نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از سه سال با ایجاد ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی و هشت منطقه آزاد تجاری – صنعتی موافقت کردند. لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با ۱۴۱ رای موافق، ۷۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
به گزارش تجارت‌نیوز، دولت پیشنهاد ایجاد ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس ارائه کرد که نمایندگان علاوه بر موافقت با ایجاد این مناطق، تصویب کردند که ۸۶ منطقه ویژه اقتصادی دیگر هم ایجاد شود و بر این اساس مجلس با ایجاد ۹۸ منطقه ویژه اقتصادی موافقت کردند.
البته تصویب این تعداد منطقه ویژه اقتصادی به معنی ایجاد آنها نیست. بلکه فعال کردن هر یک از ۸۶ منطقه ویژه اقتصادی که به پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب شده، مشروط به وجود شرایطی است که اعلام شده است. از سویی در مصوبه روز گذشته مجلس درخصوص مناطق آزاد تجاری-صنعتی جدید نیز ضوابط جدیدی تعیین شده است.
در راستای تحقق بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، دولت با رعایت مفاد قانون برنامه ششم توسعه، در استان‌های گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه – مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصرشیرین)، منطقه آزاد تجاری – صنعتی ایجاد خواهد کرد. همچنین اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز به وسعت ۲۱ کیلومتر مترمربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم، پس از تایید ستاد فرماندهی کل قوا به محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم ملحق و محدوده مناطق آزاد ماکو، چابهار و ارس نیز اصلاح می‌شود. علاوه بر این دولت اجازه دارد با توجه به این مصوبه در استان‌های فارس (فسا و لار)، یزد (ابرکوه و میبد)، زنجان (زنجان)، کهکیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو – ارومیه)، خراسان رضوی (خاف و قوچان)، لرستان (خرم‌آباد)، قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهین‌شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند.
حال با توجه به اینکه نمایندگان مردم در خانه ملت با ایجاد ۸۶ منطقه ویژه اقتصادی دیگر نیز موافقت خود را اعلام کرده‌اند، ایجاد مناطق در سایر استان‌ها، با رعایت شرایطی امکان‌پذیر است. شرط نخست «وجود سازمان اداره‌کننده حقوقی غیردولتی مورد تایید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» است. هدف از این شرط ممانعت از تحمیل هزینه‌های مناطق ویژه اقتصادی به دولت است.
جعفر آهنگران، مدیر مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مناطق پیشنهادی از سوی مجلس نباید هزینه مازادی را به دولت تحمیل کند. از این رو حتما باید یک سازمان مسوول غیردولتی داشته باشد. این سازمان از محل درآمدهای خود باید هزینه‌های منطقه را پرداخت کند. در واقع دولت دخالتی در هزینه‌های منطقه نخواهد داشت.
شرط دوم، اخذ مجوز شورای برنامه‌ریزی استان مربوطه مبنی بر تخصیص اراضی و تایید مدارک و الزامات مورد نیاز از قبیل تعهد تامین زیرساخت‌های اساسی مانند آب، برق و گاز و موافقت قطعی سازمان حفاظت محیط زیست» است.
آهنگران در این باره عنوان کرد: «باتوجه به اینکه مناطق ویژه اقتصادی مناطقی صنعتی هستند، سازمان حفاظت محیط زیست باید تایید کند که هر یک از این مناطق، با توجه به موقعیت جغرافیایی که دارند، موجب تخریب محیط زیست نخواهند شد. همچنین به دلیل بحران آب موجود در کشور، مناطق ویژه اقتصادی باید در مناطقی واقع شوند که مشکل کم آبی نداشته باشند. زیرساخت‌های دیگر مانند برق و انرژی و راه نیز یا باید موجود باشد یا باید ایجاد شود.
در بخشی از مصوبه به این نکته اشاره شده که اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع این قانون به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، منوط به تایید محصور شده محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است.
سازمان مناطق می‌تواند بخش‌هایی از محدوده قانونی منطقه را به تدریج محصور و پس از تایید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی کردن محدوده اقدام کند. سازمان منطقه موظف است ظرف یک سال و نیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح‌های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. شورای عالی موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به تصویب طرح جامع اقدام و مراتب را جهت اجرا ابلاغ کند.
استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی هر یک از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حالی در این مصوبه گنجانده شده که هر یک از مبادی ورودی و خروجی حداقل به ۲۰ نیروی گمرکی نیاز دارد. بنابراین باید به این نکته توجه شود که آیا گمرک ظرفیت استقرار این نیروها را دارد یا خیر؟ اواخر سال گذشته در مصاحبه‌ای که فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران انجام داده بود، عنوان کرده بود: با این تعداد رویه و این وظایف متعددی که برعهده ما گذاشته شده، همزمان باید در ورودی و خروجی مناطق آزاد که تعداد آنها روبه افزایش است هم حضور داشته باشیم.
