پافشاری مجلس بر توقف ثبت سفارش خودرو

برخی در مجلس در پی در دستور قرار دادن طرح رفع توقف ثبت سفارش خودرو هستند اما بعید می‌دانم قاطبه نمایندگان مجلس با آن موافقت کنند

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برخی در مجلس در پی در دستور قرار دادن طرح رفع توقف ثبت سفارش خودرو هستند اما بعید می‌دانم قاطبه نمایندگان مجلس با آن موافقت کنند.

رمضانعلی سبحانی‌فر گفت: طرح رفع توقف ثبت سفارش خودرو چندی قبل توسط برخی نمایندگان مجلس تهیه شد حتی برای بررسی به کمیسیون صنایع و معادن هم آورده شد اما در کمیسیون رد شد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: البته طراحان طرح همچنان در پی باز کردن روزنه‌ای برای در دستور صحن علنی قرار دادن  این طرح هستند اما بعید می‌دانم صحن علنی هم با این طرح موافق باشد چون کشور در جنگ اقتصادی است و فرماندهان جنگ اقتصادی اجازه نخواهند داد میلیونها دلار یا یورو از کشور خارج شود و این بدون در نظر گرفتن آثار منفی خروج ارز از کشور  بر تولید و صنعت به ویژه صنعت خودروسازی با هزاران فرصت شغلی است.

وی با اشاره به اخباری مبنی بر موافقت مقامات ارشد اجرایی کشور با ترخیص خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک، گفت: هرگونه تصمیم گیری برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک با شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست.

اگر این شورا نسبت به ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک که پول خرید آنها به طرف‌های خارجی پرداخت شده به جمع‌بندی برسد این کالاها از گمرک ترخیص می‌شود به بیان دیگر شرایط سخت فعلی کشور امکان تصمیم‌گیری مقامات اجرایی به تنهایی درباره کالاها و خودروهای دپو شده در گمرک را سلب کرده است. 

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: تحریم‌های آمریکا شرایطی خاصی را به لحاظ دسترسی به منابع ارزی برای کشور به وجود آورده به همین دلیل مقامات اقتصادی کشور تصمیم به توقف ثبت سفارش کالاهای غیرضرور که یکی از آنها خودروست، گرفتند. با عبور از این شرایط روال واردات خودرو و سایر کالاها به روال قبل بازخواهد گذشت و طبق قانون هیچ محدودیتی برای واردات هیچ کالایی به ویژه خودرو وجود نخواهد داشت. وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق نظام تعرفه‌گذاری بازار را مدیریت می‌کند.

کالاهاى معاف نشده از پرداخت مابه التفاوت ارز هفته آینده بررسى مى‌شوند

رضا پدیدار عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:

▫️اگر دریافت مابه التفاوت نرخ ارز به درستى و با دقت بررسى شود، در تنظیم و آرامش بازار تاثیرگذار خواهد بود.

▫️آن دسته کالاهایى که از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف و از گمرک ترخیص شده‌اند، جزو مواد اولیه تولید محصولات داخلى هستند.

▫️اگر این کالاها معاف نمى‌شدند در قیمت تمام شده محصول تاثیر زیادى مى‌گذاشتند.

▫️کارگروهى تشکیل شده که قرار است هفته آینده درمورد معافیت و یا پرداخت مابه التفاوت سایر اقلام معاف نشده بحث و بررسى کنند.

تاسیس بانک مشترک برای گسترش روابط ترکیه و ایران

امید کیلر رئیس شورای روابط بازرگانی ترکیه ـ ایران پیشنهاد کرد که در پی گسترش روابط سیاسی و اقتصادی و توافق بر سر تجارت با ارز ملی، بانک مشترکی برای انجام معاملات و تجارت بین دو کشور تاسیس شود.

