایران را در اختیار داشته است. از آن‌سو، «امارات متحده عربی» نیز جایگاه سنتی خود در مقام دومین صادرکننده عمده به ایران را همچنان حفظ کرده و در این مدت، حدود ۴ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده است. صادرات این کشور به ایران اما در این بازه زمانی، در قیاس با بازه زمانی مشابه در سال ۱۳۹۶، افت ۲۵ درصدی از نظر ارزش و افت ۸ درصدی از نظر وزنی را نیز تجربه کرده است. این در حالی است که اماراتی‌ها، به تنهایی حدود ۱۵ درصد از سبد صادرات به ایران را در اختیار داشته‌اند.  «کره جنوبی» اما در هفت ماه نخست سال جاری، سومین صادرکننده بزرگ کالا به ایران بوده که در مجموع، حدود ۱٫۶ میلیارد دلار کالا روانه بازاهای ایران کرده است. اما موضوع مورد اشاره این است که صادرات این کشور به ایران نیز مشابه دو مورد بالا، هم از نظر ارزش و هم از نظر وزنی با افت مواجه بوده است. به نحوی‌که ارزش کالاهای صادراتی این کشور به ایران در بازه زمانی مورد اشاره، از نظر ارزش حدود ۲۱ درصد و از نظر وزنی حدود ۳۱ درصد کاهش را تجربه کرده است. «هند» نیز که چهارمین صادرکننده بزرگ کالا به ایران به شمار می‌رود، در بازه زمانی مورد اشاره، حدود ۱٫۵ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده و البته در سبد صادراتی خود، شاهد افت ۱۳ درصدی از نظر وزنی در قیاس با مدت مشابه در سال ۱۳۹۶ بوده است. ارزش صادرات این کشور به ایران در این مقایسه، تغییری نکرده است. اما «آلمان» پنجمین صادرکننده بزرگ کالا به ایران و البته نخستین شریک اروپایی ایران در این فهرست است. مطابق آمارها، تجار آلمانی در این بازه زمانی حدود ۱٫۴ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده‌اند که از نظر ارزش، در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶، افت ۱۱ درصدی را شاهد بوده و از نظر وزنی نیز رشد ۱۲ درصدی را تجربه کرده است.  «بلژیک» اما با تنها ۲۴۸ میلیون دلار صادرات به ایران، آخرین جایگاه را در فهرست ۲۰ صادرکننده بزرگ کالا به ایران از آن خود کرده است. این در حالی است که صادرات این کشور به ایران در ۷ ماه نخست سال جاری، در مقایسه با زمان مشابه سال ۹۶، افت ۴۴ درصدی از نظر ارزش و افت ۷۸ درصدی از نظر وزنی را شاهد بوده است. بیشترین افزایش در میزان صادرات در قیاس میان دو بازه زمانی مورد اشاره، متعلق به «عمان» است که در جایگاه چهاردهمین صادرکننده بزرگ کالا به ایران ایستاده است. عمانی‌ها در این مدت، حدود ۳۳۷ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده‌اند که در قیاس با بازه زمانی مشابه در سال گذشته، از نظر ارزش حدود ۲۷۴ درصد و از نظر وزنی حدود ۳۰۳ درصد رشد را شاهد بوده است. از دیگر سو اما نگاه به فهرست ۲۰ صادرکننده بزرگ کالا به ایران در هفت ماهه نخست سال جاری نشان‌دهنده تنوع جغرافیایی نسبتا مناسب این کشورها است. در این فهرست، نام ۱۰ کشور آسیایی (چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، هند، ترکیه، روسیه، سنگاپور، عمان، ژاپن و مالزی)، ۹ کشور اروپایی (آلمان، سوییس، فرانسه، هلند، ایتالیا، انگلستان، اتریش، اسپانیا و بلژیک) و یک کشور واقع در امریکای لاتین (برزیل) به چشم می‌خورد.

