چرا قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد؟
سید علی دوستی موسوی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت: در حالی که قیمت ارز در ۱۰ روز گذشته رو به کاهش گذاشته و به حوالی ۱۱ هزار تومان رسیده، اما قیمت بسیاری کالاها در بازار نه تنها کاهش نیافته که رو به افزایش هم گذاشته است. این افزایش‌ها گاه به حدی غیر منطقی است که شنیدن قیمت جدید برخی کالاها دود از سر انسان بلند می‌کند. این در حالی است که اصناف به عنوان بخشی که عرضه‌کنندگان نهایی کالا به مردم بوده و طبیعتاً مورد سؤال خریداران قرار می‌گیرند، هیچ توجیهی برای افزایش قیمت‌ها ندارند و با گرفته شدن بهانه رشد قیمت ارز، به گونه‌ای جویده و مبهم می‌گویند قیمت شرکت، این است و ما هم مجبور به فروش به همین قیمت هستیم.
این چنین است که پرسش‌های متعدد مردم در چرایی رشد قیمت‌ها بی‌پاسخ و ظاهراً رسیدگی به آن هم بی‌متولی مانده است. مردم می‌پرسند چرا بسیاری از تولید‌کنندگان و اصناف بلافاصله پس از رشد قیمت ارز کالاهای خرید قبل خود را که در انبار و حتی قفسه فروشگاه داشتند، افزایش قیمت دادند، اما اکنون که بهای ارز کاهش یافته، حاضر به اعمال آن کاهش در قیمت کالاها نیستند؟ این معادله ظالمانه کی باید خاتمه یافته و چه کسی در دولت یا سایر قوا مسئول خاتمه دادن به آن است؟ چرا سازمان حمایت یا سازمان تعزیرات حکومتی در این‌باره ساکت، کم عمل و منفعل‌اند؟ چرا به قول معروف در این شرایط از سنگ صدا در می‌آید اما از این سازمان‌ها صدا در نمی‌آید؟ چرا مجلس طرحی فوریتی برای اصلاح رویه‌های کهنه و زمان بر موجود در رسیدگی به تخلفات قیمتی و گرانفروشی که خواست و نیاز اصلی مردم است را بررسی و تصویب نکرده و به‌جای آن به جروبحث‌های سیاسی بی‌مایه و طرح‌های غیر ضروری و بغض‌گشایی سیاسی مشغول است؟ چرا دولت و قوه قضائیه در یک همکاری و هماهنگی مشترک شعب سیار دادگاه‌ها برای رسیدگی آنی به تخلفات قیمتی را راه‌اندازی نمی‌کنند؟ چرا به گونه‌ای عمل می‌کنند که گرانفروشان گستاخ شوند و حتی کالاهایی که هیچ ارتباطی به ارز و قیمت آن ندارد، چند برابر شود؟ به عنوان مثال دیروز اعلام شد قیمت ماهی سفید ۲ برابر شده و به کیلویی ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. ماهی سفید چه ربطی به قیمت ارز دارد؟ مگر هزینه تولیدی جز هزینه‌صیادی بر آن مترتب است که باید بهای آن ۱۰۰ درصد افزایش یابد؟ مانند این کالا که هیچ ربطی به قیمت ارز ندارد، اما قیمت آن چندین صددرصد افزایش یافته، زیاد است. اما مسأله اینجاست که قوای سه‌گانه در برابر این همه تخلف آشکار کار موثری نمی‌کنند. جالب است که تا سخن از گرانی می‌شود، آمار پرونده‌های رسیدگی شده اعلام یا گفته می‌شود انبارها پر از کالاهای اساسی است، حال آنکه همه نیاز مردم که کالای اساسی نیست، بلکه بخش بزرگی از هزینه‌های زندگی، هزینه خدمات یا کالاهایی است که بر اساس تعریف دولت اساسی نیستند.
بگذریم که همان کالاهای اساسی که این همه روی آن مانور داده می‌شود، هم از رشد قیمت‌ها مصون نمانده‌اند.
این چنین است که خواست،مطالبه و حرف اصلی مردم با قوای سه‌گانه و نه فقط دولت این است که چرا کاری نمی‌کنند که جلوی رشد قیمت‌ها گرفته شود. چرا اقدامات اعلام شده در این راستا دارای رشد عینی و قابل لمس نیست و سرانجام برنامه اجرایی برای پایان دادن به این دور باطل چه خواهد بود. این‌ها سؤالاتی به ظاهر تکراری است.
اما مطالبات واقعی یک ملت پشت آن خوابیده، مطالباتی که تحریم، علت آن نیست، بلکه ریشه آن را باید در کم‌کاری کم تحرکی و سوءمدیریت جستجو کرد سوء مدیریتی که تقصیر و مسئولیت آن متوجه مجموعه مدیریتی کشور است و باید تا دیر نشده برای علاج آن فکری کرد.