کیلر در مقاله‌ای در روزنامه دنیا با اشاره به مذاکره سه کشور ایران، ترکیه و روسیه در اجلاس اخیر تهران، پیشنهاد تاسیس بانک مشترک را حلقه تکمیل کننده روابط ایران و ترکیه دانست و گفت: در حاشیه این نشست عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز بر انجام تجارت با ارز ملی و حذف دلار از مبادلات تجاری از سوی سه کشور تاکید کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز،کیلر از استقبال سرمایه گذاران، تجار، صادر کنندگان و وارد کنندگان ترکیه از پیشنهاد تاسیس بانک مشترک و نیز تجارت با ارز ملی دو کشور خبر داد و افزود: ایران و ترکیه صدها سال است که تجارت متقابل دارند و تحریم ایران بیش از هر کشوری ترکیه را تحت تاثیر قرار داده است.

کیلر تاکید کرد: ایران برای ترکیه، کشوری مهم به شمار می‌رود چرا که مرز مشترک طولانی داریم و ایران هم اکنون از سوی آمریکا دچار یک تحریم ناعادلانه و بی پایه و اساس شده است.

وی با اشاره به توافق سران ایران و ترکیه برای گسترش همکاری های تجاری و استقبال تجار و فعالان اقتصادی ترکیه از این امر گفت: طرح استفاده از پول ملی در روابط تجاری دو کشور امر جدیدی نیست و پیش از این نیز شورای همکاری تجاری دو طرف در این باره مذاکره کرده اند.

رئیس شورای روابط بازرگانی ترکیه ـ ایران با مفید خواندن تاسیس بانک مشترک اضافه کرد: در این فرایند، ممکن است تاسیس و فعالیت این بانک مشترک در مرحله اول سخت باشد اما این بانک بعدها می‌تواند به موسسه موفقی تبدیل شود.

وی اظهار داشت: بانک‌های مرکزی دو کشور ایران و ترکیه می‌توانند یک مدل مشترک را برای همکاری در نظر بگیرند و با انجام این کار، تجارت بین دو طرف بسیار راحت خواهد بود.

کیلر با اشاره به پی‌ بینی تجارت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری در سال جاری، افق تجارت دو کشور ایران و ترکیه را ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این میزان تجارت را با روش‌های جدید از جمله توسعه همکاری بانکی و تاسیس بانک مشترک می توان محقق کرد.

رئیس شورای روابط بازرگانی ترکیه ـ ایران بیان کرد: برای همین منظور تا یک ماه آینده یک گروه اقتصادی شامل بازرگانان و مدیران بخش‌های اقتصادی ترکیه به ایران سفر خواهند کرد تا راههای جدید تجارت بین دو کشور را بررسی کرده و نقشه راه تجارت در دوره جدید بعد از تحریم را تدوین کنند.

ترکیه و ایران سالانه ۱۱ میلیارد دلار تجارت مشترک دارند و روسای جمهوری دو کشور چشم انداز روابط اقتصادی دو کشور را ۳۰ میلیارد دلار تعیین کرده‌اند.

ترخیص ۵ هزار گوشی با ارز آزاد از گمرک

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی تهران از ترخیص ۵ هزار گوشی وارد شده با ارز آزاد از گمرک خبر داد و گفت:‌ این گوشی‌ها پس از قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت به بازار عرضه می‌شود.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی تهران از ترخیص ۵ هزار گوشی وارد شده با ارز آزاد از گمرک خبر داد و گفت:‌ این گوشی‌ها پس از قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت به بازار عرضه می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های ارتباطی مخابراتی و لوازم جانبی تهران درباره وضعیت ترخیص گوشی‌های در گمرک مانده پس از اعلام وزیر ارتباطات مبنی بر رفع مشکل ترخیص ۶۰۰ هزار گوشی از گمرک اظهار داشت: درباره وضعیت ۶۰۰ هزار گوشی در گمرک مانده فعلا خبر جدیدی نیست.

وی ادامه داد: البته به تازگی حدود ۵ هزار گوشی موبایل که با ارز آزاد وارد شده بودند، از گمرک ترخیص شده‌اند که این گوشی‌ها متعلق به دو یا سه شرکت است که هر کدام حدود ۱۵۰۰ گوشی وارد کرده‌اند.

محبی درباره مبنای قیمت‌گذاری گوشی‌های تازه ترخیص شده، گفت: این کالاها باید به سازمان حمایت اعلام شده و توسط این سازمان قیمت‌گذاری شوند و براساس قیمت سازمان حمایت در بازار عرضه شوند.