تجارت با همسایه ها

گزارش عملکرد هفت ماهه تجارت خارجی ایران در سال جاری اما نشان‌دهنده آن است که مجموع تجارت خارجی ایران (مجموع صادرات و واردات) با ۲۵ کشور پیرامونی، حدود ۲۲٫۵ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که از این میان، صادرات ایران به بازارهای پیرامونی حدود ۱۵٫۷ میلیارد دلار و واردات ایران از این کشورها نیز حدود ۶٫۸ میلیارد دلار بوده و به این ترتیب، تراز تجاری کشور در بازه زمانی مورد اشاره، حدود ۸٫۹ میلیارد دلار بوده است. مطابق آمارها، ۲۵ بازار پیرامونی ایران کشورهایی چون «امارات متحده عربی، عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، عمان، روسیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، کویت، قطر، گرجستان، قزاقستان، ازبکستان، ارمنستان، سوریه، اوکراین، تاجیکستان، لبنان، قرقیزستان، بلاروس، اردن، یمن وعربستان سعودی» را در بر می‌گیرد. البته ارزیابی آماری نشان از این دارد که مجموع تجارت خارجی ایران و عربستان سعودی در این بازه زمانی، صفر بوده است. به این ترتیب، «امارات متحده عربی» در فهرست کشورهای پیرامونی ایران در حالی در جایگاه نخست تجارت با ایران قرار می‌گیرد که مجموع تجارت خارجی (صادرات به علاوه واردات) ایران و امارات در ۷ ماهه نخست سال جاری، حدود ۸٫۵ میلیارد دلار بوده است. مجموع تجارت خارجی «ایران و عراق» در همین مدت، حدود ۵٫۷ میلیارد دلار و مجموع تجارت خارجی «ایران و ترکیه» نیز حدود ۲٫۱ میلیارد دلار بوده است. اما از آن‌سو، در همین بازه زمانی، مجموع تجارت خارجی «ایران و یمن» تنها یک میلیون دلار و در قالب صادرات ایران به یمن بوده و در واقع، این کشور هیچ کالایی به ایران صادر نکرده است.

فرانسه و آلمان داوطلب میزبانی سازوکار مالی اروپا می شوند

نشریه وال استریت ژورنال به نقل از دیپلمات های اروپایی خبر داد که یکی از کشورهای فرانسه یا آلمان میزبان سازوکار ویژه اروپایی برای تبادلات مالی با ایران می شود و این نهاد برای پیشگیری از اقدامات مخرب آمریکا به مالکیت یکی از این دو دولت در می آید.