از سویی در بازارچه‌های مرزی باید مستقر باشیم. همچنین ۶۶ منطقه ویژه اقتصادی تصویب شده و ۱۲ منطقه دیگر هم اضافه می‌شود که آنجا هم نیاز به حضور گمرک است. خود گمرکات کشور هم هست.
در برنامه پنجم قرار بود ۳۰ درصد گمرکات غیرفعال ما کاهش یابد؛ ولی در مقابل آن مناطق آزاد و ویژه و بازارچه‌ها افزایش یافته است. از سویی قرار است بازارچه موقتی را به کوله‌بری‌ها اختصاص دهیم که گمرک باید در آنجا هم حضور داشته باشد. ما که نمی‌توانیم همه روندها را بلافاصله مکانیزه کنیم. حتی اگر آن را هم سیستمی و مکانیزه کنیم باید کسانی باشند که این کار را انجام دهند.
خود این یک بخش نیرو می‌طلبد. درحال حاضر همه مدیرکل‌هایمان می‌گویند کمبود نیرو داریم. بر این اساس آهنگران نیز اظهار کرد که قطعا ساز و کارهای جدیدی از سوی دولت به این منظور اندیشیده خواهد شد. البته برخی از کارشناسان بر این باورند که با افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نظارت بر این مناطق مشکل‌تر خواهد شد و نیازمند تدابیر ویژه‌تری خواهد بود.
بخش دیگری از این مصوبه عنوان می‌کند: «واگذاری زمین تا زمان تصویب طرح جامع منطقه حداکثر تا ۱۵ درصد مساحت محدوده به فعالیت‌های اقتصادی براساس کاربری‌های مبتنی بر پهنه‌بندی‌های اولیه مورد تایید کارگروهی که از سوی شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تعیین می‌شود، صورت می‌پذیرد. پس از تصویب طرح جامع، واگذاری‌ها در چارچوب طرح مصوب از سوی سازمان منطقه انجام می‌شود.»
یکی دیگر از مسائلی که در مصوبه مذکور به آن اشاره شده، معافیت کالاهای همراه مسافر است. به اعتقاد برخی کارشناسان گمرکی، کنترل مناطق آزاد تجاری-صنعتی به مراتب سخت‌تر از کنترل مناطق ویژه اقتصادی است. چراکه کالاهای همراه مسافر در این مناطق مرسوم بوده و معافیت دارد. تشخیص اینکه این کالاها به منظور مصرف شخصی خریداری می‌شوند یا فروش، چندان آسان نیست. اما در مصوبه جدید ساز و کار جدیدی برای این موضوع در نظر گرفته شده که مختص مناطق جدید تصویب شده است.
بر این اساس، واردات کالا از خارج کشور به مناطق آزاد ایجاد شده به موجب بند یک این ماده واحده به منظور عرضه به مسافران ممنوع و اعطای معافیت کالای همراه مسافر از مناطق مذکور به سرزمین اصلی صرفا شامل کالاهای تولید شده در آن مناطق است.
البته مناطق آزاد قبلی، همچنان می‌توانند از معافیت کالاهای همراه مسافر استفاده کنند. موضوع دیگری که در مصوبه جدید مورد توجه قرار گرفته، مجوز واردات خودروهای سواری خارجی است. پیش از این ساکنان مناطق آزاد می‌توانستند خودروهای خارجی را به منظور استفاده شخصی به این مناطق وارد کنند ولی محدوده تردد آنها مشخص بود.
اما بر اساس مصوبه جدید، مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده به موجب بند یک این ماده واحده صرفا به اشخاصی اعطا می‌شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند و تردد خودروهای فوق صرفا در محدوده مصوب امکان‌پذیر است. آهنگران در این باره عنوان کرد: این تصمیم می‌تواند برای فعالان اقتصادی مانند یک مشوق عمل کند.