دپوی ۴۰ هزار کانتینر کالا در گمرک شهید رجایی

یک مقام ارشد گمرک گفت:‌ به دلیل مصوبات دولت بیش از 40 هزار کانتینر کالا در گمرکات دپو شده است.

یک مقام ارشد گمرک، درخصوص رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور، اظهار داشت: براساس آمارها طی چند روز گذشته با توجه به تسهیلات گمرک ترخیص کالاها به روال عادی بازگشته که پیش‌تر به دلیل موانع در سیاست‌ها و مصوبات با مشکلاتی همراه بود.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: با توجه به التهابات ارزی بخشنامه‌های زیادی از سوی دستگاه‌ها، بانک مرکزی و هیات وزیران صادر شده که به رسوب کالاها در گمرک کمک کرده است و حتی برخی از این بخشنامه‌ها و مصوبات باعث شده کالاهای واحدهای تولیدی نیز در گمرکات رسوب کند.

این مقام مسئول گمرک با تاکید بر اینکه طی ۱۰ روز گذشته با تسهیلات گمرک ۵۰ درصد موانع پیش روی مواد اولیه تولید و کالاهای مورد نیاز برطرف شده است، عنوان کرد: با این حال همچنان موانع زیادی پیش روی کالاهای موجود وجود دارد که باید نسبت به آنها تعیین تکلیف صورت بگیرد.

وی به ماده ۱۱ قانون مقررات واردات و صادرات اشاره کرد و گفت: با توجه به آنکه فرایند تجارت زمان‌بر است نباید مصوبات خلق‌الساعه و آنی مانع از صادرات و واردات شود چون برای آمدن کالا از مبدا به کشور چند ماه زمان می‌برد و آن موقع یک تاجر براساس شرایط موجود تصمیم گرفته است که باعث می‌شود واردات آن با مشکلات عدید‌ه‌ای همراه شود. بنابراین برخی مصوبات ماه‌های اخیر خلاف این ماده قانونی است.

این مقام ارشد گمرکی یادآور شد:حداقل ورود کالا به خاک ایران دو ماه زمان می‌برد و نمی‌شود طبق سیاست‌های آن روز اقدام کرد ولی هنگام ورود کالا مقررات دیگری وضع کرد. این موضوع پیامدها و عواقب منفی برای تولید، مصرف‌کننده و منافع کشور دارد.

وی یکی از مشکلات عمده را مربوط به عدم واردات کالا بدون ارز دانست و یادآور شد: این مصوبه مربوط به ۱۵ بهمن ۹۶ است که در آن واردات از ۵ کشور بدون انتقال ارز ممنوع شد. این مصوبه تاکید دارد که باید منشاء ارز کالا مشخص باشد و قبول داریم برای آنکه بتوان شفافیت ایجاد کردو جلوی قاچاق را گرفت این موضوع اهمیت فراوانی دارد اما حلقه‌های تکمیلی آن شفاف نیست و برخورد تک بعدی با این مساله منجر شد تا بسیاری از کالاها در گمرکات رسوب کند و همچنان از بهمن ماه سال پیش کانتینرها در گمرکات دپو شوند.

وی بیان داشت: سپس این ممنوعیت بدون انتقال ارز به همه کشورها تعمیم داده شد که به نوعی خودتحریمی و روبه‌رو کردن بازار داخلی با چالش‌های جدید است که به نظر شخص بنده متناقض با قوانین جلوه می‌کند.

این مقام ارشد گمرکی درمورد پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای بخشی از کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌ بودند تصریح کرد: بسیاری از صاحبان کالا برای پرداخت مابه‌التفاوت به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده مراجعه کردند چون باید در این سازمان پرداخت می‌شد اما گفتند که راهکار و دستورالعمل اجرایی آن ارائه نشده است.