 وال استریت ژرونال به نقل از دیپلمات های اروپایی نوشت: فرانسه یا آلمان میزبان نهادی می شود که برای ایجاد کانال مالی با ایران طراحی شده است؛ در صورتی که فرانسه میزبان شود، یک مقام آلمانی ریاست این نهاد را به عهده می گیرد و در صورتی که آلمان میزبان آن را به عهده بگیرد، ریاست این نهاد مالی اروپایی به یک فرانسوی سپرده می شود.
این نهاد که با عنوان «سازوکار ویژه مالی اروپا» در ایران شناخته می شود، از یک نظام اعتباری برای تسهیل پرداخت های مربوط به تبادلات کالا میان ایران و اروپا استفاده می کند؛ به شکلی که نیاز به تراکنش مالی با بانک های اروپایی نباشد.
در حالی که گفته می شود فشار آمریکا بر کشورهای اروپایی مانع پذیرش میزبانی این سازوکار مالی از سوی آنان شده بود، دیپلمات های اروپایی می گویند که فرانسه و آلمان در این مسیر پیش قدم شده اند و انگلیس نیز در حال تصمیم گیری برای پیوستن به تلاش این دو کشور است.
به نوشته وال استریت ژورنال به نقل از دیپلمات ها، این نهاد از سوی آلمان و فرانسه تامین مالی می شود و به صورت مستقیم تحت مالکیت دولت های اروپایی مشارکت کننده است تا از تحریم های احتمالی واشنگتن مصون بماند.
اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده است که بیش از ۱۰ کشور اروپایی در این سازوکار مالی مشارکت کنند و احتمالا با گذشت زمان کشورهای بیشتری از جمله چین به این گروه بپیوندند.
دیپلمات های اروپایی گفتند که هنوز تصمیم رسمی در این باره گرفته نشده و در صورتی که پیشرفت حاصل شود، راه اندازی رسمی آن تا آغاز سال جدید میلادی طول می کشد.
مسائل مربوط به سازوکار مالی ویژه اروپا احتمالا یکی از مسائل مطرح در مذاکرات مقام های اروپایی در حاشیه نشست سران گروه ۲۰ در نهم و دهم آذر ماه در پایتخت آرژانتین باشد.
براساس این گزارش، مقام های اروپایی امیدوارند سازوکار مالی ویژه اروپا بتواند در نهایت با دریافت پروانه بانکی، به صورت رسمی یک نهاد اتحادیه اروپا شود.
به گزارش ایرنا، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که برای شرکت درسومین سمینار همکاری‌های هسته‌ای ایران و اروپا به بروکسل سفر کرده، با تقدیر از تلاش های طرف های برجام برای حفظ این توافق، هشدار داد در صورتی که اظهارات سیاسی اروپا، چین و روسیه به عمل تبدیل نشود، چشم‌انداز آینده ‘غیرقابل‌پیش‌بینی خواهد بود’.
همچنین سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در سومین سمینار همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران واروپا دربروکسل با اشاره به اینکه منافع اقتصادی ایران در برجام و لغو تحریم ها محقق نشده است، هشدار داد که این توافق در شرایط دشواری قرار گرفته است.
بعد از خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته ای ایران و ۱+۵ در اردیبهشت ماه امسال که با محکومیت جهانی روبرو شد، اتحادیه اروپا، روسیه و چین ضمن اعلام پایبندی به این توافق اعلام کردند که از مبادلات تجاری شرکت های خود با ایران حمایت می کنند.
اتحادیه اروپا ضمن فعال کردن قانون مسدود سازی در قبال اقدام آمریکا، اعلام کرده که سازوکار مالی ویژه ای را نیز برای ادامه تجارت ایران با جهان راه اندازی می کند.

چرا قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد؟

سید علی دوستی موسوی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت: در حالی که قیمت ارز در ۱۰ روز گذشته رو به کاهش گذاشته و به حوالی ۱۱ هزار تومان رسیده، اما قیمت بسیاری کالاها در بازار نه تنها کاهش نیافته که رو به افزایش هم گذاشته است. این افزایش‌ها گاه به حدی غیر منطقی است که شنیدن قیمت جدید برخی کالاها دود از سر انسان بلند می‌کند. این در حالی است که اصناف به عنوان بخشی که عرضه‌کنندگان نهایی کالا به مردم بوده و طبیعتاً مورد سؤال خریداران قرار می‌گیرند، هیچ توجیهی برای افزایش قیمت‌ها ندارند و با گرفته شدن بهانه رشد قیمت ارز، به گونه‌ای جویده و مبهم می‌گویند قیمت شرکت، این است و ما هم مجبور به فروش به همین قیمت هستیم.