در بخشی دیگر از این مصوبه آمده است که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است هر ۶ ماه یک بار گزارش عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
فهرست مناطق ویژه اقتصادی لایحه دولت که در کمیسیون اقتصادی و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است عبارتند از: در استان‌های فارس (فسا و لار)، یزد (ابرکوه و میبد)، زنجان (زنجان)، کهکیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو – ارومیه)، خراسان رضوی (خواف و قوچان)، لرستان (خرم‌آباد)، قزوین (تاکستان)، اصفهان (شاهین‌شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی است. همچنین ۸۶ منطقه ویژه اقتصادی جدید که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شود، به این شرح است: استان آذربایجان شرقی (مرند، شبستر، ملکان، ورزقان، میانه، بناب)،آذربایجان غربی (خوی، چایپاره، بوکان، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، تکاب، نقده، ارومیه، اشنویه، میاندوآب، چالدران)، اردبیل (نیر، مشکین‌شهر، انگوت (گرمی)، کوثر)، اصفهان (نایین، گلپایگان، میمه، برخوار، زرین‌شهر، شهید مدرس کرون، مبارکه، هرند و ورزنه، فلاورجان)، البرز (طالقان)، تهران (طلا و جواهر تهران، چرمشهر ورامین)، خراسان جنوبی (نهبندان، انرژی‌های نو سربیشه، فردوس)، خراسان رضوی (گناباد، تربت حیدریه)، خراسان شمالی (شیروان، جاجرم، اسفراین)، خوزستان (چغازنبیل، مسجد سلیمان، امیدیه)، زنجان (ابهر)، سمنان (شاهرود، میامی)، سیستان و بلوچستان (ایرانشهر، سراوان)، فارس (مرودشت، گردشگری پارسه، آباده، معدنی بوانات و خرم بید، خرامه، اقلید، سپیدان، داراب)، قزوین (قزوین)، قم (شهر فرودگاهی سلفچگان)، کردستان (بیجار، دیوان‌دره، سقز)، کرمان (ریلی زرند، شهربابک، گل‌گهر سیرجان، شهداد، کرمان، انار)، کرمانشاه (اورامانات)، ایلام (چمخاله، فومن و شفت، تالش)، لرستان (کوهدشت، الیگودرز)، مازندران (نور، محمودآباد، آمل)، مرکزی (سنگ محلات، گل و گیاه محلات، عایق‌های رطوبتی دلیجان، خیرآباد اراک)، همدان (لالجین، اسدآباد)، یزد (بافق، مهریز).
مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «ایسنا» پس از تصویب این لایحه اظهار کرد: پس از حدود سه سال در نهایت چهارشنبه هفته گذشته کلیات لایحه دولت در صحن مجلس مطرح و تصویب شد و روز یکشنبه(روز گذشته) نیز جزئیات آن به تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
در بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس با همفکری مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش شد مناطق آزاد جدید با رفع دغدغه‌های منتقدان در این ارتباط طراحی شوند و به این ترتیب مناطق جدید در محدوده‌های مشخص و محدودتر، خارج از محدوده شهری و روستایی قرار گرفتند و بهره‌گیری از امتیازات قانون مناطق آزاد نیز منوط به محصور شدن مناطق و متعاقب استقرار گمرک در آنها شد.
بانک با اعلام اینکه مناطق ویژه اقتصادی که در لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید مورد تصویب قرار گرفته‌اند هزینه‌ای برای دولت نخواهد داشت و تمامی هزینه‌ها بر عهده بخش خصوصی خواهد بود، گفت: تمام مراحل تصویب لایحه در کمیسیون اقتصادی با دقت نظر و ساعت‌ها کار کارشناسی انجام و تمام موارد مد نظر مرکز پژوهش‌ها در راستای رفع نقاط ضعف و مشکلات احتمالی اجرایی شده است.
مکان‌یابی مناطق آزاد جدید هوشمندانه، کارشناسانه و با نگاه به تعامل موثر و هوشمندانه اقتصادی با کشورهای همسایه انجام شده و هدف اصلی آنها توسعه سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور و توسعه اقتصادی در نقاط مرزی کشور است. عمده مناطق ویژه جدید در نقاط کمتر برخوردار واقع شده است که می‌تواند در حمایت از مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فعال شود.
وی افزود: هم اکنون ۱۴۰۰ واحد تولیدی صنعتی- معدنی و کشاورزی در مناطق هفت‌گانه آزاد ایران فعالیت می‌کنند و نباید اجازه دهیم که این حرکت امیدآفرین برای توسعه اقتصادی کشور با حرف‌های غیرکارشناسی به ناامیدی بدل شود.
وضعیت قشم، چابهار، ارس و دیگر مناطق آزاد کشور، قبل و بعد از تبدیل به منطقه آزاد نشان می‌دهد که این موضوع به چه میزان می‌تواند مرزهای محروم کشور را به توسعه برساند و تلاش می‌کنیم این فرآیند را با جدیدترین شیوه‌های مدیریتی و اصلاح فضای کسب و کار در زمان کمتری به مناطق جدید نیز تسری دهیم.