به گفته این مقام مسئول، ماده ۱۱ قانون مقررات واردات و صادرات صراحت دارد وقتی می‌خواهید مصوبه‌ای برای ارزش، تعرفه و نظایر آن در امر تجارت بگذرانید مشمول کالاهایی که بارنامه شده نمی‌شود و قاعدتا باید کالایی که در مبدا بارنامه شده است از این مصوبات مستثنی شوند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از کالاها به مبادی ورودی کشور آمده که ثبت سفارش ندارند و یا بخشی از آنها مربوط به گروه کالای ممنوعه وارداتی شده‌اند، اظهار داشت: فقط در گمرک شهید رجایی بندرعباس ۳۰ تا ۴۰ کانتینر وجود دارد و چندین هزار کانتینر دیگر در بنادر جاهای مختلف بلاتکلیف است که با مشکلات گفته شده روبرو هستند بخش عمده‌ای از این کانتینرها به گمرک اظهار نشدند.

این مقام ارشد گمرکی با تاکید بر اینکه مصوبات و بخشنامه‌ها نباید ناقض قانون باشند، عنوان کرد: با این وجود برخی از آنها مغایرت با قوانین دارند. عمده‌ کالاهای دپو شده مشکل منشا ارز، ممنوعیت ثبت سفارش و مجوزهای لازم را دارند. نباید برای کالایی که روی کشتی و دریا است تصمیم‌گیری کرد.

به گزارش فارس، روز گذشته بر اساس تصویب نامه هیات وزیران؛ به پیشنهاد گمرک ایران ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص جهت واردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی ، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیات وزیران بلامانع اعلام شده است.

شرایط اخذ ضمانت‌نامه بانکی برای واردات کالا اعلام شد

گمرک ایران در بخشنامه‌ای نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانکی برای واردات کالا و همچنین ترخیص کالاهای صادراتی مشمول عوارض را اعلام کرد.

گمرک ایران در بخشنامه‌ای به تمامی گمرکات کشور اعلام کرد که در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها و جبران کمبود نقدینگی بخش تولید و بازرگانی کشور اجازه داده می شود که از این پس بابت حقوق ورودی کالاهای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی وی ضمانت‌نامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول اخذ کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر این اساس اخذ ضمانت‌نامه بانکی معتبر برای مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین‌آلات خط تولید، قطعات منفصله (CKD) و قطعات مورد نیاز کارخانجات تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان مجاز اقتصادی، انواع دارو و مواد اولیه دارویی، لوازم و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی، توانبخشی، تجهیزات کارگاهی معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی، نهاده‌های تولید بخش کشاورزی و محصولات شیلاتی با سررسید حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه سال جاری تعیین شده است.

همچنین آن دسته از شرکت‌هایی که تحت عنوان فعالان مجاز اقتصادی (AEO) شناخته می‌شوند می‌توانند در هر موقع از سال نسبت به ارائه ضمانت‌نامه بانکی با سررسید حداکثر یکساله بابت ورود حقوق ورودی کالاهای فوق اقدام کنند که فهرست فعالان مجاز توسط گمرک منتشر می‌شود.

علاوه بر کالاهای ذکر شده تامین حقوق ورودی جهت ترخیص قطعی تمامی کالاهای وارده با اخذ ضمانت‌نامه بانکی سه ماهه با رعایت سایر مفاد بخشنامه قابل پذیرش است که تاریخ سررسید این ضمانت‌نامه‌ها نیز نباید از از ۱۵ بهمن ماه سال جاری تجاوز کند.

براساس بند دیگری از این بخشنامه در راستای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، کالاهای صادراتی مشمول عوارض یا تودیع ضمانت‌نامه با سررسید حداکثر یکساله قابل ترخیص است.

 

واردات کالا بدون انتقال ارز آزاد شد

هیات وزیران به پیشنهاد گمرک ایران واردات کالا بدون انتقال ارز را برای کالاهای موجود در انبارها بلامانع اعلام کرد.

بر اساس تصویب نامه هیات وزیران، ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص جهتواردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی باشند، بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیات وزیران بلامانع اعلام شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، همچنین ترخیص کالاهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آنها اول مرداد ماه سال جاری است، بدون رعایت سقف ارزشی واردات موضوع تبصره ۳ اصلاحی بند ۲ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات بلامانع است.