این چنین است که پرسش‌های متعدد مردم در چرایی رشد قیمت‌ها بی‌پاسخ و ظاهراً رسیدگی به آن هم بی‌متولی مانده است. مردم می‌پرسند چرا بسیاری از تولید‌کنندگان و اصناف بلافاصله پس از رشد قیمت ارز کالاهای خرید قبل خود را که در انبار و حتی قفسه فروشگاه داشتند، افزایش قیمت دادند، اما اکنون که بهای ارز کاهش یافته، حاضر به اعمال آن کاهش در قیمت کالاها نیستند؟ این معادله ظالمانه کی باید خاتمه یافته و چه کسی در دولت یا سایر قوا مسئول خاتمه دادن به آن است؟ چرا سازمان حمایت یا سازمان تعزیرات حکومتی در این‌باره ساکت، کم عمل و منفعل‌اند؟ چرا به قول معروف در این شرایط از سنگ صدا در می‌آید اما از این سازمان‌ها صدا در نمی‌آید؟ چرا مجلس طرحی فوریتی برای اصلاح رویه‌های کهنه و زمان‌ بر موجود در رسیدگی به تخلفات قیمتی و گرانفروشی که خواست و نیاز اصلی مردم است را بررسی و تصویب نکرده و به‌جای آن به جروبحث‌های سیاسی بی‌مایه و طرح‌های غیر ضروری و بغض‌گشایی سیاسی مشغول است؟ چرا دولت و قوه قضائیه در یک همکاری و هماهنگی مشترک شعب سیار دادگاه‌ها برای رسیدگی آنی به تخلفات قیمتی را راه‌اندازی نمی‌کنند؟ چرا به گونه‌ای عمل می‌کنند که گرانفروشان گستاخ شوند و حتی کالاهایی که هیچ ارتباطی به ارز و قیمت آن ندارد، چند برابر شود؟ به عنوان مثال دیروز اعلام شد قیمت ماهی سفید ۲ برابر شده و به کیلویی ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. ماهی سفید چه ربطی به قیمت ارز دارد؟ مگر هزینه تولیدی جز هزینه‌صیادی بر آن مترتب است که باید بهای آن ۱۰۰ درصد افزایش یابد؟ مانند این کالا که هیچ ربطی به قیمت ارز ندارد، اما قیمت آن چندین صددرصد افزایش یافته، زیاد است. اما مسأله اینجاست که قوای سه‌گانه در برابر این همه تخلف آشکار کار موثری نمی‌کنند. جالب است که تا سخن از گرانی می‌شود، آمار پرونده‌های رسیدگی شده اعلام یا گفته‌ می‌شود انبارها پر از کالاهای اساسی است، حال آنکه همه نیاز مردم که کالای اساسی نیست، بلکه بخش بزرگی از هزینه‌های زندگی، هزینه خدمات یا کالاهایی است که بر اساس تعریف دولت اساسی نیستند.

بگذریم که همان کالاهای اساسی که این همه روی آن‌ مانور داده می‌شود، هم از رشد قیمت‌ها مصون نمانده‌اند.

این چنین است که خواست،‌مطالبه و حرف اصلی مردم با قوای سه‌گانه و نه فقط دولت این است که چرا کاری نمی‌کنند که جلوی رشد قیمت‌ها گرفته شود. چرا اقدامات اعلام شده در این راستا دارای رشد عینی و قابل لمس نیست و سرانجام برنامه اجرایی برای پایان دادن به این دور باطل چه خواهد بود. این‌ها سؤالاتی به ظاهر تکراری است.

اما مطالبات واقعی یک ملت پشت آن خوابیده، مطالباتی که تحریم، علت آن نیست، بلکه ریشه آن را باید در کم‌کاری کم تحرکی و سوءمدیریت جستجو کرد سوء مدیریتی که تقصیر و مسئولیت آن متوجه مجموعه مدیریتی کشور است و باید تا دیر نشده برای علاج آن فکری کرد.

راز کاهش قیمت دلار

روز پنجشنبه دلار وارد کانال ۱۲ هزار تومان شد و با قیمتی در حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شد. حتی افزایش قیمت اونس جهانی طلا که به ۱۲۲۸ دلار رسید هم باعث نشد تا نرخ طلا در بازار داخلی افزایش یابد.

روزهای پرنوسان و رکوردهای قیمتی ارز و طلا درهمین ماه‌های گذشته باور افت قیمت‌ها و ادامه‌دار شدن آن را برای عده‌ای دشوار کرده است. اما طی هفته‌های اخیر بخصوص در روزهای گذشته نزول به روندی ادامه دار برای قیمت‌ها در بازار ارز و طلا تبدیل شده است.

با وجودی که هنوز دلال‌ها در خیابان هستند و برخی سود خود را در بالا رفتن قیمت‌ها می‌بینند، ولی بازار روند دیگری را پی گرفته است. از زمانی که شورای عالی هماهنگی اقتصادی اختیارات ویژه‌ای را به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی داد، دخالت این بانک در بازار ارز بیشتر شده است و تمام سعی و تلاش این نهاد این است که دیگر اجازه بالا رفتن قیمت‌ها را ندهد. برهمین اساس طرح‌ها و برنامه‌هایی که اخیراً از سوی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز معرفی و اجرا شده است تأثیر مستقیمی بر بازار آزاد داشته است. این درحالی است که سکاندار این بانک روزهای آرام تری برای بازار ارز پیش‌بینی می‌کند و می‌گوید احاطه کاملی بر بازار دارد.
روز پنجشنبه دلار وارد کانال ۱۲ هزار تومان شد و با قیمتی در حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شد. حتی افزایش قیمت اونس جهانی طلا که به ۱۲۲۸ دلار رسید هم باعث نشد تا نرخ طلا در بازار داخلی افزایش یابد. روز پنجشنبه سکه نیز وارد کانال ۳ میلیون تومان شد و با نرخ ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد. برخی افزایش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی را دلیل مهم کاهش قیمت ارز و برخی دیگر سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی در خصوص کنترل ورودی‌ها و خروجی‌های بازار ارز را دلیل مهم این اتفاقات می‌دانند.
یکی از تصمیمات مهم بانک مرکزی محدودیت برای تراکنش‌های بانکی یا انتقال پول است. در حال حاضر امکان انتقال پول است. وی تأکید دارد بزودی انتقال پول با محدودیت شماره ملی روبه‌رو می‌شود به این ترتیب داشتن حساب‌های متعدد امکانی برای افزایش سقف انتقال پول برای افراد ایجاد نمی‌کند.این اقدام عملیات انتقال پول را دشوارتر از قبل خواهد کرد. پیش از این نیز اجرای قوانین درخصوص تسویه حساب تراکنش‌ها خود عامل مهمی در کاهش حجم معاملات صوری در بازار شد.
همتی گفته است: دستگاه‌های کارتخوان از سوی همکاران بانک مرکزی طی سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده بود. یعنی براحتی یک فرد می‌توانست در خارج از کشور، دستگاه کارتخوان ایرانی را در یک صرافی خارجی در ترکیه یا کانادا، استفاده کرده، کارت بکشد و پول جابه‌جا کند. ۵۰ بار قابلیت این وجود داشت که کارت کشیده شود و محدودیتی هم در این رابطه وجود نداشت؛ در حالی که در یک روز، ۱۰ میلیارد تومان جابه‌جایی پول هم داشتیم، اما اکنون بالای ۵۰ میلیون تومان امکان پذیر نیست.