گمرک ایران گر چه صرفا مجری سیاست‌ها و دستورالعمل‌های تجارت خارجی است و در حوزه مقررات و قوانین ورود و خروج کالا تصمیم گیرنده نیست اما در هفته های اخیر به دستور رئیس کل گمرک از تمامی ظرفیت‌های قانونی استفاده شده تا واردکنندگان و صادرکنندگان در شرایط ویژه اقتصادی با کمترین مشکلات مواجه شوند که ارائه اینگونه راهکارها از جمله این اقدامات است.

احتمال صدور مجوز ترخیص کالای در گمرک مانده با رویه بدون انتقال ارز

بر اساس اطلاعات دریافتی، صدور مجوز ترخیص کالاهای در گمرک مانده وارداتی از طریق رویه بدون انتقال ارز قوت گرفت.

در هفته‌های اخیر رسوب کالا در گمرکات مختلف به خصوص بندر شهید رجایی به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی تهران، از رسوب بیش ۷ میلیون تن کالای معطل در گمرکات خبر داده بود. توقف و دپوی کالا دلایل مختلفی دارد، از جمله دریافت ما به التفاوت ارزی، ورود با رویه بدون انتقال ارز و همچنین موضوع عدم تمایل به ترخیص از سوی صاحبان کالا برای فرار از برخورد تعزیری با احتکارگران.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر همین اساس برای کاهش رسوب کالا در گمرکات کشور اخیرا تدابیری اندیشیده شده که یکی از جدی ترین آنها صدور مجوز ترخیص کالاهای وارد شده به گمرک با رویه بدون انتقال ارز می‌باشد.

گفتنی است، از ۲۱ فروردین که سیاست های جدید ارزی اعلام و ابلاغ شد، صاحبان کالا برای واردات باید فقط از رویه بانکی استفاده می‌کردند و به این ترتیب رویه بدون انتقال ارز که در آن از ارز متقاضی استفاده می‌شد، با محدودیت رو به رو گشت.

از همین روی با توجه به حجم قابل توجه کالاهای وارد شده به گمرک از طریق رویه بدون انتقال ارز، تصمیماتی برای صدور مجوز ترخیص کالاهای وارداتی از طریق رویه مذکور اتخاذ شده است.

بر اساس شنیده ها قرار است به زودی مجوز ترخیص کالاهای وارد شده به گمرک از طریق رویه بدون انتقال ارز تا پایان شهریور صادر شود. این موضوع می‌تواند تا سطح قابل توجهی رسوب کالا در گمرکات جنوب کشور را کاهش دهد.

۵ دلیل تجمع کالا در گمرکات

رییس کل سازمان توسعه تجارت ۵ دلیل عمده تجمع کالا در گمرکات را برشمرد و آخرین مصوبات دولت را در زمینه واردات کالا تشریح کرد.

مجتبی خسروتاج گفت: همکاران ما در گمرکات در هفته های گذشته با مصوبات مختلف تلاش کردند که زمینه تسریع تخلیه کالاها در گمرکات را فراهم کنند و در این مدت روند خروجی گمرکات تسریع شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی با بیان اینکه ۵ دلیل عمده موجب تجمع کالا در مناطق گمرکی شده است، اظهار داشت: در ۲۲ فرودین ۱۳۹۷ و همزمان با ابلاغ سیاست های جدید ارزی، مقرر شد که واردات در قالب ثبت سفارش بانکی انجام شود و بدون انتقال ارز انجام نشود.

قائم مقام وزیر صنعت توضیح داد برخی از کالاها قبل از ابلاغ این سیاست‌ها و براساس ارز متقاضی واردات ثبت سفارش شده بودند و در سامانه‌های جدید ارزی تعریفی برای واردات برای آنها نشده بود؛ بر اساس مصوبات مختلف سعی شد مشکلات این دسته از واردکنندگان حل شود.

خسروتاج آخرین مصوبات هیات وزیران در این رابطه را تشریح کرد و اظهار داشت: براساس مصوبه هیات وزیران به تمامی کالاهای موجود در گمرکات اجازه داده شد تا واردکنندگان با استفاده از ارز متقاضی بتوانند کالای خود را ترخیص کنند.