دو عامل که قیمت‌ها را پایین کشید

رئیس اتحادیه طلا و جواهردر گفت‌و‌گو با «ایران» درباره دلایل روند کاهشی نرخ ارز و طلا در بازار دو عامل اصلی را به‌عنوان مهم‌ترین دلایل این اتفاق معرفی کرد.
ولی‌الله محمد ولی افزود: مهم‌ترین دلیل تداوم روند کاهشی نرخ ارز و طلا در بازار به سیاست‌ها و نوع نگاه دولت و بانک مرکزی برمی‌گردد. دردوره جدید بانک مرکزی با اختیاراتی که گرفته است تمام تلاش خود را برای پایین نگه داشتن نرخ‌ها انجام می‌دهد.
وی توضیح داد: دراین زمینه بانک مرکزی از تمام ابزارهای خود برای ثبات بازار ارز استفاده می‌کند و همین نگاه باعث شده است تا انتظارات برای کاهش بیشتر قیمت‌ها درمیان مردم و فعالان اقتصادی شکل گیرد.
وی درخصوص دلیل دوم برای کاهش نرخ ارز و طلا اظهارکرد: روند نزولی قیمت‌ها در بازار باعث شده است تا برخلاف روزهای اوج قیمتی تقاضا نیز در بازار ارز و طلا افت کند. بنابراین متقاضیان ارز و طلا به امید اینکه قیمت‌ها بازهم کاهش می‌یابد برای خرید دست نگه داشته‌اند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر درپاسخ به این سؤال که ریزش قیمت‌ها چقدر در ورود ارز و طلای خانگی به بازار مؤثر بوده است، گفت: هم‌اکنون در بازار شاهد ورود قابل توجه ارزو طلای خانگی به بازار هستیم. خریداران ارز و طلا در گذشته بخصوص خریداران خرد از ترس اینکه قیمت کاهش بیشتری داشته باشد و زیان کنند اقدام به فروش می‌کنند و این اتفاق در بازار قابل لمس است. به گفته وی در بازار طلا اتفاق خاصی در مصنوعات نیفتاده است و بیشتر طلای خام است که در بازار فروخته می‌شود.
محمد ولی درپایان تأکید کرد: اما مهم‌ترین عامل و سرلوحه کار اقدامات بانک مرکزی در بازار است. وی درباره اینکه روند کاهشی نرخ‌ها تا چه زمانی ادامه می‌یابد، گفت: تا زمانی که بانک مرکزی به تعهدات خود عمل کند این روند تداوم خواهد یافت. هم‌اکنون دولت ذخایر ارزی کافی دراختیار دارد و می‌تواند با اتکا به آن بازار را مدیریت کند.

خرید ارز بازهم محدود شد

همچنین عباس شرفی فعال بازار ارز درباره آنچه این روزها در بازار ارز درحال رخ دادن است به «ایران» گفت: هم‌اکنون در بازار شاهد فروش ارزهای خرد خانگی هستیم به طوری که رقم ارزی که در بازار فروخته می‌شود خرد و بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ دلار است و هنوز خبری از ورود ارز عمده نیست. این صراف ادامه داد: در شرایط کنونی عمده افراد برای خرید یا فروش دست نگه داشته‌اند تا ببینند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. به گفته وی دراین زمینه سیاست‌های بانک مرکزی و دخالت آن در بازار ارز تأثیر زیادی در بازار داشته است. وی همچنین افزود: علاوه براین محدودیت‌هایی که از سوی بانک مرکزی برای خرید ارز اعمال شده باعث کاهش تقاضای سفته بازار شده است. براساس توضیحات این فعال بازار درحالی که سقف خرید ارز در صرافی‌ها ۵ هزار دلار بود از حدود یک ماه پیش این سقف به دو هزار دلار کاهش یافته است که تنها در ازای کارت ملی، کارت بانکی به‌نام خریدار و شماره تلفن همراه به‌نام خریدار به متقاضیان فروخته می‌شود.

دلیل افت قیمت‌ها در بازار ارز

عباس هشی، اقتصاددان نوشت: زمانی که جهش ارزی اخیر را آسیب‌شناسی کنیم به عوامل مختلفی برمی‌خوریم. در ۲۲ فروردین ماه سال‌جاری با اعلام نرخ واحد ۴۲۰۰ تومان برای دلار، تعطیلی بازار ثانویه که به افت ۲۰ درصدی ارزش پول ملی منجر شد و همچنین هیجانات در بازار باعث شد تا نرخ ارز بشدت افزایش یابد. درحالی که تا پیش از این دولت با درآمدهای نفتی خود بازار را ساماندهی می‌کرد دراین دوره تلاش کرد تمام ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد. این درحالی بود که به‌دلیل تحریم و محدودیت‌های موجود امکان این کار وجود نداشت. این عوامل دست به دست هم داد و موجب شد در بازار ارز کمبود ایجاد شود و بدین ترتیب نبض بازار به دست دلالان و همچنین برخی از صادرکننده‌های دلال افتاد و قیمت دلار به بالای ۱۸ هزار تومان رسید. طبیعی بود که دراین شرایط بسیاری از مردم نیز هیجانی شوند و اقدام به خرید ارز و طلا کنند که نتیجه آن فشار بیشتر بر قیمت‌ها بود.
اما از ۱۴ مرداد ماه امسال با راه‌اندازی بازار ثانویه ارزی و آغاز اجرای سیاست‌های جدید بانک مرکزی در بازار شرایط در بازار ارز تغییر کرد. هرچند مردم و فعالان اقتصادی اعتماد چندانی به سیاست‌های دولت ندارند و در برخی از اوقات عکس آن عمل می‌کنند اما پس از گذشت مدتی نشانه‌های افت قیمت‌ها در بازار مشاهده شد. از سوی دیگر بانک مرکزی دست بانک‌ها را برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بازگذاشت و نرخ ۱۵ درصدی به بالای ۲۰ درصد رسید که همین امر باعث شد تا بخشی از نقدینگی کشور در بانک‌ها باقی بماند. بنابراین روند کاهشی نرخ ارز و طلا در بازار یک واکنش طبیعی عده‌ای به این تغییر و تحولات است.
البته امکان افت بیشتر قیمت‌ها در بازار وجود داشت اگر بانک‌ها زمانی که نرخ دلار به ۱۱ هزار تومان رسید اقدام به خرید گسترده نمی‌کردند. این کار باعث شد تا فعالان اقتصادی و مردم نسبت به افت بیشتر قیمت‌ها تردید کنند. تجربه این اتفاق را در سال ۱۳۹۲ داشتیم که تنها با آغاز به کار دولت یازدهم و اعلام دیپلماسی اقتصادی و خارجی دولت قیمت دلار که در آن زمان در حدود ۵ هزار تومان بود به زیر ۳ هزار تومان و در محدوده ۲۷۰۰ تومان پایین آمد.

براین اساس کاهشی که در نرخ‌های بازار ارز و طلا رخ داده است یک عکس‌العمل طبیعی به اتفاقات و جهش‌های اخیر بوده است و علاوه براین تحولات ماه‌های اخیر موجب شد تا دولت نیز واقع بینانه‌تر با برخی از مسائل برخورد کند. در ابتدا دولت انتظار داشت که صادرکنندگان در کوتاه ترین زمان تمام ارز حاصل از صادرات خود را به‌کشور بازگردانند. درحالی که امکان چنین کاری وجود نداشت. از یک سو صادرکنندگان به حرف دولت گوش نمی‌کنند و از طرف دیگر محدودیت‌های تحریم جلوی بازگشت سریع ارز به کشور را می‌گیرد. هرچند که ارز پتروشیمی‌ها به نوعی به‌دلیل ماهیت مدیریت این واحدها در اختیار دولت است. طبق آماری که رئیس کل بانک مرکزی ارائه کرده است از ابتدای سال‌جاری تاکنون کمتر از ۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است این درحالی است که دراین دوره حدود ۳۷ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم. از سوی دیگر حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارز صادراتی مربوط به سال گذشته است که به‌دلیل تحریم در حساب‌های خارجی باقی مانده و وارد کشور نشده است. بنابراین درمجموع حدود ۸۵ میلیارد دلار ارز صادراتی امکان بازگشت به کشور را دارد که اگر همکاری صادرکنندگان وجود داشته باشد این رقم براحتی می‌تواند تمام نیازهای ارزی کشور را پاسخ دهد.