رییس کل سازمان توسعه تجارت گفت: گروه دوم شامل ۱۳۰۰ قلم کالایی است که واردات آنها ممنوع شد و یکسری از افراد نسبت به واردات آنها اقدام کرده بودند و بارنامه آنها قبل از تاریخ ۲۲ فروردین بود؛ در این مورد هم سعی شد کالاهای آنها ترخیص شود.

وی ادامه داد: گروه سوم کالاهایی هستند که واردکنندگان بر حسب اعتبار خود و به شکل نسیه از فروشندگان خارجی خریداری کرده اند و خریداران نسبت به پرداخت بدهی خود باید برای تهیه ارز به صرافی ها مراجعه می کردند و صرافی ها در هفته های گذشته تعطیل بودند.

خسروتاج تصریح کرد: گروه چهارم واردکنندگانی بودند که تصور می کردند می توانند به راحتی در سامانه ارز نیما ارز تهیه کنند، بنابراین قبل از تامین ارز ثبت سفارش کرده بودند و کالاهای آنها در گمرک مانده است.

قائم مقام وزیر صنعت گفت: گروه پنجم مربوط به کالاهای اساسی کشاورزی است که در روال گذشته ابتدا این کالاها به گمرک کشور وارد و سپس تامین ارز می شد که به دلیل مشکل در ارتباطات بانکی این کالاها هم با مشکل روبرو شده اند.

کالاهای جدید مشمول ممنوعیت صادرات اعلام شد

مدیرکل دفتر صادرات گمرک در بخشنامه‌ای به تمامی گمرکات اجرایی موضوع ممنوعیت صادرات چند قلم کالا و رفع ممنوعیت صادرات کاغذ بسته‌بندی و کاغذ تیشو را ابلاغ کرد.

مدیرکل دفتر صادرات گمرک در بخشنامه‌ای به تمامی گمرکات اجرایی موضوع ممنوعیت صادرات چند قلم کالا و رفع ممنوعیت صادرات کاغذ بسته‌بندی و کاغذ تیشو را ابلاغ کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، علی اکبر شامانی در بخشنامه‌ای به تمامی گمرکات اجرایی موضوع ممنوعیت صادرات چند قلم کالا و رفع ممنوعیت صادرات کاغذ بسته‌بندی و کاغذ تیشو را ابلاغ کرد.

در نامه مدیرکل دفتر صادرات گمرک آمده است:

پیرو ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ابلاغ شده منتهی به بخشنامه شماره ۶۹۶۴۵۱/ ۹۷/ ۱۹۱ مورخ ۱۲/ ۰۶/ ۹۷، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۵۸۵۲۷/ ۶۰ مورخ ۱۵/ ۶/ ۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام می‌گردد: صادرات اقلام مندرج در فهرست پیوست نامه اشاره شده (با کدهای طبقه‌بندی مذکور در آن فهرست) ممنوع میباشد. لیکن صادرات اقلام مذکور از محل مواد اولیه ورود موقت مشمول ممنوعیت نبوده و با رعایت کلیه بخشنامه‌های مربوطه (از جمله بخشنامه شماره ۷۲۴۹۷۷/ ۹۷/ ۲۰۳ مورخ ۱۹/ ۰۶/ ۹۷) امکان‌پذیر می‌باشد. بدیهی است با عنایت به مفاد نامه صدر الاشاره، صادرات کالاهای مذکور، حتی در صورتی‌که تحت کدهای طبقه‌بندی دیگری نیز اظهار گردد مشمول مفاد این بخشنامه خواهد بود.

ضمنا پیرو بخشنامه شماره ۶۱۳۷۳۷/ ۹۷/ ۱۷۵ مورخ ۲۴/ ۰۵/ ۹۷ اعلام می‌دارد: صادرات انواع کاغذ بسته‌بندی و کاغذ تیشو (پس از تعیین دقیق کد طبقه بندی آنها) با رعایت مفاد کلیه بخشنامه‌های مربوطه (از جمله بخشنامه محرمانه شماره ۹۴۵۰/ ۱۰۵/ ۹۱۲/ ۵/ ۷۱/ م مورخ ۳۰/ ۴/ ۹۷ از فهرست ممنوعیت صادرات خارج می‌گردد.

لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول نمایند.